چرا کیفرخواست محمدعلی نجفی ۵ روزه صادر شد؟

خبر آنلاین : صدور کیفرخواست یعنی گناهکار دانستن متهم از سوی دادستانی، برای پرونده های کیفری به خصوص پرونده های قتل، روند قانونی بسیار پیچیده و طولانی است. در پرونده قتل میترا استاد، این پیچیدگی دارای ابعاد بسیار زیادی است که به نظر می رسد صدور کیفرخواست در ۵ روز، رکورد بی نظیری از لحاظ زمان انجام تحقیقات قتل میترا استاد و رسیدن به نقطه اقناع وجدانی بروز قتل از سوی محمدعلی نجفی برای مقام قضایی است.

قوه قضاییه و دادستانی تهران به رکورد بی نظیری در رسیدگی سریع به یک پرونده پیچیده قتل دست یافته اند. رکوردی که به نظر می رسد تاکنون سابقه نداشته است. این که پرونده پیچیده رسیدگی به قتل یک زن با اسلحه آتشین در کمتر از یک هفته از زمان وقوع قتل (از هفتم تا ۱۳ خردادماه) در دادسرای تهران به نتیجه رسیده و منجر به صدور کیفرخواست علیه متهم شود، نشان از عزم دستگاه قضایی برای برخورد با عاملان این جنایت که علاوه بر سلب حیات یک انسان، باعث جریحه دار شدن افکار عمومی شده اند، دارد.

با این حال باید در نظر داشت تاکنون سابقه نداشته است جنایتی با این ابعاد در حدود ۵ روز کاری، بررسی شده و منجر به صدور کیفرخواست شود. این را باید در نظر داشت در شرایط فعلی دستگاه قضایی که با تراکم پرونده های میلیونی (تا حد ثبت ۱۷ میلیون پرونده در سال) روبروست و جرایم کم اهمیتی نظیر توهین و افترا بعضا از زمان تشکیل پرونده تا صدور کیفرخواست، ۲ سال زمان می برند، دست یافتن به رکورد صدور کیفرخواست برای پرونده یک قتل پیچیده در زمان ۵ روز، قطعا جالب توجه خواهد بود. به همین منظور نگاهی به روند صدور کیفرخواست در پرونده اتهامی محمدعلی نجفی می اندازیم.

 

از کشف جسد تا صدور کیفرخواست

در ساعات میانی یکی از روزهای ماه مبارک رمضان، جنایت قتل میترا استاد، همسر محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران در ۷ خردادماه کشف شد و نجفی به اتهام قتل در ساعت ۱۹ همان روز در خیابان وحدت اسلامی تهران بازداشت شد.

ساعاتی بعد، بلافاصله فیلم صحنه بازجویی از متهم در اداره آگاهی و اقرار صریح وی به شلیک ۵ گلوله به سمت مقتوله –همسرش؛ میترا استاد- که با اصابت ۲ گلوله به زندگی قربانی پایان داد، در صدا و سیما پخش شد. طبعا از لحظات اولیه اعلام جرم، با حضور مسئولان انتظامی و قضایی، تحقیقات جهت شناسایی قاتل یا قاتلان و مجازات عوامل و مسببان وقوع جرم آغاز شده است.

فردای روز جنایت یعنی در ۸ خردادماه، باز هم صدا و سیما و رسانه ها به میدان تحقیقات جنایی وارد شدند و متهم به قتل، نجفی ضمن حضور در پلیس آگاهی تهران جزییات قتل را به خبرنگاران بیان کرد.

روند رسیدگی به پرونده اتهامی نجفی، چند روز بیشتر سپری نشد، آنطور که از اخبار برمی آید، فردای روز جنایت، متهم در دادسرای ویژه رسیدگی به قتل، تفهیم اتهام شد و دو روز بعد، بازسازی صحنه جرم با حضور مقامات قضایی انجام شد. در این مدت، ظاهرا نامبرده دارای یک وکیل اصلی به نام محمود علیزاده طباطبایی بوده و همچنین وکالتنامه وکیل دیگری به نام لاله عقبایی که در دفتر علیزاده طباطبایی مشغول به کار است، در پرونده ثبت شده است. به نظر می رسد وکیل دوم یعنی لاله عقبایی از وکلای وابسته به کانون وکلای مرکز نیست، زیرا جستجوی نام وی در لیست وکلای تهران و سایر استانهای وابسته به کانون وکلای مرکز، نتیجه ای به دنبال نداشت. علیزاده طباطبایی درباره حضور وکیل دوم گفته بود لاله عقبایی در دفتر او کار می کند.

در روز ۱۱ خرداد وکیل نجفی، محمود علیزاده طباطبایی در گفتگویی اظهار کرد: متأسفانه هنوز آقای نجفی را از نزدیک ملاقات نکرده‌ام و تنها سند وکالت اینجانب از سوی ایشان امضا شده است. عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری نیز در گفتگوی خود با خبرنگاران از عدم رعایت قانون درباره رسیدگی به اتهامات  نجفی، اظهارتعجب کرد و گفت: در پرونده‌ای اینچنینی چطور وکیل متهم هنوز با موکلش ملاقات حضوری نداشته اما خبرنگاران اجازه پیدا می‌کنند از او سؤالات متعدد داشته باشند.  این حق متهم است که سکوت کند و تا عدم حضور وکیلش حتی با بازپرس هم صحبتی نکند که به ضررش تمام شود اما در تصاویر منتشر شده می‌بینیم که او به تنهایی پاسخگوی سؤال‌کنندگان است.

تنها دو روز بعد، طبق خبر منتشر شده در سایت دادستانی تهران، صدور کیفرخواست در ۱۳ خردادماه اعلام شد. علی القاصی‌مهر دادستان تهران از صدور کیفرخواست محمدعلی نجفی خبر داد و اظهار داشت: با توجه به تکمیل تحقیقات در پرونده اتهامی آقای محمدعلی نجفی دایر بر الف- قتل عمد خانم میترا استاد ب- حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز ج- ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) که با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص نامبرده، پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شد.

بررسی کوتاه این پرونده نشان می دهد تحقیقات پرونده قتل با پیچیدگی های فراوان تنها در ۵ روز به نتیجه رسیده و مقامات قضایی دادسرا، اتهام را به متهم متوجه دانسته و با اعلام کفایت تحقیقات، کیفرخواست نجفی را با ذکر سه اتهام، صادر کرده و پرونده را به دادگاه کیفری یک، مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع کرده اند.

 

پیچیدگی های قتل میترا استاد

سرعت اعجاب آور رسیدگی به پرونده قتل و صدور کیفرخواست این قبیل پرونده ها که با عنایت به حساسیت و پیچیدگی بسیار زیاد این قبیل اتهامات، همواره با دقت فراوانی از سوی مقامات قضایی دنبال می شود، بحثهای زیادی را در افواه عمومی و حتی رسانه ها برانگیخته است. بدون توجه به بحثهای غیرکارشناسی که بعضا سیاسی و بر اساس تئوری توطئه شکل می گیرد، باید گفت به لحاظ حقوقی، مقامات دادسرا (دادستان، بازپرس و دادیاران) به همراه ضابطان قوه قضاییه در نیروی انتظامی، کارشناسانی مانند پزشکی قانونی و یگان پلیس علمی از جمله اسلحه شناسی، نقطه زنی (تعقیب شماره موبایل) و کارشناسان روانپزشکی قانونی، دارای تکالیف متعددی در قوانین مختلف از جمله آیین دادرسی کیفری هستند تا با انجام آنها، یقین حاصل شود هیچ حقوقی از متهم تضییع نشده است. در پرونده قتل عادی و بدون پیچیدگی های خاص، بعضا این تحقیقات تا یک سال به طول می انجامد.

در پرونده ای به پیچیدگی قتل میترا استاد که در آن بحثهایی مانند سوءرفتار متهم و مقتوله نسبت به یکدیگر، اختلافات خانوادگی متهم با پسر مقتوله، همسر اول خود، مسایل مالی فی ما بین از جمله پرداخت مهریه و بخشیدن منزل متعلق به متهم به مقتوله، سایه دستگاه های امنیتی در پرونده، رابطه مقتوله به شخص ثالث، حضور اشخاص دیگری در اولین لحظات کشف جسد به جز متهم مانند دختر نجفی و راننده او، یادداشت های متهم درباره همسرش که گفته می شود در اختیار مسئولان قضایی قرار گرفته است، عدم حضور وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی و نهایی تا پیش از صدور کیفرخواست به خصوص در بازپرسی های ابتدایی و بازسازی صحنه جرم و... به نظر می رسد رسیدن به زمان ۵ روز برای صدور کیفرخواست جای بحث دارد.

