نگاهی به سرنوشت قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان
۵ ماه از اجرای رسمی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گذشته و از نزدیک به ۱۲۰۰ نفر بازنشسته‌ای که قرار بود کناره‌گیری کنند، طبق اطلاعات سازمان بازرسی کشوری تعدادی از مدیران از سمت خود کناره‌گیری کرده‌اند. با این حال در بخش‌هایی از دستگاه‌هایی اجرای، افراد بازنشسته‌ای هستند که از این قانون سرپیچی کرده و همچنان مشغول به فعالیت هستند.
با توجه به تعداد بی‌شمار بازنشستگان در دستگاه‌های مختلف، ۲۴ شهریورماه سال ۹۷ قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از سوی مجلس، به رئیس جمهوری ابلاغ و در تاریخ ۲۷ شهریورماه نیز این قانون از طرف رئیس‌جمهور برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد. طبق اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها، فقط رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نایب‌رئیسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور و همچنین بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، صرفاً مجاز به ادامه فعالیت در دستگاه‌های متبوع خود شدند.
همچنین دارندگان اجازه‌های خاص رهبر معظم انقلاب، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا، از این قانون مستثنی شدند؛ در عین حال که به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه، در پرونده مدیریتی مجاز اعلام شد. در این راستا مقرر شد، طی مهلت دو ماهه‌ای تا ۲۶ آبان‌ماه، تمامی مدیران بازنشسته فعال غیرمشمول قانون با دستگاه‌ها تسویه و پست خود را ترک کنند؛ البته در مورد زمان خروج بازنشسته‌ها اختلاف نظری هم با سازمان بازرسی کل کشور وجود داشت و آنها معتقد بودند که زمان اجرایی شدن قانون نیمه آذرماه است.
به هر حال اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان از اواخر پاییز به صورت جدی کلید خورد و دستگاه‌ها ملزم به خروج بازنشسته‌ها شدند به گونه‌ای که اگر فرد بازنشسته‌ای همچنان در منصب خود باقی بماند، هیچ حقوق و مزایایی به او تعلق نمی‌گیرد. طبق آخرین پیگیری‌ها از سازمان اداری و استخدامی کشور، تاکنون در مجموعه دولت به همکاری ۳۲۶ بازنشسته خاتمه داده شده است که این تعداد مشمول دستگاه‌های اجرایی در صندوق بازنشستگی کشوری است، ۵۹ نفر نیز در هیئت مدیره شرکت‌ها به همکاری خود خاتمه دادند، از این میان ۱۱۰ نفر را مقامات شامل می‌شوند.
بر اساس اعلام رسمی وزارت دفاع نیز ۶۵۰ نفر در اجرای این قانون به کار خود خاتمه دادند و بر اساس اعلام رسمی رئیس صدا و سیما ۲۰۰ نفر بازنشسته شدند. بر این اساس، در مجموع هزار و ۱۷۶ نفر به موجب اجرای این قانون بازنشسته شده‌اند. همچنین بر اساس اعلام رسمی به سازمان اداری استخدامی، رهبری تنها پنج نفر از مدیران را از این قانون مستثنی کرده‌اند. از سوی دیگر، مطابق با اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی «هیچ مدیر بازنشسته‌ای در مجلس حضور ندارد و همه مدیران بازنشسته کنار گذاشته شدند.» البته این مساله هنوز به صورت شفاف اعلام نشده و مشخص نیست چه تعداد بازنشسته به همکاری خود با مجلس خاتمه داده‌اند.
قاضی سراج: آنها که مانده‌اند قرارداد ۶۰ ساعته دارند
لازم به ذکر است که در کنار قوای مقننه و مجریه، قوه قضائیه نیز ملزم به خروج بازنشسته‌ها شده است اما هنوز خبر دقیقی از عملکرد این قوه در راستای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها منتشر نشده است. قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در رابطه با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی گفته است: «در حال حاضر مدیر بازنشسته‌ای در دستگاه‌های دولتی باقی نمانده است. تمام مدیرانی که مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شدند، رفته‌اند و اگر کسی مدیری را می‌شناسد که هنوز به کار مشغول است، می‌تواند معرفی کند. برخی از افراد بازنشسته‌ای که هنوز در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند، قراردادهای ۶۰ ساعته منعقد کردند که از نظر قانونی منعی ندارد. برخی از اشخاص تصور می‌کنند که این افراد بازنشسته‌ای که با قراردادهای ۶۰ ساعته مشغول به کار هستند، به صورت دائمی به کار گرفته شده‌اند که این تصور نادرست است و این افراد تغییر وضعیت داده‌اند.» علاوه بر این رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهور گفته بود که حدود ۳۲۶ بازنشسته از دولت خارج شده‌اند.
