غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در رابطه با صحت خبر دستگیری معاون اجرایی سابق قوه قضاییه توسط یکی از نمایندگان مجلس و اظهار نظر نماینده دیگری پیرامون اتهامات انتسابی این فرد، گفت: اولاً از نشر اخباری که از صحت و سقم آن اطلاعی نداریم اجتناب کنیم. ابهامی که به وجود می‌آید را بپرسیم و اجازه دهیم مراجع رسمی در مورد أن اظهار نظر کنند.

وی افزود: از هر دو نماینده مجلس که در این باب اظهار نظر کردند گله دارم. قرار نیست شخص دیگری سخنگوی قوه قضاییه باشد. اخبار قوه قضاییه را باید سخنگوی آن بیان کند. چرا این دو نماینده که از دو طیف متفاوت هستند و یک نماینده دیگری که از محتوای پرونده بی اطلاع هستند نظر می دهند؟ شما که در منصب قانون گذاری هستید و اطلاع ندارید سزاوار است بدون اطلاع از پرونده و براساس ذهنیات خود موضوعی را به فردی نسبت دهید؟

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: فردی که قبلاً درحوزه ریاست قوه قضاییه معاون یکی از بخش‌ها بوده و در آن حوزه شاغل بوده است تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده است. فرد مذکور و افراد دیگری بازداشت شده‌اند و این خبر صحت دارد.

وی در رابطه با موضوع پرونده این شخص، گفت: موضوع پرونده آنچه در بیرون گفته می‌شود نیست بلکه راجع به ارتباطات ناصواب و خلاف با برخی از افراد پرونده‌ها وتوصیه و اعمال نفوذ در پرونده های قضایی مطرح بوده است. این پرونده تازه تشکیل شده و تحقیقات ادامه دارد. این اقدام نیز خود اثبات کننده این ادعاست که قوه قضاییه در برخورد با مفاسد به ویژه اگر در درون دستگاه قضایی باشد کاملاً جدی است و بدون هیچ اغماضی در چارچوب قوانین به موضوعات رسیدگی می شود. این پرونده نیز کاملاً در چارچوب ضوایط قانونی رسیدگی خواهد شد و هر الزام و اقتضایی برای اطلاع رسانی وجود داشته باشد ما اطلاع رسانی خواهیم کرد.

اسماعیلی گفت: خیلی جالب نیست خبری هِی بیان شود و ما هِی بگوییم تکذیب می‌شود یا تایید می‌شود. رسانه باید اخبار صحیح را منتشر کند به ویژه اخباری که به حیثیت افراد مرتبط است. عدم نشر در چنین مواقعی ایراد ندارد. آنهایی که در گوی نشر سبقت می‌گیرند باید زمانی پاسخگو باشند. اینکه خبر صحیح با تاخیر منتشر شود بهتر است تا اینکه خبری کذب سریع منتشر شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا صحت دارد که رییس قوه قضاییه دستور این بازداشت را صادر کرده‌اند؟ تاکید کرد: هیچ گاه نه رییس قوه قضاییه و نه من به عنوان رییس کل دستور بازداشت شخصی را صادر نمی‌کنیم. بالاتر از آن، صالح به صدور چنین دستوری نیستیم. این امر از اختصاصات مقامات قضایی دادسرا است. ما مقید هستیم که امور در چارچوب ضوابط انجام شود.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.