طرح دوفوریتی نمایندگان برای جبران خسارت سیل‌زدگان
متن کامل این طرح به شرح زیر است:
ماده ۱- به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع زیر به نحوی که در ماده ۲ تعیین شده است صرف حمایت از آسیب‌دیدگان از سیل و جبران خسارات وارده کند:
الف- تا سقف معادل ریالی ۲ میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی که با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) به ریال تبدیل خواهد شد.
ب- تا سقف معادل ریالی ۵۹۲.۵۰۰.۰۰۰ یورو از محل کاهش ۳۰ درصد از منابع بند «ه» (به جز ردیف‌های ۱، ۲ و ۳ جدول مربوطه) تبصره ۴ قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور.
ج- انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ارزی و ریالی بلندمدت تحت عنوان «اوراق مشارکت در بازسازی منازل آسیب‌دیدگان سیل» و فروش آن در داخل و خارج از کشور با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی مجاز به خرید مانده اوراق فروش نرفته می‌باشند.
د- تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل کاهش و جابه‌جایی اعتبارات ردیف‌های بودجه سال ۹۸ مازاد بر اختیارات سازمان برنامه و بودجه مندرج در قانون بودجه سال ۹۸.
ه- کلیه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها موظفند علاوه بر احکام قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور، حداقل یک درصد از هزینه‌های خود (در بانک‌ها به جز هزینه پرداخت سود سپرده‌ها) مطابق ارقام مصوب بودجه ۱۳۹۸ کل کشور را صرفه‌جویی کنند. منابع حاصله تا سقف ۳۰ هزار صرف اجرای احکام این قانون خواهد شد.
ز- فروش ۲۰ هزار میلیارد ریال از اموال و دارایی‌های موجود نزد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی.
تبصره ۱- بانک مرکزی مجاز است با اعطای خط اعتباری به بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای منابع لازم را برای پرداخت تسهیلات بلندمدت برای بازسازی واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی در مناطق آسیب‌دیده فراهم کند. ضوابط استفاده از منابع خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی و با مشارکت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد. بانک‌های مزبور موظفند نظارت دقیق، بر منابع برای اهداف تعیین شده کنند.
ماده ۲- منابع موضوع ماده یک این قانون صرف موارد ذیل می‌شود:
۱. کمک بلاعوض به آسیب‌دیدگان از سیل
۲. اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به آسیب‌دیدگان از سیل
۳. بازسازی زیرساخت‌های دولتی
۴. تأمین تجهیزات و امکانات مقابله با سیل
۵. تأمین کالاهای اساسی کشاورزی کشور که تأمین آنها از محل تولید در مناطق سیل‌زده از بین رفته است.
۶. اقداماتی که منجر به کاهش آسیب‌های سیل و پیشگیری از حوادث طبیعی.
ماده ۳- در راستای انجام امور مندرج در ماده ۲ دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- ارزیابی دقیق خسارات (به تفکیک مناطق و نوع خسارت و اشخاص ذینفع) و راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیک خسارات.
ب- تعیین اولویت و میزان جبران خسارت در مناطق و انواع خسارات مختلف.
ج- ثبت اطلاعات افراد دریافت‌کننده کمک‌ها توسط هر یک از نهادها در سامانه ثبت الکترونیک خسارت.
تبصره ۱- هزینه‌کرد هر گونه منابع مالی به بازسازی زیرساخت‌ها که در بستر رودخانه و حریم رودخانه‌ها قرار داشتند، مطلقاً ممنوع می‌باشد.
تبصره ۲- انجام موارد مذکور در ماده ۳ بر اساس آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و حداکثر تا یک ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴- دولت مجاز است نسبت به بخشش یا تخفیف بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان مناطق آسیب‌دیده مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که بیش از ۵۰ درصد اموال آنها در اثر وقوع سیل از بین رفته است با رعایت ماده ۸ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات مستقیم اقدام کند. همچنین دولت می‌تواند نسبت به استمهال دو ساله وام‌های کلیه آسیب‌دیدگان از سیل با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
تبصره- دولت مکلف است هزینه‌های موضوع ماده ۴ را در لوایح بودجه سنواتی درج و به مجلس شورای اسلامی برای تصویب تقدیم کند.
