عبدالکریم گراوند در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر با تاکید بر استقرار نیروی انتظامی در مبادی و خروجی بنادر این استان اظهار کرد: با استقرار نیروی انتظامی در مبادی ورودی و خروجی، در گلوگاه‌ها دیگر نیاز به بررسی کالاهایی که از گمرکات خارج می‌شوند نیست.

وی با تاکید بر دسترسی کامل نیروی انتظامی به سامانه ترخیص کالا برای کنترل آنها گفت: برای رسیدگی به پرونده‌های جرایم حوزه دریایی نیاز به ایجاد یک شعبه تخصصی در دستگاه قضایی است.

استاندار بوشهر فعال سازی شماره سه رقمی برای پیگیری جرایم حوزه دریا را مورد اشاره قرار داد و افزود: با فعالان حوزه اقتصادی که در این عرصه خوش‌نام هستند قدردانی می‌شود که باید فرهنگ فعالیت در عرصه تجارت و اقتصاد به صورت سالم در حوزه  تجارت دریایی ترویج یابد.

گراوند با تاکید بر ابطال مجوز سوخت لنج‌ها و شناورهایی که اقدام که حمل کالاهای ممنوعه می‌کنند ادامه داد: سوخت یارانه‌ای لنج‌هایی که دارای دو سند قول‌نامه ای هستند نیز قطع می‌شود.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.