|
لیست برخی از مقامات بازنشسته‌ای که کناره‌گیری کرده‌اند |
|
|
محمود زمانی قم، استاندار یزد |
لطف‌اله سیاهکلی، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر علی‌اصغر پورمحمدی قائم مقام سیما |
|
محمدناصر نیکبخت، استاندار همدان |
محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون فوتبال |
|
شهاب‌الدین چاوشی، استاندار سمنان |
فریدون وردی‌نژاد، مشاور رسانه‌ای رئیس‌دفتر رییس‌جمهور |
|
اسدالله درویش امیری، استاندار زنجان |
محسن محبی، ریاست مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری |
|
مجید خدابخش، استاندار آذربایجان شرقی |
بهمن حسین‌پور، نهاد معاونت تشریفات دفتر رئیس جمهور |
|
محمدعلی نجفی، استاندار البرز |
علی جنتی، مشاور رئیس دفتر رییس جمهور |
|
قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار ایلام |
سیدرضا اکرمی، مشاور رئیس دفتر رئیس جمهور |
|
عبدالمحمد زاهدی، استاندار قزوین |
مرتضی حاجی، مدیرعامل روزنامه همشهری |
|
اسماعیل تباردار، استاندار فارس |
اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور در احیای بافت‌های فرسوده |
|
دانیال محبی، استاندار سیستان و بلوچستان |
علی یونسی، دستیاری رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها |
|
محمدرضا خباز، استاندار خراسان شمالی |
مسیح مهاجری، نمایندگی رئیس‌جمهور در دانشگاه مذاهب اسلامی |
|
محمد حسین مقیمی، استاندار تهران |
مرتضی بختیاری، قائم‌مقام آستان قدس رضوی |
|
محمدمهدی عروج‌الشریعه، استاندار خراسان جنوبی |
محمدعلی افشانی، شهردار تهران |
|
محسن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان |
حبیب‌اله بیطرف، معاون پژوهش و فناوری |
|
مهدی کرباسیان، وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران |
رضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران |
|
ایرج سبقتی، قائم مقام معاونت سیاسی سازمان |
علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران |
|
مجتبی ستوده‌نیا، رئیس باشگاه خبرنگاران جوان |
حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران |
|
شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران در امور حقوق شهروندی |
احمد اصغری مهرآبادی، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی |
|
حسن ظهیری، مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان |
رضا قدیمی، معاون فضای مجازی |
|
عبدالخلیل معظم‌زاده، معاون پشتیبانی نهاد ریاست‌جمهوری |
علی کفاشیان، نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال و رییس کمیته فوتسال |
چرا صندوق ذخیره فرهنگیان به این قانون پشت کرد؟
با گذشت نزدیک به چهار ماه از ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و خداحافظی تعداد زیادی از مدیران بازنشسته مشمول این قانون، اما همچنان اعضای بازنشسته هیات مدیره موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از تن در دادن به این قانون شانه خالی کرده‌اند. گفته می‌شود که از هفت عضو حاضر در ترکیب هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان، دست کم سه عضو آن بازنشسته بوده و مشمول قانون مذکور هستند. محمد هاشم رکن تهران، رئیس هیات‌مدیره موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، دوم مهرماه سال جاری تایید کرد که خود او باز نشسته بوده و تعداد افراد بازنشسته شاغل در این موسسه و شرکت‌های تابعه آن را کمتر از انگشتان دو دست برشمرد که به گفته او، برای کنار گذاردن افراد بازنشسته شاغل، اقدامات لازم شروع شده است! او حتی، یادآور شد که محمدابراهیم تحسیری، مدیرعامل کنونی شرکت بیمه معلم، هم بازنشسته بوده و افزود که صندوق ذخیره فرهنگیان پس از بررسی، یکی از معاونان جوان و متخصص کنونی شرکت مذکور را به عنوان گزینه پیشنهادی مدیرعامل بیمه معلم معرفی خواهد کرد.
اما چرا با گذشت ۱۳۰ روز از ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان، صندوق ذخیره فرهنگیان خود را از اجرای این قانون مستثنی کرده است؟ درست یا غلط، در مورداجرایی کردن و مشمول شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان دو دیدگاه کاملا متفاوت وجود دارد. از طرفی، علی الهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را بخش خصوصی دانست که تمام نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات هم بر غیردولتی بودن این صندوق تاکید دارند، بنابراین مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی‌شود و افزوده که موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از بودجه دولت هیچ استفاده‌ای نمی‌کند و پولی که دولت به حساب صندوق و فرهنگیان واریز می‌کند بابت کمک دولت به فرهنگیان است.
