قانون برای محتکران چه خوابی دیده است؟
هر روزی که به خرید می‌رود در بازار از کمبود کالایی سخن می‌شنود و موردی را از لیست خریدش قلم می‌زند ولی برایش عجیب است که کالایی که تا چند روز قبل در بازار به فراوانی یافت می‌شد امروز این‌گونه نایاب و گران‌بها شده است.
از مادرش یادگرفته که مواد غذایی را برابر با مصرف و به تعداد دفعات بالا خرید کند، ولی از وقتی که برای تحصیل به ایران آمده اتفاقات عجیبی را در بازار و نحوه خرید مردم دیده و این مسئله باعث شده که او نیز به دلیل نگرانی و ترس از کمبود کالا بیش از حد نیازش خرید و انبار کند.
احتکار در لغت از ریشه حکر گرفته شده که به معنای ظلم، عسر، سوء معاشرت آمده است و از نظر حقوقی احتکار، عبارت است از این که کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را زیاد از مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان کند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون «حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب» مصوب ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۶۲ رسیدگی به جرایم گران‌فروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار گرفت.
پس از هجوم ارتش عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیه آن از بازار سیاه باعث شد که قانون‌گذار در ۲۳ فروردین‌ماه سال ۶۷، قانون تشدید مجارات محتکران و گران‌فروشان را به تصویب رساند. نظر به اینکه مدت اجرای مقررات اخیرالذکر از تاریخ لازم‌الاجرا بودن، پنج ساله تعیین شده بود، لذا در ۱۹ آذرماه سال ۶۹ قانون «مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» تصویب شد.
طبق بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود آن‌ها، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود.
عمل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی است که به صورت جمع و نگه‌داری ارزاق مورد نیاز و ضروری به قصد افزایش قیمت و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها تجلی می‌یابد. بدین ترتیب زمانی احتکار جرم است که موجب آشفتگی در نظام جامعه و ایجاد بازار سیاه شده و موجب تضییق و دشواری عامه مردم شود وگرنه در مورد فراوانی که عرض بی‌رویه کالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلانی است.
در این رابطه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان، می‌گوید: جرم احتکار از جمله جرایم عمدی بوده و برای اینکه احتکار جرم تلقی شود نه تنها می‌بایست سوء‌نیت عام مرتکب که دلالت به ارتکاب عمل جمع‌آوری و نگه‌داری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به منظور نفع شخصی و به قصد افزایش قیمت است، تحقق یابد، بلکه می‌بایست سوء‌نیت خاص او که همانا ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز محقق شود.
مرتضی ممیزی ادامه می‌دهد: طبق قانون محتکر برابر با ۷۰ درصد ارزش کالای کشف شده محکوم به جریمه نقدی شده و ملزم است کالاهای کشف‌شده را به نرخ مصوب دولتی و با حضور بازرسان دستگاه‌های مربوطه عرضه کند.
وی با اشاره به پرونده‌های احتکار تشکیل شده در استان، می‌افزاید: از ابتدای امسال تاکنون ۱۴ پرونده احتکار به ارزش ۱۳ میلیارد ریال در استان تشکیل شده که کالاهای کشف شده شامل ۵۳ تن برنج، ۲۰ تن خرما، ۱۰۴ گونی آردشیرینی و برخی کالای اساسی مورد نیاز خانوارها بوده است.
ممیزی یادآور می‌شود: دو پرونده احتکار نیز مختومه شده که یکی پرونده احتکار ۲ تن حبوبات و برنج بود که فرد خاطی به ۱۳۱ میلیون ریال جریمه نقدی و الزام به فروش کالای کشف شده به قیمت مصوب دولتی با حضور بازرسان دولتی بسته شد و پرونده احتکار ۱۱۴ حلقه لاستیک خودرو با حکم ۳۷۸ میلیون ریال جریمه نقدی و الزام به فروش کالای کشف شده با حضور بازرسان دولتی، مختومه شد.
دولت یا مردم، کدام باید مقابله کند؟
یک جامعه‌شناس در رابطه با نحوه برخورد جامعه با مسائل مختلف، می‌گوید: هر نظام اجتماعی متشکل از دو ساختار فرهنگی و اجتماعی است و دلیل اصلی بحران‌های اقتصادی و فرهنگی ما عدم هماهنگی این ساختارها است.
زینب مصطفوی ادامه می‌دهد: به لحاظ جامعه‌شناختی، جامعه عبارت است از کنش‌ها و واکنش‌ها یا فعل و انفعالاتی که از طریق ساختارها و افراد بر یکدیگر اعمال می‌شود. به عبارتی افراد چه واکنش‌هایی نسبت به ساختارها دارند و نیز به صورت متقابل ساختارها چه واکنشی نسبت به افراد دارند.
وی می‌افزاید: جامعه؛ کنش‌های اجتماعی حاصل جمعی از این فعل و انفعالات است. در هر شرایطی که جامعه قرار می‌گیرد چه در شرایط اقتصادی، فرهنگی و بحران‌های سیاسی این دو عنصر (فرد و ساختار) باید به طور فعالانه با هم، هم‌پوشانی لازم را داشته باشند.
مصطفوی تصریح می‌کند: انتظار اینکه فقط یک سویه جامعه را پیش ببریم، مثلا انتظار مردم فقط از ساختارها و حاکمیت و دولت باشد، انتظار نابه‌جایی است، اینکه یک شهروند فقط انتظار داشته باشد که حاکمیت کاری کند و دست روی دست بگذارد و توقعات زیادی داشته باشد بدون اینکه کاری در قبال ساختارها و جامعه انجام دهد، اشتباه است و بالعکس، انتظار ساختارها و حاکمیت از عاملیت‌ها وشهروندان بدون اینکه کاری انجام دهند، انتظار نابه‌جایی است.
این جامعه‌شناس با اشاره به احتکارهای کشف شده، خاطرنشان می‌کند: اخیرا شاهد کشف احتکارهایی پی در پی در استان هستیم که به دلیل تزریق نشدن این مواد احتکاری به جامعه، عدم کنترل منافذ احتکاری از طرف حاکمیت و دولت است. مردم و حاکمیت، اگر با همکاری هم و در موازات هم حمایت‌هایی از زوایای مختلف داشته باشند، مطمئنا جامعه به سامان خوبی می‌رسد، به شرط اینکه حاکمیت و دولت بتواند منافذ اصلی اقتصادی و سیاسی را کنترل کند و کنترل‌شده قدم بردارد که در این صورت حمایت‌ها دو جانبه می‌شود. اگر حمایت‌ها دو جانبه شود الگوهای واحدی برای خلاءها مطرح می‌شود که هم آسیب‌ها و هم حل و دفع آن‌ها را می‌شناسد.
عذاب وجدان ندارید؟
در قرآن مجید به طور صریح و مکرر به کم‌فروشی اشاره و به شدت تقبیح شده است و بالاتر از آن قرآن کریم کم‌فروشی را موجب ویران شدن شهر و نابود شدن قوم آن معرفی کرده است. در شش سوره از ۱۱۴ سوره قرآن کم‌فروشی مورد مذمت قرار گرفته است.
رئیس اتاق اصناف زنجان با اشاره به تجربه سال‌های فعالیت صنفی و مشاهده احتکار و محتکر در بازار، می‌گوید: کسی که احتکار می‌کند شاید در وهله اول سود اقتصادی به دست بیاورد ولی پس از ورود قانون و کشف کالاها این سود نیز از بین می‌رود.
سیدمحمود موسوی ادامه می‌دهد: هیچ سود اقتصادی نمی‌تواند عذاب وجدان کسی که عمل احتکار را مرتکب شده است را جبران کند؛ چراکه رنج و زحمتی را که یک همشهری در به دست آوردن کالایی که در بازار کمیاب و گران است متحمل می‌شود با پول نیز قابل خرید نیست و محتکر همواره با عذاب وجدان زندگی خود را ادامه می‌دهد و آرامش نخواهد داشت.
وی می‌افزاید: خوشبختانه آگاهی و حساسیت مردم در رابطه با احتکار و وضعیت بازار افزایش یافته و بسیاری از انبارهای احتکاری که کشف شد با گزارش‌های مردمی بود، است.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز از کشف 20 انبار احتکار در دو ماهه ابتدایی سال‌جاری خبر داد و می‌گوید: 17 میلیارد ریال است که اغلب احتکارها در حوزه کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار و یا کالاهای مورد نیاز جامعه بوده است.
اسماعیل مسلمی با بیان اینکه نوسانات قیمتی یکی از دلایل اصلی وقوع احتکار در بازار است، تصریح می‌کند: فعالان حوزه‌های مختلف صنفی باید توجه داشته باشند که انبارهای خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند وگرنه کالاهایی که از انبارهایی که ثبت نشده کشف می‌شود، احتکار در نظر گرفته می‌شود.
یکی علیه همه، همه علیه یکی
هدف اصلی احتکار برای فروشندگان، منفعت‌طلبی از تمایل و شتابی است که خریداران در اثر باور کردن کمیابی کالا از خود نشان داده و به ذخیره‌سازی و نگه‌داری کالا می‌پردازند.
احتکار، به لحاظ اینکه قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، جرم و حرام محسوب می‌شود و هر مقدار پولی که عادلانه و مشروع در اختیار فردی باشد، در سیستم اقتصادی صحیح و دور از سودجویی و استثمار، به معنی آن است که به نسبت آن وجه، حق استفاده از کالاهای جامعه را در رابطه با نیاز خود دارد ولی احتکار این حق را از او سلب می‌کند.
در واقع احتکار نه تنها پایمال‌کننده حقی از حقوق افراد است، بلکه بر اثر وجود پول، یعنی وسیله مبادله کالا در دست مردم، با نبودن کالا در بازار یا کمبود آن، موجب تورم می‌شود که از مفاسد بسیار خطرناک اجتماع است و در صورت ادامه آن، آثار ناهنجار معنوی نیز به دنبال خواهد داشت و در نهایت در زنجیره نظام جامعه اختلال ایجاد کرده و جامعه‌ای فاسد خواهد ساخت.
همکاری دولت و مردم سبب می‌شود معدود افرادی با اقدامات نادرست خود بازار و وضعیت روانی جامعه را برهم می‌ریزد، کنار گذاشته شده و مردم نیز با حقوق اولیه اجتماعی خود آشنایی بیشتری داشته باشند و همکاری و مشارکت اجتماعی همانگونه که در مورد احتکارهای اخیر مشاهده شد، در جامعه بیشتر شود و در عمل شاید یکی علیه همه عمل کند ولی همه علیه یکی اقدام متقابل می‌کند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر