احمدی، مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید: «قیمت موبایل در گوشی‌های پرتقاضا به صورت میانگین ١٠‌درصد کمتر شده است. البته این افت قیمت نه به خاطر کاهش بهای تمام‌شده واردات موبایل بلکه به دلیل افزایش تعداد واردکنندگان قانونی از حدود ٥٠ شرکت به ١١٠ شرکت و ایجاد جو رقابتی سالم در میان تجار و افزایش سرعت عرضه و موجودی بالای واردکنندگان بوده است.»

پورصالحی، یکی از فعالان بازار در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «جدای از آزادبودن واردات رسمی، این روز‌ها عرضه بیش از تقاضاست و کمتر کسی برای خرید موبایل به بازار می‌آید. به گفته او، اگر رکود در بازار ادامه‌دار باشد، بازهم شاهد افت قیمت‌ها در روز‌های آینده خواهیم بود.»

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پروسه واردات موبایل از زمان ثبت‌سفارش تا خرید و واردات و آماده‌سازی را فرآیندی بین ٤٥ تا ٦٠روز اعلام کرد و اظهار داشت: «قاعدتا فرآیند کاهشی قیمت‌ها از زمان شروع کاهش نرخ ارز با تأخیر در فاز ٤٥ تا ٦٠روزه در بازار محسوس است.»

٦٠ شرکت وارد‌کننده موبایل شدند

به دنبال مصوبه هیأت دولت و آزادسازی واردات موبایل، محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی می‌گوید که ٦٠ شرکت دیگر هم نسبت به واردات موبایل اقدام کرده‌اند. این حجم از واردات، اما درحالی انجام می‌شود که فعالان بازار می‌گویند تعداد واحد‌های صنفی که گوشی‌های شرکتی عرضه می‌کنند، بسیار محدود هستند. پورصالحی در این‌باره گفت: «تن‌ها واحد‌های صنفی‌ای که جواز کسب دارند، اجازه عرضه گوشی‌های شرکت را دارند. این درحالی است که بیش از ٨٠‌درصد مغازه‌های فعال در بازار جواز ندارند. همین مسأله موجب شده که در یک پاساژ تنها ٤ تا ٥ مغازه گوشی‌های شرکتی را عرضه کنند.»

بررسی‌های «شهروند» نشان می‌دهد که تنها مدل‌های گروه A توسط شرکت‌های رسمی وارد شده و سایر مدل‌ها همچنان به صورت مسافری وارد کشور می‌شوند.

قیمت خرید هر پاسپورت ٤٠٠‌هزار تومان

البته واردات رسمی موبایل درشرایطی که اختلاف قیمت ارز آزاد و نیمایی ناچیز است، خیلی هم مقرون به‌صرفه نیست. درحال حاضر دلار در بازار آزاد چیزی حدود ١١‌هزار و ٧٠٠ تومان قیمت خورده، اما بهای ارز سنا چیزی حدود ١١‌هزار و ١٠٠ تومان اعلام شده است. اختلاف حدود ٦٠٠تومانی درشرایطی است که واردکنندگان‌های رسمی موظف به پرداخت عوارض و حقوق گمرکی هستند، اما هزینه واردات رسمی به همین‌جا ختم نمی‌شود و به گفته یکی از فعالان بازار موبایل، براساس قانون فروشنده‌ها باید بابت فروش هر دستگاه گوشی موبایل شرکتی ١٧‌درصد مالیات پرداخت کنند، به خاطر همین خیلی از فروشنده‌ها سراغ این گوشی نمی‌روند.

پورصالحی که معتقد است افت قیمت ایجادشده در بازار بیش از این‌که ناشی از کاهش قیمت تمام‌شده واردات گوشی به کشور باشد، به دلیل افزایش عرضه و جو روانی حاکم بر بازار است، گفت: «پیش‌مغازه‌دار‌ها و شرکت‌ها سراغ دفاتر و شرکت‌های هواپیمایی می‌رفتند و شماره مسافر‌های خارجی به‌ویژه مسافر‌های زیارتی که به کربلا یا سوریه می‌گرفتند و به ازای هر پاسپورت و واردات یک دستگاه گوشی به آن‌ها ٤٠٠‌هزار تومان پرداخت می‌کردند.»

گارانتی‌دار‌ها ٥٠٠‌هزار تومان گران‌ترند.

اما جدای از افت قیمت‌ها، این روز‌ها خدمات پس از فروش هم در بازار وضع بهتری پیدا کرده است. محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی با اشاره به این‌که گوشی‌هایی که به صورت مسافری وارد کشور می‌شدند، شامل هیچ گارانتی و خدمات پس از فروشی نبودند، گفت: «اما حالا تمامی گوشی‌هایی که به صورت رسمی وارد شده‌اند، ١٨ماه گارانتی دارند و چنانچه برخلاف آن‌چه تعهد کرده عمل کنند، با آن برخورد می‌شود. جالب است که بدانید اختلاف قیمت گوشی‌های دارای گارانتی با بدون گارانتی در بازار بین ٥٠٠ تا ٦٠٠‌هزار تومان است.» 

قیمت‌ها را از سامانه ١٢٤ استعلام بگیرید

«واردات تلفن‌همراه از دو طریق با ارز نیمایی برای شرکت‌های تولید‌کننده اصلی که رابطه مستقیم تجاری با ایران دارند و با ارز حاصل از صادرات درحال انجام است.» سیدجواد احمدی، مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این‌باره می‌گوید: «قیمت ارز نیمایی در طول سه‌ماه گذشته، عموما صعودی بوده و کاهشی نداشته که قاعدتا در حوزه واردات اینگونه کالا‌ها در روند قیمت‌ها شیب متناسب صعودی قابل پیش‌بینی است، هرچند رقابت شرکت‌های وارد‌کننده باعث ثبات و حتی کاهش قیمت در این گروه نیز بوده است. ضمنا عرضه‌کنندگان این کالا‌ها موظف به ثبت قیمت مصرف‌کننده در سامانه ١٢٤ سازمان حمایت هستند.»

بنا بر این، خریداران موبایل می‌توانند با استعلام قیمت‌ها از سامانه ١٢٤ سازمان حمایت از قیمت اعلامی فروشندگان مطلع شده و هرگونه مورد خلاف واقع را به حوزه‌های نظارتی سازمان حمایت اطلاع دهند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.