دستورالعمل مذکور به شرح زیر ابلاغ شده است:

دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار

در اجرای تبصره قسمت ۳ بند ت ماده ۱۱۳ قانون بر نامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار»، به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ معانی اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف) قانون: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی؛

ب) مؤسسه کیفری: واحدی است که در آن متهمان و محکومان از سوی مراجع صلاحیتدار قضایی یا سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری، حرفه‌آموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی می‌شوند که شامل زندان بسته، نیمه‌باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت، مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال، مؤسسه کاردرمانی (اردوگاه) و مؤسسه صنعتی، خدماتی و کشاورزی می‌باشد.

پ) سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛

ت) مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛

ث) ظرفیت اسمی (استاندارد): پذیرش زندانی براساس سرانه مصوب در مؤسسه کیفری که توسط سازمان تعیین و اعلام می‌گردد.

ج) ظرفیت اضطرار: پذیرش زندانی بیش از ظرفیت اسمی، حداکثر تا دو برابر آن؛

چ) ظرفیت غیرقابل قبول: پذیرش زندانی در مؤسسه کیفری مازاد بر ظرفیت اضطرار.

ماده۲ـ سازمان مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل وضعیت فعلی مؤسسات کیفری هر استان را براساس موجودی کل به همراه ظرفیت‌های مذکور در ماده۱ و نیز فضای آزاد مؤسسات کیفری جهت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و روزآمد با رعایت جهات امنیتی در اختیار رییس کل دادگستری هر استان و مرکز قرار دهد.

ماده۳ـ مرکز موظف است با همکاری سازمان و با رعایت جهات امنیتی نسبت به‌ایجاد شبکه ارتباطی اقدام و اطلاعات دریافتی را در اختیار مقامات قضایی صلاحیتدار قرار دهد.

ماده۴ـ میزان دسترسی مراجع صلاحیتدار قضایی به اطلاعات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل می‌باشد:

الف ـ معاون اوّل قوه قضاییه، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا نماینده آنان به تمامی اطلاعات کشور؛

ب ـ رییس کل دادگستری و دادستان مرکز استان به اطلاعات استان مربوط؛

پ ـ رییس حوزه قضایی، دادستان شهرستان، قضات شعب دادگاه‌ها و دادسراها به اطلاعات مؤسسه کیفری که برابر مقررات زندانی معرفی می‌نمایند.

ماده۵ ـ قضات دادسراها و محاکم جز در موارد ضروری از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس خودداری و از تأسیس‌های کیفری، موضوع قانون آیین‌ دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، آزادی مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس استفاده نمایند.

تبصره ـ رئیس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده، موضوع این ماده را هر ۳ ماه یکبار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه نمایند.

تبصره ـ رییس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده، موضوع این ماده را هر ۳ ماه یکبار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه نماید.

ماده۶ ـ دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات به صورت مشترک عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور را ارزیابی نموده و با همکاری مرکز رتبه‌بندی تحلیلی هر یک از استان‌ها را در مقاطع شش ماهه به معاون اول قوه قضاییه ارایه می‌نمایند.

ماده۷ـ این دستورالعمل در ۷ ماده و یک تبصره توسط سازمان با همکاری وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.

رییس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.