در جلسه علنی امروز مجلس ماده واحده و دو تبصره لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. با وجود این ماده واحده جدید که تصویب شده، مادران ایرانی که پروانه زناشویی با مردان خارجی از وزارت کشور ندارند هم هرچند که فرزندشان قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده باشد، می‌توانند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی برای تابعیت ایرانی فرزندشان اقدام کنند.

در لایحه جدید مهلت حداکثر یک سال زندکی در ایران بعد از ۱۸ سالگی برای دریافت تابعیت و شرط تولد کودک در ایران حذف شده و مهلت سه ماهه پاسخ به استعلام امنیتی اضافه شده است.

جزئیات لایحه

بر این اساس عنوان و ماده واحده و تبصره‌های قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵.۷.۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی

ماده واحده – فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شود، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می‌آید.

فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی اقدام کند.

تبصره ۱: در صورتی که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح می‌باشد.

تبصره ۲: افراد فاقد تابعیتی که خود یا حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند می‌توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوء‌پیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

در جریان بررسی این لایحه امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی جهت رفع ابهام و ثبت در مذاکرات مجلس توضیح داد که منظور از ازدواج، ازدواج شرعی است. او همچنین گفت: این قانون مانع اجرای بند چهار ماده ۹۷۶ قانون مدنی نیست و تبصره ۲ آن را فسخ نمی‌کند.

همچنین پیشنهادی مطرح شد مبنی بر این‌که در این قانون ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی اضافه شود که در جریان بررسی این پیشنهاد پزشکیان گفت که این ماده در قانون مستتر است. در نهایت هم نمایندگان با اضافه شدن این عبارت در این لایحه مخالفت کردند. در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی آمده است: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی حتی اگر منع قانونی نداشته باشد موکول به اجازه دولت است.

قاضی‌زاده هاشمی بعد از بررسی پیشنهادهای الحاق بندهایی به ماده واحده گفت: با توجه به تذکری که دوستان دادند برای ثبت در مشروع مذاکرات مجدداً تاکید می‌شود که این لایحه بخشی از ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی را اصلاح می‌کند، اما ماده ۹۷۶ قانون مدنی به خصوص بند چهار به قوت خود باقی است.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.