این روزها وقتی بر عملکرد صداوسیما دقیق‌تر می‌شویم آنچه که بیش از اندازه جلب توجه می‌کند، نبود قانونی مصوب برای خط مشی و ترتیب اداره سازمان صداوسیما است و این در حالی‌است که سال‌های بسیاری از فعالیت این سازمان عریض و طویل گذشته است.

حسین قاضی‌زاده، حقوقدان با تاکید بر اینکه تکالیف بسیاری برعهده صداوسیماست اما مکانیزم نظارتی وجود ندارد، در این باره به خبرآنلاین گفت: «در حوزه محتوای سازمان صداوسیما و اینکه صداوسیما چه روش کاری یا چه کار ویژه‌ای دارد؟ دچار ضعف قانونی هستیم. غیر از اصول قانون اساسی در این حوزه که شورای نظارتی را با نمایندگان سه قوه پیش بینی کرده است، به صورت دقیق نمی‌دانیم سازمان به چه کسانی پاسخگوست؟ رییس سازمان به چه کسی پاسخگو هست؟ صرفا عزل و نصب توسط مقام رهبری پیش بینی شده است و حضور شورای نظارت. قوانین پایین دستی که باید بیاید این قانون و مقررات بالادستی را توضیح دهد و مشخص کند وجود ندارد.»

او افزود: «نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که ما تکالیف بسیار زیادی را در قوانین عادی کشور به عهده صداوسیما گذاشته‌ایم، مانند قوانین اخیر حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر، برنامه ششم توسعه و ... این‌ها وظایفی را برعهده سازمان می‌گذارند اما معلوم نیست که مکانیزم نظارتی چگونه است و چه کسی تشخیص می‌دهد سازمان به این وظایف عمل کرد یا نه؟ چقدر موفق بود؟ ظاهرا که شورای نظارت این مسئله را جزو مسئولیت خود نمی‌داند و خیلی شعارزده و محدود وارد مسئله نظارت بر سازمان می‌شود. در واقع وظایفی که به عهده سازمان گذاشته شده است، همه معطل مانده است، آن هم به دلیل اینکه ما قانونی برای اداره صداوسیما نداریم.»

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.