حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع افزایش حقوق‌ها، اظهار داشت: جای تعجب است که با معجزه دولت، ۴۰۰ هزار تومان مصوبه مجلس وقتی به حقوق ۱۱/۱۲۳/۰۰۰ریالی اضافه شده است، تبدیل به ۴۴۰ هزار تومان افزایش حقوق وهنگامی که به حقوق ۲۰ میلیون تومانی اضافه شده ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ریال افزایش این حقوق  شده است!

وی تاکید کرد: براساس اطلاعات واصله حتی افزایش ۵ میلیون تومانی و بیشتر هم در حقوق ها اعمال شده است.

رئیس فراکسیون فرهنگیان افزود: در حقوق‌های پایین گرچه افزایش خوبی داشته صورت گرفته، اما حق  این گروه از کارکنان شاغل و بازنشسته دولت ادا نشده است.

وی در تبیین این موضوع ادامه داد: سند ادعای من این است که به پیشنهاد من تبصره‌ای با عنوان تبصره ۱۵۸ اضافه کرده اند، که نه در صحن مجلس قرائت شده و نه قانونی شده است.

حاجی بابایی اظهار امیدواری کرد: ای کاش صدا وسیما مناظره‌ای بین مدافعین قانون مصوب مجلس در خصوص افزایش حقوق ها بانمایندگان دولت بگذارد تا با تبیین دقیق موضوع تخلفات آشکار شود.

وی تاکید کرد: نظر کمیسون برنامه، بودجه و محاسبات فصل الخطاب نیست؛ در این خصوص باید منتظر گزارش دیوان محاسبات و کمیته بررسی مجلس باشیم، زیرا اطمینان داریم که تخلفات قطعی است.

رئیس فراکسیون فرهنگیان بیان داشت: پیرو تاکیدات پیشین حداقل حقوق  ۱۵/۶۳۰/۰۰۰ ریال" دانشجو معلمان قانون است و باید اجرا شود.

 وی یادآور شد: معلمان مشمول ماده ۲۸ مانند بقیه معلمان افزایش حقوق دارند. ولی گویا مشگل خود آموزش وپرورش است.

حاجی بابایی گفت: متاسفانه اقدامات دولت در زمینه مصوبه مجلس بر پایه چه معجزه ای صورت گرفته است که هم افزایش حقوق ۲/۵میلیون تومان و حقوق ۲۰ میلیون تومان ۱۸ درصد شده است؟ این ۱۸ درصد از کجا آمده است؟ علیرغم تصریح قانون با این تغییر و اجرای نادرست مصوبه ظلم بزرگی به حقوق های ۲/۵تا۵ میلیون تومان شده است.

وی افزود: چرا باید علیرغم تصریح قانون به حقوق یک جهادگر بازنشسته ۴۴۰هزار تومان اضافه شود و به حقوق فرد دیگری ۵ میلیون تومان افزوده شود؟در خصوص دانشجو معلمان نیز علیرغم وجود قانون احکام دانشجو معلمان با حداقل حقوق ۱۵۶۳۰۰۰۰ ریال صادر نمی کنند.

حاجی بابایی تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد آموزش و پرورش علاقه‌ای به صدور احکام واجرای قانون ندارد؛ آموزش وپرورش هرچه سریع تر احکام معلمان مشمول ماده ۲۸ رانیز براساس قانون صادر کند.

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر تخلف محرز دولت و طرح این پرسش از کسانی که می گویند «دولت در صدور احکام افزایش حقوق های ۹۸ درست عمل کرده و براساس پیشنهاد حاجی بابایی و تصویب و قانون شدن این پیشنهاد،در مجلس درست عمل شده  یا چیزی که بعدا به این قانون مجلس به صورت غیرقانونی اضافه شده!»، گفت: ملاک درستی کدام است؟ آیا نباید قانون مصوب مجلس فصل الخطاب باشد و هرگونه تغییر در قانون تخلف است؟

وی تاکید کرد: نظارت بر اجرای دقیق قانون براساس آنچه که در مجلس مصوب شده آزمونی برای این است که آیا می تواند در راس بودن خود را اثبات کند یانه؟

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.