افشار در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به پائین بودن حقوق شهرداران که گاه کمتر از ۳ میلیون تومان بوده تلاش کردیم تا در هیئت دولت آئین‌نامه اصلاح حقوق و مزایای شهرداران را مصوب کنیم تا شهردارانی که ۲۴ ساعته تلاش می‌کنند حداقل با توجه به تلاش و زحماتشان حقوق دریافت کنند. 

 

 

 

وی در مورد چند لایحه ارائه شده از سوی دولت به مجلس در حمایت از شوراها و شهرداری‌ها خاطرنشان کرد: اولین لایحه انتخاب شهرداران و اصلاح بخشی از قوانین و مقررات در این زمینه بوده که امیدواریم در مجلس و در کنار لایحه نظام جامع انتخابات مورد توجه قرار گرفته و جایگاه شوراها و شهرداری‌ها اعتلا یابد. 

 

مدیر کل دفتر شوراهای وزارت کشور گفت: دومین لایحه مربوط به مدیریت واحد شهری است که بعد از سال‌ها کش و قوس در هفته‌های آینده در مجلس مطرح خواهد شد و برای تصویب این لایحه در دولت ما سخت‌ تر از مجلس بود که مخالفان جدی از سوی برخی وزارتخانه‌ها به ویژه در حوزه خدمات شهری را به همراه داشت. 

افشار افزود: بعید می‌دانم که این لایحه در مجلس با مشکل چندان جدی روبرو شود که قطعا تصویب آن به وضعیت آشفته خدمات‌رسانی در شهر پایان خواهد داد. 

وی سومین لایحه را درآمد پایدار شهرداری‌ها اعلام و بیان کرد: در این لایحه به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم تا شهرداری‌ها به جای تمرکز درآمدی روی پروانه و عوارض و یا جرایم ساختمانی به مانند قبوض آب و برق از مردم به شکل مستقیم هزینه شهرنشینی دریافت کنند تا در کنار برخی از منابع دیگر درآمدی بتوانند روی پای خود بایستند. 

مدیر کل دفتر شوراهای وزارت کشور تصریح کرد: البته در کنار این لوایح برخی آئین‌نامه‌ها را نیز نظیر افزایش حقوق و مزایای شهرداران و اصلاح وصول عوارض و موضوع هیئت حل اختلاف و رفع برخی از اتهام‌زنی از اعضای شورای شهر به تصویب رساندیم تا به شکل دقیق موانع پیش‌رو را برداریم. 

افشار در مورد هیئت تطبیق گفت: هیئت تطبیق محصول سال ۹۵ و در راستای روان‌سازی کارهاست که مسئولیت تشکیل این هیئت با فرمانداران در کنار یک قاضی دادگستری و نماینده شوراست که از فرمانداران انتظار داریم خودشان این جلسات را مدیریت کنند. 

وی در تشریح فعالیت شوراهای پنجم در یک سال گذشته اظهار کرد: براساس بررسی‌هایی که انجام دادیم در کل کشور ۱۲۷۰ شورای شهر وجود دارد که این شوراها ۵۳ هزار جلسه برگزار کردند که ۱۵۰ هزار مصوبه برای آنها به تصویب رسیده به طوری که هر شورا در سال ۱۵۰ جلسه با ۱۳۰ مصوبه داشته است. 

مدیر کل دفتر شوراهای وزارت کشور بیان کرد: ۷۵ درصد مصوبات مورد اعتراض هیئت تطبیق قرار نگرفته و ما انتظار داریم شوراها دست از کار اجرایی برداشته و اقدامات نظارتی خود را انجام دهند تا برخی از تخلفات شهرداری به اسم شوراها به ثبت نرسد. 

افشار در پایان از شوراها خواست؛ تا به تهاتر املاک در قبال بدهی پیمانکاران، تصویب آئین‌نامه‌های جدید و ... رأی نداده و به هیچ وجه جرایم و عوارض ماده ۱۰۰ را مورد بخشودگی و یا تخفیف قرار ندهند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.