احمد قویدل ضمن تاکید بر اینکه ما راه حل پیشنهادی برای عبور از بحران دارویی بیماران هموفیلی داریم، گفت: متاسفانه اطلاع رسانی های کانون هموفیلی ایران در حوزه مشکلات دسترسی بیماران به دارو تا کنون منجر به تحول قابل لمسی نگردیده است. این در حالی است که تردیدی وجود ندارد که وزارت بهداشت به وظایف خود در این حوزه عمل کرده و داروهای بیماران هموفیلی از طرف سازمان غذا و دارو تامین است.

وی افزود: متاسفانه این سازمان های بیمه گر هستند که عملکرد مالی آنها شفاف نیست و بدهی آنها به مراکز دارویی و عدم پرداخت این بدهی ها مجوز اقدامات غیر انسانی گردیده که دارو در انبار شرکت پخش باشد و بیمار به آن دسترسی پیدا نکند.

سخنگوی کانون هموفیلی ایران در ادامه گفت: ما مکررا این مشکل را اطلاع رسانی می کنیم، اما اساسا مسئولان ذی ربط از قرار برایشان مهم نیست که چگونه سرنوشت یک کودک به خاطر طلبکار بودن یکی و بدهکار بودن دیگری معلول شود. واقعا تکلیف شهروند ایرانی و حقوقش چیست.

وی افزود: بهداشت و درمان از حوزه های حاکمیتی است و اینکه به سادگی یک شرکت پخش که به اعتراف خودشان سود ناچیزی هم از این داروها به دست می آورد دارو را به علت بدهی حبس می کند واقعا با چه منطقی توجیه می شود.

قویدل گفت: در حال حاضر یکی از داروخانه های مهم کشور که از پشتوانه مالی خوبی هم برخوردار است چندین روز است در مشهد سهمیه دارویی اش تحویل نمی شود، چون ۲ میلیارد بدهی به یک شرکت پخش دارد. وقتی چنین داروخانه بزرگ و دارای پشتوانه مالی محکم به سادگی مورد تحریم شرکت پخش قرار می گیرد، سرنوشت داروخانه های دیگر که گردش مالی آنها یک دهم این داروخانه هم نیست، کاملا روشن است. 

وی ادامه داد: آخرین ارزیابی ما از استان های مختلف حکایت از ان دارد که در استان های آذربایجان غربی ، البرز ، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، قزوین، کردستان، کرمانشاه، همدان،  گیلان، کهکیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان یک یا دو قلم از داروهای بیماران هموفیلی در دسترس نیست و در استان های دیگر داروهای موجود هم وضعیت طبیعی ندارد و دسترسی از نظر مقداری کاهش یافته است. جالب توجه آن است که سهمیه های دارویی با همان نسبت قبلی توسط وزارت بهداشت اختصاص می یابد اما عملا این شرکت های پخش هستند که طلبکاری را مجوز ورود به حوزه های حاکمیتی کرده اند و در دسترسی بیماران به دارو اخلال می کنند. 

سخنگوی کانون هموفیلی ایران در پاسخ به سوالی، مبنی بر اینکه نقش تحریم های غیر انسانی آمریکا و متحدانش در این مشکلات چیست، گفت: در ظاهر عملا موضوع به تحریم های آمریکا مربوط نیست، چون داروهای بیماران هموفیلی عملا در ایران و در انبارهای شرکت های پخش دارو است. اما اساسا نمی توان منکر شد که فشارهای حوزه تحریم برای محدود کردن فروش نفت ایران بر تمام حوزه های زندگی مردم فشار وارد می کند. خزانه داری آمریکا در حالی که برای فریب افکار عمومی دائما تبلیغ می نماید دارو و تجهیزات پزشکی در زمره اقلام تحریم نیست اما با تحریم بانک ها و بستن راه مبادلات بانکی، عملا مردم ایران از دسترسی به دارو و درمان محروم می نماید. بی تردید اثر این محدودیت ها در تحرک های مالی دولت هم تاثیر گذار است و می تواند در حوزه های مختلف اثر منفی بگذارد.     

