انتقاد تند از کیفرخواست معاون پیشین بانک مرکزی
کیفرخواستی که در جریان رسیدگی به پرونده مدیران بانک مرکزی (ولی اله سیف، سید احمد عراقچی و سایرین) در دادگاه قرائت شد، از ابعاد گوناگونی قابل بررسی و تحلیل است. در این پرونده، خلاف سایر پرونده‌هایی که تا کنون در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی بررسی شده، تعداد قابل توجهی از متهمین، کسانی نیستند که به قصد کسب سود، اقدام به انجام معاملات غیر قانونی در بازار کرده باشند. بلکه کسانی هستند که با قصد کنترل نرخ ارز در بازار، اقداماتی را انجام داده‌اند که از نظر دادستان، غیرقانونی بوده است. لذا جنس متهمین در این پرونده با جنس متهمین در سایر پرونده‌ها تفاوت می‌کند.
۱. تعریف نادرست از شفافیت
در کیفرخواست مطرح شده در پرونده سید احمد عراقچی مفهوم نادرستی از شفافیت وجود دارد. دادستان، شفافیت را در مقابل محرمانگی دانسته است و مدعی شده است که چون مداخله ارزی بانک مرکزی به صورت محرمانه انجام شده است، در آن شفافیت وجود نداشته است. این در حالی است که محرمانه‌بودن برخی ترتیبات و قراردادها منافاتی با شفافیت ندارد و شفافیت به این معناست که مقامات ذی‌صلاح از آن ترتیبات و قراردادها مطلع باشند نه اینکه عموما آحاد مردم خبر داشته باشند. کسانی که اندک آشنایی با بازارهای مالی دارند می‌دانند که تصمیمات بانک‌های مرکزی همواره پشت درهای بسته اتخاذ می‌شود و اگر قرار باشد که بانک‌های مرکزی قبل از هر تصمیم‌گیری بحث‌های خود را به عموم اعلام کنند، زمینه رانت و سودجویی بسیاری ایجاد می‌شود و سیاست‌ها نیز اثربخشی خود را از دست می‌دهند .
۲. عدم توجه به قوانین و مقررات حاکم در زمان وقوع عمل ارتکابی
یکی از ایرادات جدی کیفرخواست قرائت شده در دادگاه این است که به قوانین و مقررات حاکم در زمان ارتکاب عمل بی‌توجه است. مثلا یکی از اشکالات مداخله از طریق سالار آقاخانی را این می‌داند که به سالار آقاخانی اجازه داده شده بود که به هرکس صلاح می‌داند ارز بفروشد. کیفرخواست این امر را به گونه‌ای مطرح می‌کند که گویا در آن زمان فقط اشخاص خاصی حق خرید ارز داشته اند، حال آنکه نگاهی به مقررات ارزی سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که در آن زمان هر شخصی می‌توانست به هر میزان که تمایل دارد ارز خریداری نماید و هیچ محدودیتی از این جهت وجود نداشت. از اوایل سال ۱۳۹۷ بود که دولت و بانک مرکزی فروش ارز را منحصر به یک سری مصارف مشخص نمودند و صرافی‌ها از فروش ارز جز برای آن مصارف، منع شدند. لذا کیفرخواست، قوانین و مقررات ارزی سال ۱۳۹۷ را به ضرر متهمین عطف به ما سبق کرده است و در صدد آن برآمده است که متهمین را به دلیل ارتکاب عملی که در زمان ارتکاب آن، جرم نبوده است مجرم قلمداد نماید.
۳. بی‌توجهی به عنصر معنوی در ارتکاب جرم
یکی از نکات بسیار عجیبی که در کیفرخواست ارائه شده در دادگاه مشاهده می‌شود بی‌توجهی کامل به عنصر روانی یا سوءنیت در ارتکاب جرم است. در کیفرخواست، چند بار به این نکته اشاره می‌شود که احمد عراقچی با قصد و نیت کنترل قیمت ارز، اقدام به مداخله از طریق سالار آقاخانی کرده است. با این حال، در کیفرخواست از دادگاه درخواست می‌شود که احمد عراقچی به مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شود. این نکته نشانگر این است که برای عنصر روانی یا سوءنیت در ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور اهمیتی قائل نشده است و اگر هر یک از مدیران و مسئولان اقتصادی کشور، مرتکب اقدامی می‌شود که با این تفسیر، نسبت به اختیارات آنان در تعارض است، دادستان این اختیار را دارد که آنها را متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور نماید.
