ظاهرا از خردادماه امسال که تعداد زندانیان مهر در کشور ۲۵۰۰ نفر اعلام شد تاکنون تعداد زندانیان مهریه، تغییر محسوسی یافته است، چون سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است در خصوص پرونده‌های مهریه، قانون مقرر داشته که تنها در صورتی زوج توان مالی پرداخت مهریه را داشته باشد اما از پرداخت آن امتناع ورزد، بازداشت خواهد شد. اما در برخی موارد گزارش شده که این الزام رعایت نشده و عدم اجرای صحیح قانون موجب ازدیاد زندانیان مهریه شده است.

آنطور که توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره عدم بازداشت بدهکاران مهریه نشان می دهد ظاهرا قوه قضاییه قصد و اراده جدی برای آزادسازی بازداشت شدگان مهریه دارد. این در حالی است که به نظر می رسد نحوه مقابله قوه قضاییه با بدهکاران مهریه که دارای اموال، هر چند ناچیزی هستند، متفاوت شده است.

اخبار دور و نزدیک حکایت از آن دارد که برخی قضات و دادورزان، تصمیم گرفته اند هر آنچه از اموال مرد بدهکار مهریه، یافتند، بنا به درخواست طلبکار مهریه، توقیف کنند و به او بدهند. از جمله پول پیش خانه اجاره ای، خودرو شخصی و حتی سیم کارت موبایل!

آنطور که برخی اسناد نشان می دهد به تازگی توقیف اموال بدهکاران مهریه که مشغول پرداخت اقساط مهریه هستند، به توقیف سیم کارت موبایل آنها که معمولا در کارشناسی به نرخ سپرده قانونی در مخابرات (حدود ۳۵۰ هزار تومان) نرخ گذاری می شود، منجر شده است.

در یکی از استعلامهای قانونی مرجع توقیف اموال بدهکار مهریه، شرکت مخابرات مکلف شده است وضعیت مالکیت سیم کارت بدهکار مهریه را مشخص کرده تا با درخواست طلبکار مهریه، سیم کارت مرد بدهکار، توقیف شود. اینطور که پیداست بیرون کردن زندانیان مهریه از حبس، تبعاتی هم دارد؛ گویی آنها حتی حق داشتن یک سیم کارت موبایل به نام خود را ندارند!

تصویر مربوط به استعلام توقیف سیمکارت بدهکار مهریه

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.