هر چند که کیومرث داوودی، معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را به طور کامل مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان دانست و افزود که به طور قطع، موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از نظر دیوان محاسبات کشور، مشمول قانون منع به‌کار گیری بازنشستگان بوده و مدیران بازنشسته‌ای که دراین صندوق به کار گرفته شده‌اند باید هرچه سریع‌تر پست سازمانی خود را ترک کنند. درحال حاضر، منابع مالی صندوق ذخیره فرهنگیان از واریزی ماهیانه حداکثر معادل پنج درصد حقوق و مزایای مستمر فرهنگیان عضو صندوق و همینطور کمک دولت معادل واریزی فرهنگیان عضو صندوق تامین می‌شود. واقعیت این است که از زمان ابلاغ قانون مذکور، دست کم ۱۷۰ نفر ازمقامات، مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بوده و طبق اعلام دیوان محاسبات از دستگاه‌های اجرایی کناره‌گیری کرده‌اند. اما موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان همچنان در اجرایی کردن این قانون، پاسخ روشنی نداشته است.
وقتی یک مدیر بازنشسته به‌جای خداحافظی، سمت جدیدی می‌گیرد!
علاوه بر این می‌توان به شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس و صندوق بازنشستگی نفت از زیر مجموعه‌های وزارت نفت که مشمول قانون منع بکه‌ارگیری بازنشستگان بوده اشاره کرد که با گذشت نزدیک به ۵ ماه از اجرایی شدن این قانون همچنان تحت رهبری مدیران بازنشسته هستند. در این بین اما نادیده گرفتن این قانون از وزارت نفت به وزارت نیرو تسری داشته و مدیران بازنشسته دیگر نهادها مجددا در سمت مدیریت یا معاونت به کار گرفته شده‌اند. از این رو در اقدامی عجیب، وزیر نیرو، تقی‌زاده خامسی شهردار سابق و بازنشسته مشهد را به سمت معاون جدید وزیر نیرو در امور آب و آبفا انتخاب کرد. گفتنی است خامسی مرداد ۹۶ از سوی شورای شهر مشهد به عنوان شهردار انتخاب شد و آبان ۹۷ به اجبار و تحت قانون منع به‌کار گیری بازنشستگان از سمت خود کنار رفت. همچنین در حکمی دیگر از سوی وزیر نیرو، محمدولی علاالدینی، عضو سابق هیئت مدیره ساتکاب هم به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت منصوب و جانشین داود عابدی شد.
بازنشسته‌های فوتبال به چه پشتوانه‌ای خداحافظی نمی‌کنند؟
قانون منع به کارگیری بازنشستگان در فدراسیون فوتبال به یک بحران تبدیل شده است. بحرانی که حتی فیفا هم به آن اشاره کرده و حوصله وزارت ورزش را هم سر برده است. اوضاع به سمتی حرکت کرد که قوه قضاییه هم وارد جنجال فدراسیون فوتبال شد. حالا قوه قضاییه پرونده هایی را برای بررسی شرایط مدیران بازنشسته تشکیل داده تا هر چه زودتر آینده مدیریت فدراسیون فوتبال ایران را مشخص کند. سوالی که مطرح می‌شود این است که این نهادها چرا اقدام و عمل درخور توجهی در برابر اجرا نشدن این قانون ندارند؟ ازسوی دیگر، فدراسیون فوتبال نیز به‌رغم وعده‌هایی که بعد از لغو مجمع در دی ماه داد، هنوز اقدامی برای برگزاری مجدد مجمع قانونی در سال ۹۷ انجام نداده و به گفته اعضای مجمع، هنوز دعوت نامه‌ای برای حضور در مجمع ارسال نشده. دلیل تاخیرهای اعمال شده از سوی این نهاد مشخص نیست. نکته قابل ذکر اظهارات صفی‌الله فغان‌پور، مسوول حقوقی فدراسیون فوتبال است که اخیرا عنوان کرده در مجمع پیش‌رو درباره بازنشستگان تصمیم‌گیری می‌شود؛ اما او اعلام نکرده که چه زمانی قرار است مطابق قانون، مجمع سالیانه فدراسیون فوتبال برگزار شود.
نتایج نهایی اعلام می‌شود
در همین میان، کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به بررسی و اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در این مرکز، گفته است: «جلسات بسیار خوب و فشرده‌ای در بحث این قانون توسط محققان مرکز پژوهش‌ها برگزار شده و اکنون بررسی‌ها نهایی شده است. بعد از اتمام بررسی لایحه بودجه گزارش نهایی اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را به صحن علنی مجلس ارائه خواهیم کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس از گذشته تاکنون به دلیل داشتن یک بافت جوان، بر روی بحث جوانان کارهای بسیاری را انجام داده است که می‌توان آنها را با مطالبات رهبری متناسب‌سازی کرد.»
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر