خبرگزاری دانشجو:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اختلالات نظام دستمزد و کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران، به ویژه حداقل بگیران، در سالهای اخیر خبر داد و بر ضرورت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد.
اکوایران:
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: امیدواریم تا یکیدو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام شود.
این روزها که انتخابات ریاستجمهوری برپاست موضوع افزایش حقوق توسط بیشتر نامزدها مطرح شده است و بیم آن میرود که به یکی از محورهای اصلی دولت بعد تبدیل شود. اشکال کار در این است که اجرای این وعده به شرحی که خواهد آمد غیرممکن است. اگر این موضوع تنها توسط سیاستمداران مطرح میشد کمتر موجب نگرانی بود؛ اما روزنامه «دنیایاقتصاد» در باشگاه اقتصاددانان روز پنجشنبه ۲۴خرداد مطلبی با عنوان «پیامدهای کلان سیاستهای حقوق و دستمزد در ایران» توسط رحیم تقیزاده منتشر کرد که ایشان نیز وضعیت افزایش کم حقوق و…
دنیای اقتصاد:
گوین نیوسام، فرماندارکالیفرنیا به تازگی اعلام کرده است قانونی که او اکتبر گذشته امضا کرد و حداقل دستمزدها را به ۲۵دلار رساند، مشکلات مالی این ایالت را تقویت کرد. اقتصاددانان و سیاستمداران مختلفی در آن زمان در رابطه با این قانون به او هشدار دادند با این حال، نیوسام در آن زمان به هشدارها توجهی نکرد. به گزارش والاستریتژورنال دموکراتهای چپ، در ساکرامنتو یعنی پایتخت و مرکز سیاسی کالیفرنیا به ندرت قبل از اینکه بار بودجه ایالتی را سنگین کنند، به ملاحظات اقتصادی موضوع توجه میکنند. با اینحال به…
ایسنا:
یک کارشناس حوزه کار افزایش حقوق کارگران برای سال آینده را قطعا بیشتر از آنچه اعلام شده دانست و گفت ممکن است به شکلهای متعدد این رقم جبران شود ولی شورای عالی کار در بحث دستمزد ۱۴۰۳ باید بیش از ۴۰ درصد را برای کارگران تصویب کند.
دنياي اقتصاد:
لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در انتظار اعلام نظر شورای نگهبان است. آنطور که نمایندگان مجلس اعلام میکنند در زمان تصویب بودجه بیشترین همکاری را با دولت داشتند، اما این همکاری هم دولت را راضی نکرد. به گفته برخی از اعضای کمیسیون تلفیق، نمایندگان تنها مطالبه مردم را پیگیری کردند و در این راستا فوقالعاده خاص را برای کارمندان در نظر گرفتند و ۲ درصد هم به حقوقها اضافه کردند. البته مجلس منابع این افزایش را هم از منابعی که دولت در نظر گرفته بود و به گفته آنها کم برآورد شده…
دنیای اقتصاد-گروه خبر:
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» ازموافقت دولت با افزایش بار مالی حقوق کارمندان خبر داد. حمیدرضا حاجیبابایی همچنین گفت که فوقالعاده خاص شامل همه حقوقبگیران کشور میشود. وی تاکید کرد سقف بودجه تغییر خاصی نداشته است.
تسنیم:
معاون اول رئیسجمهور مصوبه اصلاحی جدید رفاهیات کارکنان دولت را تحت عنوان «ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲» ابلاغ کرد.
ایسنا:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم و تورم سرسام آور وجود داشته باشد، هرچقدر افزایش حقوق داشته باشیم، به اصطلاح خرج از کیسه مهمان است. وقتی تورم بر اقتصاد کشور عارض شود یعنی سفره مردم کوچک میشود.
خبرآنلاین:
تورم بیانگر افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات طی یکسال بوده و اکنون تورم حدود ۴۵ درصد است؛ پس چگونه افزایش حقوقها را به طور میانگین ۲۰ درصد در نظر گرفتهاند؟
ولی اسماعیلی، نماینده گرمی و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
افقهی درباره میزان افزایش حقوق گفت: آنچه در پیشنهاد دولت مطرح شده تحت عنوان لایحه به مجلس محترم همان است که رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه اعلام فرمودند برای کارکنان محترم دولت مبلغ ۱ میلیون تومان و برای بازنشستگان عزیز ۹۰۰ هزار تومان که به این رقم حق عائلهمندی و حق اولاد افزایش ۵۰درصدی و ۱۰۰درصدی پیدا کرده است به این معنا که بابت همسر ۲۰۰ هزار تومان و برای هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان اضافه میشود
باشگاه خبرنگاران جوان:
سخنگوی دولت گفت: رئیس جمهور به روسیه سفری خواهد داشت که در این سفر درباره مباحث اقتصادی و تجاری صحبت خواهد شد.روسیه جزء کشورهای پر تعامل ما به عنوان یکی از کشورهای منطقه است و خواهد بود.
خبر فوری:
بهادریجهرمی در خصوص افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان گفت : دولت اصلی ترین مدافع متناسبسازی حقوق کارکنان شریف است با محوریت عدالت. یکی از آسیبهای پرداخت حقوق بخشی نگری است. طبعا افزایش حقوق متواضع با محوریت عدالت در دستور کار دولت است.
کیهان نوشت: دولت روحانی بهمنظور تامین نظر و افزایش سطح درآمد بخشی از کارکنان خود، تورمی به مراتب مضاعف را به جامعه منتقل کرد که بهای آن را همه باید بپردازند.
وزیر اقتصاد در مکاتبه با رئیس سازمان امور استخدامی خواستار افزایش فوقالعاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف تعیین شده (۵۰ درصد) برای مشاغل مجموعه وزارت اقتصاد شامل ستاد و واحدهای تابعه و وابسته آنان شد.
اگر به این اعتقاد دارید که باید طبق آن ارزشی که برای هر شرکتی دارید، حقوق دریافت کنید دو راه پیش روی خود دارید که باید انجام دهید: یافتن شغل جدید با درآمد بیشتر یا درخواست افزایش حقوق.