بارها قضات باتجربه قتل و بازپرسان ویژه در بازگویی تجربیات خود در تعقیب جرم قتل، عنوان کرده اند که پرونده قتل، نوعا بسیار پیچیده و حساس است. بارها پرونده ای در مرحله نهایی صدور کیفرخواست، تغییر جهت داده و اشخاصی که به ظاهر بی ارتباط با قتل به نظر می رسیدند، در مضان اتهام قرار گرفتند و متهمانی که توجه جنایت به آنها قطعی شده بود، از اتهام، تبرئه شدند. باید گفت این پیچیدگی های اقتضای رسیدگی به پرونده جرم سنگینی مانند قتل است که باعث می شود قضات دادسرا، با دقت بسیار زیاد و با احتیاط فراوان نسبت به رعایت قانون و حرمت انتساب اتهام به افراد، پرونده را در تمامی جنبه ها موشکافی کنند.

تکالیف قانونی مقامات دادسرا در تعقیب مجرم

پیچیدگی های معمول پرونده های کیفری اقتضا می کند قانون اصلی نحوه رسیدگی به اتهامات که قانون آیین دادرسی کیفری خوانده می شود، با دقت زیاد، تکالیف قانونی مقامات تعقیب متهم و تحقیق از او را مشخص کند.

یکی از اولین مواد قانون یاد شده به وظایف بازپرس در صحنه قتل می پردازد. ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، وظایف متعددی را برای بازپرس در نظر گرفته است. از جمله

– بررسی و ارزیابی، چگونگی ورود و خروج مرتکب در محل جرم، رابطه مقتول با متهم، آثار درگیری و انگیزه احتمالی وقوع قتل یا سایر جرائم و اقدام به هر امری که در کشف حقایق مؤثر است .

ـ تحقیق از متهم، شاکی، شهود و مطلعان قضیه با رعایت مفاد ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری.

ـ صدور دستور شناسایی و دستگیری مرتکب جرم و انجام تحقیقات تکمیلی از قبیل تحقیق از شهود، مطلعان، شناسایی و معرفی اولیاء دم، تحصیل دلایل جرم و سایر اقدامات ضروری به ضابطان دادگستری.

- اخذ نظریه از پزشک قانونی، کارشناس تشخیص هویت، کارآگاه نیروی انتظامی و سایر کارشناسان در حیطه وظایف محوله .

ـ دستور حضور کارشناسان سلاح و مهمات اداره تشخیص هویت در کالبد گشایی اجساد در مواردی که مرگ ناشی از استفاده سلاح گرم باشد.

طبق مواد بالا، باید درباره پرونده قتل منسوب به محمدعلی نجفی، مراحل زیر انجام شده باشد:

۱- کالبد شکافی مقتوله میترا استاد جهت تعیین علت مرگ، ساعات مرگ، وضعیت جسمانی مقتوله و سایر موارد لازم توسط پزشکی قانونی و اعلام رسمی گزارش

۲- تطبیق گلوله های خارج شده از بدن مقتوله با مشخصات سلاح منسوب به متهم توسط کارشناس اسلحه و اعلام رسمی گزارش

۳- معاینه سلاح یاد شده و اعلام اینکه گلوله از اسلحه شلیک شده است از سوی کارشناس اسلحه شناسی و اعلام رسمی گزارش

۴- انگشت نگاری از متهم روی اسلحه عامل مرگ و بررسی بقایای شلیک اسلحه از جمله دوده باروت روی آستین لباس، دست و انگشتان متهم توسط کارشناسان تشخیص هویت و اسلحه شناسی و اعلام رسمی گزارش

۵- بررسی پوکه های باقی مانده از شلیک ها در محل کشف جسد توسط کارشناسان پلیس علمی و اعلام رسمی گزارش

۶- تحقیق از شهود پرونده توسط شخص بازپرس که تعداد آنها بسیار زیاد است از جمله پسر مقتوله، دختر متهم، راننده متهم، پدر و مادر مقتوله درباره سوءمعاشرت زوجین نسبت به همدیگر، پزشک معالج متهم، دوستان مقتوله، همسر اول متهم، ساکنان برج محل وقوع جرم، دوست متهم که گفته می شود آپارتمان را در اختیار این خانواده گذاشته است، اعضای دفتر کار متهم، همکاران او درباره رفتار و نحوه معاشرت نامبرده در یکسال اخیر که به بیان او اختلافات خانوادگی وی با مقتوله به اوج رسیده بود، همسر دختر متهم، مسئولان نهادهای امنیتی که گفته شده با مقتوله در ارتباط بوده اند و... این لیست با توجه به دقت و حساسیت بازپرس می تواند باز هم ادامه یابد.

۷- بررسی موبایل های متهم و مقتوله از طریق پلیس علمی، متن پیامکهای متهم و مقتوله، مکالمات و رکوردهای مضبوط در شبکه های اجتماعی آنها توسط کارشناسان پلیس

۸- نقطه زنی (ردیابی) موبایل متهم در ساعات وقوع جرم و پس از آن برای اطمینان از اینکه اقرار متهم در قتل همسرش، با دلیل و اماره قاطعی برای حضور وی در ساعات قتل در محل وقوع جنایت همراه باشد.

۹- فرستادن یادداشتهای منسوب به متهم که گفته می شود در آن نکات مهمی درباره وقوع قتل یا انگیزه آن وجود دارد به کارشناسی خط و اثرانگشت و تعیین زمان نگارش خطوط و شخص نگارنده و تقدیم گزارش رسمی به مقام قضایی

۱۰- ارجاع متهم به قتل به پزشکی قانونی جهت معاینه بدنی نامبرده و تعیین وضعیت سلامت جسمی او

۱۱- ارجاع متهم به قتل به روانپزشکی قانونی و معاینه روانی و شخصیتی وی و اطمینان از صحت عملکرد روانی او در هنگام جنایت

۱۲- ارجاع پرونده متهم به مددکاری اجتماعی جهت تعیین وضعیت متهم از لحاظ مالی، خانوادگی و اجتماعی و اخذ گزارش کامل از مددکاری اجتماعی

۱۳- تحقیق درباره سایر مواردی که در جزییات پرونده مستتر است و کسی به جز بازپرس از آن اطلاعی ندارد.

می بینید که اجرای هر یک از این بندها، نیاز به دقت نظر، حوصله و زمان زیادی است. از جمله نحوه تحقیق از شهود، مطلعان و افراد درگیر در پرونده که دارای تشریف خاص مندرج در ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری است. طبق این ماده :«بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق میکند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت میکند و به امضاء یا اثر انگشت آنان می‌رساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود.»

ضمن آنکه ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری به مقام تحقیق تکلیف می کند: «بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.»

تکالیف بازپرس رفع هر گونه ابهام از پرونده اتهامی بار دیگر در ماده ۱۳۰ آیین دادرسی کیفری هم تکرار شده است. ماده ۱۳۰ قانون مزبور می گوید: «صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد، متشکل از پزشک قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود.»

همچنین آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم "که در ۱۹ ماده و ۸ تبصره در تاریخ  ۹۶/۶/۲۸  به تصویب رئیس قوه ‌قضائیه رسیده به شرح جزییات این تکالیف می پردازد.

ماده ۵این آیین نامه ضمن تعریف بازسازی صحنه جرم، این عمل را با هدف « رفع ابهام و تناقض موجود در پرونده و کشف حقایق مربوط به جرم» می داند و ماده ۶ این آیین نامه هم گروه بررسی صحنه جرم را تعریف می کند که در آن نوشته شده: گروه بررسی صحنه جرم متشکل از اشخاص مسؤول و متخصصی است که وظیفه قانونی و فنی بررسی و مستندسازی صحنه جرم را به عهده دارند، شامل پزشک قانونی (در موارد قتل، خودکشی، مرگ مشکوک، ضرب و جرح و سایر موارد) کارآگاهان و مأموران تحقیق مربوط، کارشناسان، متخصصین و تکنیسین های بررسی صحنه جرم اداره تشخیص هویت از قبیل عکاس، تصویربردار، متصدیان قالب‌گیری، اثربرداری، انگشت‌ نگاری، امور رایانه، ترسیم کروکی و حسب مورد سایر کارشناسان.

قانون، ضمن تکلیف به بی طرفی و اجرای دقیق مفاد آیین دادرسی در تحقیقات کیفری به خصوص پرونده هایی مانند قتل، به بازپرس تکلیف می کند که «تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.» (ماده ۹۴ آیین دادرسی کیفری) و همچنین بازپرس را مکلف می کند «برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را به‌عمل آورد و در تحصیل و جمع‌آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.» (ماده ۹۵ آیین دادرسی کیفری)

قانون درباره رسیدگی به پرونده های قتل که نوعا منجر به صدور کیفرخواست با عنوان قصاص می شود، تکالیف مضاعفی را برای بازپرس درنظر گرفته است. ماده ۱۲۶ آیین دادرسی کیفری می گوید: «هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر میشود؛ اما در جرائم موضوع بند (الف) ماده (۳۰۲) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.» جرایم موضوع بند الف ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری درباره جرایمی با مجازات قصاص است.

طبق این ماده در پرونده اتهامی محمدعلی نجفی، باید بازپرس پرونده، شخصا در محل جنایت حاضر شده و تحقیق و معاینه محل را انجام داده باشد.

همچنین بازپرس تکلیف داشته که متهم به قتل (در اینجا محمدعلی نجفی) را برای تشکیل پرونده روانپزشکی به کارشناسان مربوطه ارجاع دهد که ظاهرا طبق اخبار منتشر شده درباره این موضوع، اقدام مزبور هم انجام شده است. علاوه بر این بازپرس مکلف است دستور دهد مددکاران اجتماعی هم درباره متهم تحقیق کرده و گزارش مفصل تهیه کنند که در آن وضعیت مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم بیان شده است. ماده ۲۰۳ آیین دادرسی کیفری در این باره تکلیف می کند: در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، ... است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل میگردد، حاوی مطالب زیر است:

الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم

ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی

می بینیم که قانونگذار این تکالیف فراوان را به همراه تکالیف دیگری به عهده بازپرس پرونده قتل گذاشته است تا اطمینان از مجازات مجرم اصلی حاصل شود.

حقوق دفاعی متهم در داشتن وکیل

حضور وکیل به همراه متهم در همه مراحل پرونده های کیفری دارای اهمیت زیادی در قانون آیین دادرسی کیفری است، به صورتی که در نسخه سال ۱۳۹۲ این قانون، سلب حق حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی یا حتی عدم تفهیم این حق به متهم را موجب بی اعتباری کلیه تحقیقات مقدماتی می دانست که در اصلاحات سال ۱۳۹۴ قانون یاد شده، سلب حق حضور وکیل یا عدم تفهیم حق داشتن وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی را موجب وقوع تخلف انتظامی از سوی بازپرس و سایر مقامات تحقیق و تعقیب و مجازات های انتظامی می داند ولی دیگر تحقیقات مقدماتی، بی اعتبار نخواهد بود.

با این حال، ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری به وضوح می گوید: متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود.

حق داشتن وکیل برای متهمان به قتل، به نوعی تبدیل به تکلیف به داشتن وکیل برای متهمان درپرونده های قتل شده است. به صورتی که تبصره تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری گفته: «در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند.»

آنطور که در ابتدای این گزارش عنوان شد از اخباری که وکیل متهم به رسانه هاداده به نظر می رسد در این باره، نیاز به بررسی بیشتر توسط مقامات قضایی وجود دارد. پس از طی شدن تمام این مراحل است که صدور کیفرخواست توسط دادستان (ذیل ماده ۳۳۷ آیین دادرسی کیغفری) پس از اعلام توجه اتهام به متهم از سوی بازپرس (قرار جلب به دادرسی) صورت می گیرد. البته باز هم پس از اتمام تحقیقات بازپرس و اطمینان از توجه اتهام به متهم، باز هم او باید متهم را فراخوانده و دفاع آخر را از او بگیرد.

ماده ۲۶۲ در این باره می گوید: بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلام میکند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.

همچنین در صورتی که تمام تحقیقات کامل و کافی به نظر رسید، باز هم بازپرس زمان کافی برای اعلام نظر درباره پرونده دارد. ماده ۲۶۴ می گوید: «پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند.»

اکنون به نظر می رسد طی کردن این مراحل پیچیده و طولانی و کارشناسی های فراوان توسط دادستانی تهران در پرونده قتل میترا استاد، رکورد کم نظیری است که نمونه آن تاکنون کمتر مشاهده شده است. بدیهی است تمام موارد بیان شده به این معنی نیست که باید از متهم پرونده قتل میترا استاد رفع اتهام شود، بلکه چشمان فرشته عدالت بدون در نظر گرفتن شخصیت متهم، اقدام به مجازات قانونی او خواهد کرد ولی قطعا با رعایت جوانب قانونی.