قویدل در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شما چه راه حلی برای حل مشکلات داروی بیماران دارید، افزود: به اعتقادما دولت می بایست ۱۰ اقدام را  برای حل این بحران دردستور کار قرار دهد.

وی ادامه داد: نخست، دولت می بایست با همکاری سازمان های مردم نهاد و مردم تحریم های غیر انسانی آمریکا و متحدانش را در حوزه های دارو و تجهیزات پزشکی به صورت گسترده افشا کند. دادستانی کشور می بایست سازمان های مردم نهاد را در رابطه با گفتگو با شبکه های خارجی علیه تحریم های غیر انسانی آمریکا نه تنها آزاد بگدارد بلکه ترغیب نماید. فعالیت رسانه ای علیه تحریم مخاطبش شبکه های رسانه ای بیگانه است. فایده ای ندارد ما در رسانه های خودمان این تبلیغات را انجام دهیم، تحریم تجهیزات پالایشگاه خون و دیگر تجهیزات آزمایشگاهی و یا تحریم سازمان های بیمه باربری بین المللی عملا حتی حمل و نقل دارو را به مخاطره می اندازد. 

قویدل گفت: دوم، دولت می بایست در یک اقدام فوری مطالبات تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و داروخانه های تحویل دهنده دارو را استعلام و ارزیابی نماید و امکان تسویه بدهی های جاری سازمان های بیمه گر به مراکز درمان و داروخانه ها را فراهم بیاورد. 

وی افزود: سوم، کانون هموفیلی ایران اعتقاد دارد کنترل مصرف اصولی دارو و همچنین جلوگیری از خروج دارو از چرخه توزیع، جمع آوری پوکه های داروهای مصرفی است. داروخانه فقط با ارائه پوکه همان دارویی که به بیمار تحویل می دهد، داروی جدید به بیماران تحویل نماید.

قویدل گفت: چهارم، اساسا هیچ دارویی نباید انحصاری در کشور باشد، وجود انحصاری دارو امکان کنترل دولت را برای رفع مشکلات از بین می برد. حداقل می بایست دو منبع فعال تامین هر دارویی طرف قرارداد دولت باشد در غیر این صورت فقط این شرکت ها به دولت سیاست تحمیل می کنند. 

وی به راهکار پنجم اشاره کرد و افزود: همانظور که دولت به سادگی از تولید داخلی حمایت می کند، داروی تولید داخل به راحتی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد ، به کارخانه های تولیدی دارو صدها امتیاز می دهد و حتی قانون تصویب می کند که داروی دیگری از خارج وارد نشود، تولید کننده داخلی هم باید ملاحظه کشورش را بکند. عرضه دارو معادل قیمت داروی خارجی اساسا خارج از انصاف است.

قویدل به راهکار ششم اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که دولت برای داروهای بیماران خاص یارانه می دهد. بردن بودجه دارو از این جیب به آن جیب و اینکه بیمه ها یارانه دارو می دهند، فقط یک ادعای تو خالی است. خارج کردن داروهای بیماران صعب العلاج از فهرست داروهای مشمول قاچاق اسااس خلاف قانون تشدید مجازارت قاچاقچیان است. مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۶ باید باطل گردد و در تمامی مبادی مرزی کشور خروج داروهای بیماران کنترل شود و دارو به همراه مسافر باید تعریف و معرفی نامه های ضروری برای آن صادر شود. در حال حاضر داروهایی با قیمت ۴۰۰ هزار تومان، یک میلیون تومان و دو میلیون و پانصد هزار تومانی دولت رایگان به بیمار می دهد و خروج آن از کشور قاچاق نیست. 

وی افزود: راهکار هفتم این است که اگر اصل بر این باشد که هرچه در داخل تولید می شود دولت باید بخرد، این مصوبه با برگزاری مناقصه خرید دارو منافات دارد. می بایست مقررارت برگزاری مناقصه برای خرید دارو توسط دولت تغییر و در ساختار آن تجدید نظر شود. دولت یا باید سهمیه معینی از تولیدات داخلی را با قیمت مصوب بخرد یا تولید کننده داخلی هم در مناقصه شرکت کند و وقتی برنده نیست حق شکایت ندارد. هم مناقصه برگزار کردن و هم اجبار دولت برای خرید محصولات شرکت های داخلی دو امر کاملا متفاوت است. 

قویدل گفت: راهکار هشتم این است که برای مشارکت عادلانه تولید کنندگان داروهای پلاسمایی در مناقصه های وزارت بهداشت ملاک برنده شدن در مناقصه ها ارائه قیمت سه محصول قابل تهیه از پلاسما قرار گیرد تا شرکت های ایرانی امکان شرکت عادلانه در مناقصه ها را داشته باشند. در شرایط کنونی بازنده بودن این شرکت ها در مناقصه از قبل روشن است. بررسی  اسناد مناقصه های ۵ سال اخیر می تواند راهنمای خوبی برای اجرای راهکار های ۷ و ۸ باشد. 

وی ادامه داد: راهکار نهم، وزارت بهداشت در اداره مدیریت بیماری ها و پیوند ، بانک اطلاعاتی از بیماران خاص دارد که توسط کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور به روز رسانی می شود. ملاک شناسایی بیماران باید این بانک قرار گیرد و سال هاست قرار است این بانک اطلاعاتی به سازمان های بیمه گر مرتبط شود ولی تا کنون مرتبط نشده است. سازمان های بیمه گر در یک اقدام غیر کارشناسی از بیماران آزمایش جدید می خواهند. این در حالی است که به علت تحریم ها کیت های آزمایشگاهی در دسترس همه آزمایشگاه ها نیست و آز آن مهم تر برای انجام این آزمایش بیمار نباید ۱۰ روز  دارو تزریق نکند و یک سفر هم به تهران بیاید که با توجه به شرایط اقتصادی کشور اقدامی نابخردانه است

سخنگوی کانون هموفیلی ایران، گفت: دهم، وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر از زنجیره فعال خریداران دارو در جنب داروهای تخصصی مطلع هستند. تحت نظر قرار گرفتن این مراکز به سادگی خریداران دارو و ارتباط آنها با قاچاق قابل شناسایی هستند. متاسفانه هیچ اقدامی در این رابطه انجام نمی شود. پناهندگان افغان یکی از مشتریان حاشیه داروخانه ها هستند. دولت مکلف است تا وقتی این پناهجویان به هر دلیلی در ایران هستند به آنها خدمات دارویی بدهد و از کمیساریای پناهنگان  سازمان ملل تقاضای بودجه نماید. این افراد یک مشتری آماده برای بیماران نیز هستند. 

قویدل گفت: راهکار یازدهم این است که بودجه های دارو در حوزه سازمان های بیمه گر و دانشگاه های علوم پزشکی می بایست نشان دار شود و قابلیت بررسی دیوان محاسبات را داشته باشد و هر نوع انحراف در هزینه شدن این بودجه ها تخلف محسوب گردد.

وی در پایان تاکید کرد: سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت به خصوص در حوزه بیماری های خاص تا آنجا که من مطلع هستم آماده همکاری با مراجع ذی ربط برای سیاست گذاری های جدید حل این بحران ها هستند. حداقل انتظار ما از سازمان های بیمه گر و مراجع نظارتی این است نظر خود را درباره راحل های پیشنهادی کانون ارائه نمایند. مسئولین باید این باور را داشته باشند که بدون سازمان دادن همکاری گروه های ذی نفع امکان مهار بحران های جدی در حوزه دارو میسر نیست.

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.