اگر‎ ‎پیش بینی‎ ‎تجدیدنظر‎ ‎شده‎ ‎صندوق‎ ‎بین المللی‎ ‎پول‎ ‎مبنی‎ ‎بر‎ ‎رشد‎ ‎منفی‎ ‎شش‎ ‎درصدی‎ ‎اقتصاد‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎بپذیریم،‎ ‎باید‎ ‎بگوییم‎ ‎که‎ ‎اثرگذاری‎ ‎تحریمهای‎ ‎آمریکا‎ ‎نسبتا‎ ‎معتدل‎ ‎بوده‎ ‎است. ‎این‎ ‎میزان،‎ ‎از‎ ‎کاهش‎ ‎رشدی‎ ‎که‎ ‎یونان،‎ ‎اسپانیا‎ ‎و‎ ‎ایتالیا‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎بحران‎ ‎اقتصادی‎ ‎سال‎ ‎‌۲۰۰۸‌‎ ‎تجربه‎ ‎کردند،‎ ‎کمتر‎ ‎است‎. ‎به‎ ‎این‎ ‎ترتیب‎ ‎شرایط‎ ‎اقتصادی‎ ‎ایران‎ ‎در‎ ‎یکی‎ ‎دو‎ ‎سال‎ ‎آینده‎ ‎را‎ ‎اگر‎ ‎به‎ ‎جای‎ ‎فروپاشی،‎ ‎رکود‎ ‎عمیق‎ ‎بنامیم،‎ ‎دقیق‌تر‎ ‎است‎.‎

اقتصاد‎ ‎ایران‎ ‎وابستگی‎ ‎شدیدی‎ ‎به‎ ‎نفت‎ ‎دارد‎. ‎اگرچه‎ ‎نفت‎ ‎کمتر‎ ‎از‎ ‎‌۲۰‌‎ ‎درصد‎ ‎تولید‎ ‎ناخالص‎ ‎داخلی‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎خود‎ ‎اختصاص‎ ‎داده‎ ‎است،‎ ‎در‎ ‎غیاب‎ ‎برنامهای‎ ‎برای‎ ‎سازماندهی‎ ‎مجدد‎ ‎اقتصاد‎ ‎مستقل‎ ‎از‎ ‎نفت،‎ ‎فقدان‎ ‎درآمد‎ ‎نفتی،‎ ‎پیامدهای‎ ‎گستردهتری‎ ‎از‎ ‎سهم‎ ‎واقعی‎ ‎آن‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎ایران‎ ‎دارد‎.‎

نفت‎ ‎نیمی‎ ‎از‎ ‎ارزش‎ ‎صادرات‎ ‎ایران‎ ‎و‎ ‎‌۴۰‌‎ ‎درصد‎ ‎درآمد‎ ‎دولت‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎خود‎ ‎اختصاص‎ ‎میدهد‎. ‎طی‎ ‎‌۱۰‌‎ ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎میزان‎ ‎صادرات‎ ‎نفت‎ ‎به‎ ‎طور‎ ‎میانگین‎ ‎‌۶۷‌‎ ‎میلیارد‎ ‎دلار‎ ‎بوده‎ ‎است‎. ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎این‎ ‎درآمد‎ ‎کاهشی‎ ‎دوسومی‎ ‎را‎ ‎تجربه‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎انتظار‎ ‎میرود‎ ‎امسال‎ ‎میزان‎ ‎آن‎ ‎کمتر‎ ‎از‎ ‎‌۳۰‌‎ ‎میلیارد‎ ‎دلار‎ ‎باشد‎.‎

دلایلی‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎نشان‎ ‎میدهد‎ ‎اقتصاد‎ ‎ایران‎ ‎با‎ ‎این‎ ‎میزان‎ ‎درآمد‎ ‎نیز‎ ‎سرپا‎ ‎خواهد‎ ‎ماند‎ ‎البته‎ ‎همراه‎ ‎با‎ ‎نزول‎ ‎کیفیت‎ ‎معیشت‎. ‎حتی‎ ‎در‎ ‎صورت‎ ‎کاهش‎ ‎وابستگی‎ ‎به‎ ‎نفت،‎ ‎این‎ ‎شرایط‎ ‎در‎ ‎بلندمدت‎ ‎به‎ ‎نفع‎ ‎ایران‎ ‎تمام‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎. ‎

دلیل‎ ‎نخست‎ ‎این‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎ایران‎ ‎این‎ ‎وضعیت‎ ‎را‎ ‎قبلا‎ ‎تجربه‎ ‎کرده‎ ‎است‎. ‎در‎ ‎دوران‎ ‎تحریمهای‎ ‎اوباما،‎ ‎فروش‎ ‎نفت‎ ‎ایران‎ ‎‌۲۷‌‎ ‎درصد‎ ‎و‎ ‎تولید‎ ‎ناخالص‎ ‎داخلی‎ ‎شش‎ ‎درصد‎ ‎کاهش‎ ‎یافت‎. ‎در‎ ‎سال‎ ‎‌۲۰۱۵‌‎ ‎در‎ ‎پی‎ ‎تحریمها‎ ‎و‎ ‎کاهش‎ ‎بهای‎ ‎نفت،‎ ‎درآمد‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎کمتر‎ ‎از‎ ‎‌۳۲‌‎ ‎میلیارد‎ ‎دلار‎ ‎رسید‎ ‎و‎ ‎تولید‎ ‎ناخالص‎ ‎داخلی‎ ‎‌۱‌‎.‎‌۶‌‎ ‎درصد‎ ‎کاهش‎ ‎یافت‎.‎

دلیل‎ ‎این‎ ‎تأثیرگذاری‎ ‎ناچیز‎ ‎بر‎ ‎رشد‎ ‎اقتصادی‎ ‎این‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بخشهای‎ ‎کشاورزی‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎ایران‎ ‎که‎ ‎دو‎ ‎سوم‎ ‎تولید‎ ‎ناخالص‎ ‎داخلی‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎خود‎ ‎اختصاص‎ ‎میدهند،‎ ‎چندان‎ ‎به‎ ‎تجارت‎ ‎خارجی‎ ‎وابسته‎ ‎نبوده‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎نتیجه‎ ‎در‎ ‎برابر‎ ‎تحریمها‎ ‎مصون‎ ‎هستند‎. ‎در‎ ‎واقع‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎‌۲۰۱۲‌‎ ‎که‎ ‎تولیدات‎ ‎صنعتی‎ ‎ایران‎ ‎‌۳‌‎.‎‌۶‌‎ ‎درصد‎ ‎کاهش‎ ‎یافت،‎ ‎بخش‎ ‎خدمات‎ ‎یک‎ ‎درصد‎ ‎گسترش‎ ‎یافت‎. ‎احتمالا‎ ‎به‎ ‎علت‎ ‎بالا‎ ‎رفتن‎ ‎ارزش‎ ‎کالاهای‎ ‎وارداتی،‎ ‎مردم‎ ‎مبلغ‎ ‎بیشتری‎ ‎را‎ ‎صرف‎ ‎خدمات‎ ‎داخلی‎ ‎کردند‎.‎

دلیل‎ ‎دوم‎ ‎این‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎ایران‎ ‎بدهی‎ ‎خارجی‎ ‎زیادی‎ ‎ندارد‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎همین‎ ‎دلیل‎ ‎تحت‎ ‎فشار‎ ‎رهبران‎ ‎خارجی‎ ‎برای‎ ‎بازپرداخت‎ ‎بدهی‎ ‎قرار‎ ‎ندارد‎. ‎سازماندهی‎ ‎مجدد‎ ‎اقتصاد‎ ‎در‎ ‎زمانی‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎کردم‎ ‎بخش‎ ‎اعظم‎ ‎مزایای‎ ‎آن‎ ‎نصیب‎ ‎کشورهای‎ ‎خارجی‎ ‎شود،‎ ‎کار‎ ‎دشواری‎ ‎است‎. ‎

عامل‎ ‎کمتر‎ ‎شناخته‎ ‎شده‎ ‎دیگر‎ ‎این‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎ایران‎ ‎اقتصاد‎ ‎تقریبا‎ ‎متنوعی‎ ‎دارد‎. ‎ایران‎ ‎کالاهایی‎ ‎بیشتری‎ ‎از‎ ‎نفت‎ ‎خام‎ ‎تولید‎ ‎و‎ ‎صادر‎ ‎میکند‎. ‎ایران‎ ‎پایه‎ ‎تولید‎ ‎گستردهای‎ ‎از‎ ‎فولاد‎ ‎و‎ ‎خودرو‎ ‎گرفته‎ ‎تا‎ ‎صنایع‎ ‎سبک‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎امکان‎ ‎میدهد‎ ‎تولید‎ ‎کالا‎ ‎و‎ ‎اشتغال‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎بخشهای‎ ‎وابسته‎ ‎به‎ ‎واردات‎ ‎به‎ ‎بخشهای‎ ‎متکی‎ ‎به‎ ‎تولید‎ ‎داخل‎ ‎منتقل‎ ‎کند‎. ‎

البته‎ ‎این‎ ‎عوامل‎ ‎معنایش‎ ‎این‎ ‎نیست‎ ‎که‎ ‎تطبیق‎ ‎دادن‎ ‎اقتصاد‎ ‎با‎ ‎سیر‎ ‎نزولی‎ ‎شش‎ ‎درصدی‎ ‎کار‎ ‎آسانی‎ ‎خواهد‎ ‎بود‎. ‎از‎ ‎آنجا‎ ‎که‎ ‎ایران‎ ‎از‎ ‎هدایت‎ ‎طلبکاران‎ ‎خارجی‎ ‎و‎ ‎صندوق‎ ‎بینالمللی‎ ‎پول‎ ‎برخوردار‎ ‎نیست،‎ ‎پیدا‎ ‎کردن‎ ‎راهحل‎ ‎مناسب‎ ‎و‎ ‎تعهد‎ ‎به‎ ‎پیگیری‎ ‎آن‎ ‎دشوار‎ ‎خواهد‎ ‎بود‎.‎

مهمترین‎ ‎چالش‎ ‎ایران،‎ ‎شکنندگی‎ ‎اوضاع‎ ‎سیاسی‎ ‎آن‎ ‎است‎. انتخاباتهای‎ ‎متعدد‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎از‎ ‎شکاف‎ ‎عمیق‎ ‎میان‎ ‎طبقه‎ ‎متوسط‎ ‎و‎ ‎تحصیلکرده‎ ‎با‎ ‎طبقه‎ ‎فرودست‎ ‎حکایت‎ ‎دارد‎.‎

در‎ ‎آخرین‎ ‎دور‎ ‎انتخابات‎ ‎که‎ ‎سال‎ ‎‌۲۰۱۶‌‎ ‎برگزار‎ ‎شد،‎ ‎‌۵۷‌‎ ‎درصد‎ ‎مردم‎ ‎به‎ ‎انتخاب‎ ‎مجدد‎ ‎رییسجمهور‎ ‎میانهرو،‎ ‎حسن‎ ‎روحانی‎ ‎رای‎ ‎دادند‎ ‎که‎ ‎وعده‎ ‎آزادسازی‎ ‎اقتصاد‎ ‎و‎ ‎قطع‎ ‎انزوای‎ ‎بینالمللی‎ ‎ایران‎ ‎از‎ ‎طریق‎ ‎تعامل‎ ‎با‎ ‎غرب‎ ‎را‎ ‎میداد‎. ‎وقتی‎ ‎ترامپ‎ ‎از‎ ‎برجام‎ ‎خارج‎ ‎شد،‎ ‎تندروها‎ ‎در‎ ‎ایران‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎فرصت‎ ‎استفاده‎ ‎کردند‎ ‎تا‎ ‎سیاستهای‎ ‎روحانی‎ ‎را‎ ‎زیر‎ ‎سوال‎ ‎ببرند‎. ‎

تصویب‎ ‎لایحه‎ ‎ضدپولشویی‎ ‎که‎ ‎برای‎ ‎برقراری‎ ‎روابط‎ ‎میان‎ ‎بانکهای‎ ‎ایرانی‎ ‎و‎ ‎خارجی‎ ‎از‎ ‎اهمیت‎ ‎حیاتی‎ ‎برخوردار‎ ‎است،‎ ‎به‎ ‎دلیل‎ ‎بی رغبتی‎ ‎مسئولان‎ ‎ایران‎ ‎معطل‎ ‎مانده‎ ‎است‎. ‎چالش‎ ‎دوم،‎ ‎بازسازی‎ ‎اقتصاد‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎عین‎ ‎حال‎ ‎برقراری‎ ‎عدالت‎ ‎است‎. ‎امسال‎ ‎واردکنندگانی‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎ارز‎ ‎ارزان‎ ‎دولتی‎ ‎دسترسی‎ ‎داشتند‎ ‎یا‎ ‎صادرکنندگان،‎ ‎منفعت‎ ‎زیادی‎ ‎کسب‎ ‎کردند‎. ‎همزمان‎ ‎کمکهای‎ ‎نهادهای‎ ‎خیریه‎ ‎دولتی‎ ‎به‎ ‎حدود‎ ‎‌۱۰‌‎ ‎میلیون‎ ‎نفر‎ ‎قشر‎ ‎آسیبپذیر،‎ ‎از‎ ‎آنها‎ ‎در‎ ‎برابر‎ ‎پیامدهای‎ ‎نامطلوب‎ ‎تحریم‎ ‎حفاظت‎ ‎کردهاست‎. ‎

بازندگان‎ ‎اصلی‎ ‎شرایط‎ ‎جاری،‎ ‎طبقه‎ ‎متوسط‎ ‎با‎ ‎درآمد‎ ‎ثابت‎ ‎و‎ ‎بازنشستگان‎ ‎بودهاند‎ ‎که‎ ‎درآمدشان‎ ‎به‎ ‎اندازه‎ ‎تورم‎ ‎افزایش‎ ‎نیافته‎ ‎است‎. ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎دو‎ ‎و‎ ‎نیم‎ ‎میلیون‎ ‎نفر‎ ‎کارمند‎ ‎دولت،‎ ‎افزایش‎ ‎حقوقی‎ ‎همگام‎ ‎با‎ ‎تورم‎ ‎دریافت‎ ‎نکردند‎. ‎

در‎ ‎حالی‎ ‎که‎ ‎امسال‎ ‎پیشبینی‎ ‎میشود‎ ‎تورم‎ ‎به‎ ‎‌۴۰‌‎ ‎درصد‎ ‎برسد،‎ ‎حقوق‎ ‎کارمندان‎ ‎‌۲۰‌‎ ‎درصد‎ ‎افزایش‎ ‎یافته‎ ‎که‎ ‎موجب‎ ‎میشود‎ ‎درآمد‎ ‎واقعی‎ ‎آنها‎ ‎کاهش‎ ‎بیابد‎. ‎بنابراین‎ ‎مایه‎ ‎تعجب‎ ‎نیست‎ ‎که‎ ‎اعتصاب‎ ‎و‎ ‎اعتراض‎ ‎بزرگترین‎ ‎بخش‎ ‎از‎ ‎حقوق‎ ‎بگیران‎ ‎دولت‎ ‎یعنی‎ ‎جامعه‎ ‎ششصد‎ ‎هزار‎ ‎نفری‎ ‎معلمان،‎ ‎تمام‎ ‎کشور‎ ‎را‎ ‎فرا‎ ‎گرفته‎ ‎است‎.‎

اگر‎ ‎ ‎ایران‎ ‎بخواهد‎ ‎با‎ ‎موفقیت‎ ‎تحریمهای‎ ‎آمریکا‎ ‎را‎ ‎پست‎ ‎سر‎ ‎بگذارد،‎ ‎باید‎ ‎کارهای‎ ‎بیشتری‎ ‎از‎ ‎صرف‎ ‎دور‎ ‎زدن‎ ‎تحریمها‎ ‎انجام‎ ‎دهد‎. ‎بخش‎ ‎مهمی‎ ‎از‎ ‎نتیجه‎ ‎کار‎ ‎به‎ ‎توانایی‎ ‎حکومت‎ ‎برای‎ ‎کاهش‎ ‎وابستگی‎ ‎به‎ ‎درآمد‎ ‎نفت‎ ‎و‎ ‎توزیع‎ ‎یکنواخت‎ ‎فشار‎ ‎سازماندهی‎ ‎مجدد‎ ‎اقتصاد‎ ‎بر‎ ‎دوش‎ ‎تمامی‎ ‎اقشار‎ ‎و‎ ‎طبقات‎ ‎اجتماعی‎ ‎بستگی‎ ‎دارد‎.‎

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.