ب- عملیات کلیه طرح‌های مربوط به پیشگیری و کاهش مخاطرات اعم از سیل و زلزله و آمادگی در برابر بحران در سال ۱۳۹۸ را در اولویت قرار دهد.
ماده ۵- وظیفه ایجاد مدیریت یکپارچه در اثر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اطلاع‌رسانی متمرکز و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده و نظارت دقیق بر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مشارکت‌کننده در امور امدادرسانی و بازسازی در سطح ملی بر عهده یکی از وزراء یا معاون اول رئیس جمهور است که توسط رئیس جمهور تعیین خواهد شد. این وظایف در سطح استان بر عهده استاندار مربوطه است که با هماهنگی فرد منتخب رئیس جمهور اقدامات را انجام خواهند نمود.
تبصره: تمامی نهادهای عمومی غیردولتی، بخش دولتی و نیروهای مسلح مشارکت‌کننده موظف به اجرای دستورات مسئولان ملی و استانی موضوع این ماده می‌باشند.
ماده ۶-تبصره: دولت مکلف است مشارکت مستقیم شخصیت‌های حقوقی، حقیقی و تشکل‌های مردم‌نهاد داخلی و خارجی را در امر امدادرسانی و بازسازی فراهم سازد. نحوه مشارکت بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک ماه از تصویب قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ورزش و جوانان تدوین شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۷- تخصیص منابع عمومی موضوع این قانون با رعایت ماده ۳ بر عهده سازمان برنامه و بودجه است این سازمان مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات مزبور را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از امکانات شبکه بانکی عملکرد تسهیلات پرداخت شده را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره- گزارش‌های فوق برای رسیدگی به دیوان محاسبات کشور ارسال خواهد شد. دیوان محاسبات کشور مکلف است نتیجه رسیدگی‌های خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. همه گزارش‌های موضوع این ماده به صورت علنی و منظم توسط مجلس شورای اسلامی منتشر خواهد شد.
ماده ۸- در راستای پیشگیری از مخاطرات جدید سازمان برنامه و بودجه مکلف است:
الف- پرداخت اعتبار به کلیه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که فاقد مصوبه موضوع ماده ۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هستند را تا تعیین تکلیف کنیم.
ب- اعتبارات کلیه طرح‌های مربوط به پیشگیری و کاهش مخاطرات اعم از سیل و زلزله و آمادگی در برابر بحران در سال ۱۳۹۸ را در اولویت قرار دهد.
ماده ۹- قوه قضاییه موظف است نسبت به تخلفات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تعرض به منابع طبیعی و محیط زیست و ساخت‌وساز در آنها دادسرای ویژه تعیین و با قید فوریت نسبت به بررسی موضوع و رفع موانع اقدام نماید.
ماده ۱۰- شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صورت تولید ابزارها و برنامه‌ریزی‌های کاربردی مربوط به هشداردهی هوشمند، مدیریت بحران و کمک‌رسانی اعم از توزیع بهینه با کاهش آسیب‌ها می‌توانند به شرط عدم کسب سود از آنها و خدمت‌دهی مستمر یا واگذاری مالکیت به نهادهای دولتی متولی اعم از سازمان هلال‌احمر، کمیته امداد و سازمان فناوری اطلاعات به همراه خدمات پشتیبانی، معادل هزینه‌های تولید، نگهداری، به روزرسانی و پشتیبانی صرف شده در این موضوع (تا سقف ۳۰ میلیارد ریال در هر سال) از اعتبار مالی برخوردار شوند. اعتبار مالیاتی مذکور از مالیات متعلقه همان سال شرکت کسر می‌شود و در صورت عدم استفاده ۵۰ درصد اعتبار استفاده نشده قابل انتقال به سال بعد است. سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت ارزیابی کیفیت ابزارها و برنامه‌ها و خدمات ارائه شده و برآورد هزینه‌های آن را بر عهده داشته و میلیارد ریال اعتبار توسط سازمان فناوری اطلاعات اعمال خواهد شد. اسامی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع این ماده و نام محصولات آنها و میزان مشوق تخصیصی از طریق درگاه اینترنتی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات انتشار عمومی خواهد یافت.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر