میرمحمد صادقی رئیس کمیسیون حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در نشست تخصصی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت؛ فرصت‌ها و چالش‌ها گفت: از همه نهادها و سازمان هایی که کمک کردند تا این جلسه مهم تشکیل شود قدردانی می‌کنم. مقوله خشونت علیه زنان یک مقوله مهم در سطح جهان است و تلاش می‌شود از ارتکاب خشونت علیه زنان جلوگیری شود به ویژه اینکه خشونت عامل نقض صلح است. صلح هدفی مهم میان تمدن‌ها، ادیان و کشورها است.

میرمحمد صادقی ادامه داد: درباره لایحه، موضوع صیانت بانوان سابقه طولانی دارد. آنچه امروز مطرح است زمان آیت‌الله آملی‌لاریجانی در دستگاه قضایی مطرح شد. رئیس مجلس تاکید داشت این لایحه هر چه زودتر به مجلس برود. از بس که طول کشید مجلسیان کوشش کردند طرحی جایگزین را ایجاد کنند تا هدف این لایحه محقق شود. وقتی رئیس دستگاه قضایی تغییر کرد و آیت‌الله رئیسی مسئولیت را بر عهده گرفت در اولین جلسه‌ای که با حقوقدانان داشت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را مطرح کردیم که گفتند هر چه زودتر این لایحه را تصحیح می‌کنیم و به دولت و مجلس می‌فرستیم. این لایحه به دولت رفته و مجلس منتظر است هر چه زودتر آن را دریافت کند. امیدواریم این لایحه زودتر به تصویب برسد.

وی افزود: من در پاره‌ای موارد درباره آخرین نسخه‌ای که به دولت فرستاده شده نقدهایی دارم. معتقدم این لایحه با ۷۷ بند بیش از حد طولانی شده است. اولین چیزی که درباره لایحه باید گفت این است که شأن آیین‌نامه دارد نه شأن قانون. اینکه ما سازمان‌ها را ذکر کنیم و وظایف‌شان را متذکر شویم اصل قانونگذاری نیست. در این لایحه از سازمان صدا و سیما، وزارتخانه‌ها، آموزش و پرورش و ... ذکر شده‌اند و برای هر کدام مسئولیتی نوشته شده است. در این حد ضرورتی نداشت و می‌توانست بسیار خلاصه‌تر باشد که سازمان‌ها وظیفه خودشان را در قانون کلی‌تر پیدا کنند. بندها می‌توانست به آیین‌نامه‌های بعدی واگذار شود.

میرمحمد صادقی همچنین بیان کرد: فصل چهارم مجازات‌ها اشکال جدی دارد. مواردی تکرار قوانین مجازات اسلامی است. چرا باید بحث‌هایی که تکرار شده را در لایحه مخصوص زنان درج کنیم. این قوانین در قوانین مجازات اسلامی وجود داشتند. در ارتباط با قتل ما قوانینی را داریم که در این لایحه ذکر شده در حالی که از اساس تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. این موضوع مربوط به جرائم قتل در قانون مجازات اسلامی بوده است.

وی متذکر شد: یک قانونی ذکر شده درباره اینکه توهین به زنان در اماکن عمومی مذموم است و مجازات دارد. البته ما در قانون مجازات اسلامی برای توهین قوانینی را داشتیم که بین هر دو زن و مرد فرقی نمی‌گذاشت. شاید این قانون عفت عمومی را درباره زنان لکه‌دار کند اما جایگاهش در قانون مجازات اسلامی است. ماده ۴۲ در این لایحه بیان می‌کند اگر کسی ضررهای مالی به زنان وارد کند مجازات خواهد داشت. این ماده در قانون مجازات اسلامی وجود داشت و فرقی بین زن و مرد نداشت.

رئیس کمیسیون حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو اظهار کرد: بعضی از بندها خیلی گسترده است و می‌توان از آنها برداشت‌های گسترده‌ای کرد. اینکه کسی زنی را مکرر تحقیر کند واژه کیفری نیست. این واژگان می‌توانند توسط قاضی تفسیر شوند. ماده مفید این لایحه درباره آن است که مردی خودش را به زنان بمالد یا متعرض به آنها شود. این در تمام کشورها قانون پسندیده‌ای است و در کشور ما لازم است بر آن توجه شود اما باز جایش در قوانین مجازات اسلامی و عفت عمومی است.

وی در پایان گفت: ممکن است برخی ماده‌ها در شورای‌نگهبان و اصلاحات دولت رد شوند. امیدواریم در این اصلاحات به نکاتی که مطرح شد توجه شود و این لایحه با رفع این‌گونه مشکلات هرچه سریع‌تر تصویب شود.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.