۴. تفسیر نادرست از شبکه مجرمانه
یکی دیگر از نکات قابل تأمل مطرح شده در کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه این است که هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت اطلاعات (حراست بانک مرکزی) مصداق ارتکاب یک جرم سازمان یافته دانسته شده است که با همکاری این دو نهاد دولتی انجام شده است. این در حالی است که شبکه مجرمانه، شبکه‌ای است که از ابتدا برای ارتکاب جرم ایجاد شده و یا پس از تشکیل عمدتا به مسیر ارتکاب جرم منحرف شده باشد. آیا بانک مرکزی و وزارت اطلاعات برای ارتکاب جرم تشکیل شده‌اند؟ یا پس از تشکیل به سمت ارتکاب جرم انحراف یافته‌اند؟ این در حالی است که اگر این هماهنگی با وزارت اطلاعات انجام نشده بود احتمالا کیفرخواست این اتهام را علیه بانک مرکزی مطرح می‌کرد که با قصد پنهان کاری، وزارت اطلاعات را در جریان قرار نداده است.
۵. تعریف نادرست از نظارت
یکی از نکاتی که مکررا در کیفرخواست قرائت شده در دادگاه وجود دارد این است که بانک مرکزی بر فروش ارز مداخله‌ای، نظارت نداشته است. استدلالی که برای اثبات این امر، ذکر می‌شود هم این است که ارز فروخته شده متعاقبا قاچاق شده است. فارغ از اینکه در کیفرخواست صادره هیچ دلیلی برای اثبات این امر که ارزهای فروخته شده از طریق آقای سالار آقاخانی از کشور به خارج قاچاق می‌شده‌اند وجود ندارد، این سؤال مطرح است که چگونه بانک مرکزی باید اطمینان حاصل کند، ارزی که به قیمت، فروخته می‌شود و بهای ریالی آن دریافت می‌گردد بعدا از کشور قاچاق نخواهد شد؟ آیا ارزی که توسط صرافی‌ها فروخته می‌شود هیچ گاه قاچاق نمی‌شود؟ آیا بانک مرکزی مسئول مبارزه با قاچاق ارز در مرزهاست؟ آیا بانک مرکزی می‌تواند خریداران ارز را تا نقطه مصرف ارز همراهی کند؟ آیا هم‌اکنون این اطمینان وجود دارد که ارزی که توسط صرافی‌ها و اشخاص فروخته می‌شود دقیقا چگونه مصرف می‌شود و از کشور خارج نمی‌شود؟
۶. تفسیر نادرست از اختیارات بانک مرکزی
در کیفرخواست صادره مکررا به این نکته اشاره شده است که بانک مرکزی حق مقررات‌گذاری در مسائل ارزی را ندارد بلکه مقررات ارزی باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. فارغ از اینکه این تفسیر با رویه تقریباً ۶۰ ساله بانک مرکزی در تعارض است و تقریبا تمامی مقررات ارزی کشور، فاقد مصوبه شورای پول و اعتبار هستند و محاکم نیز در تمامی این سنوات، مقررات مزبور را معتبر شناخته و بر اساس آنها حکم صادر کرده‌اند.
۷. ارائه معیار غیرحقوقی برای توصیف عمل ارتکابی
در کیفرخواست ذکر شده است که چند برابر شدن قیمت دلار نشان می‌دهد که سیاست بانک مرکزی صحیح نبوده است و متعاقب آن خواستار محکومیت مدیران بانک مرکزی می‌شود. فارغ از اینکه آمارها و مستندات نشان می‌دهد در زمانی که مداخله ارزی مورد بحث انجام شده بود، قیمت ارز تحت کنترل بود و بعد از قطع این مداخله بود که قیمت جهش کرد، این سؤال قابل طرح است که از جهت حقوقی در کدام قانون، بالا رفتن نرخ ارز، دلیلی بر ارتکاب جرم دانسته شده است؟ آیا در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که قیمت ارز تقریبا چهار برابر شد، مسئولان بانک مرکزی به اخلال در نظام اقتصادی محکوم شدند؟ آیا پس از برکناری سید احمد عراقچی که قیمت دلار به بالای ۱۹ هزار تومان رسید مسئولان بانک مرکزی محاکمه شدند؟
با توجه به تمامی مطالب فوق، به نظر می‌رسد که کیفرخواست صادره از جهت حقوقی نقص‌ها و کاستی‌های متعددی دارد و دقت و عمق کافی در تنظیم آن وجود نداشته است. انتظار می‌رود در دادگاه‌های ویژه رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی که هم به پرونده‌های مهم رسیدگی می‌کنند و هم به طور علنی برگزار می‌شوند، اتقان بیشتری را در کیفرخواست‌ها شاهد باشیم.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر