وب سایت آمریکایی" واشنگتن اگزماینر" با انتشار گزارشی در این باره نوشت: بانک‌های آمریکایی به دنبال گرفتن مجوزهای خاص از سوی وزارت خزانه‌داری هستند تا مجبور به رعایت برخی قوانین تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران نشوند.

بر اساس قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران، بانک‌های آمریکایی موظف شده‌اند اموال و دارایی شرکت‌های اروپایی که با ایران تجارت می‌کنند، توقیف کنند و این در حالی است که از سوی دیگر اتحادیه اروپا هم قوانینی به تصویب رسانده که در برابر این اقدام احتمالی بانک‌های آمریکا از منافع شرکت‌های خود پشتیبانی کرده و به طور متقابل اموال بانک‌های آمریکایی در اروپا را توقیف کند.

به نوشته "واشنگتن اگزماینر" این مشکل و تداخل قانونی موجب شده بانک‌های آمریکایی لابی‌های گسترده‌ای کنند تا بتوانند درعوض مسدود کردن دارایی‌‌های شرکت‌های اروپایی ، اختیار رد تراکنش‌های مربوط به شرکت‌ها و افراد (اروپایی) را داشته باشند که طبق دستورالعمل‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، مشمول قوانین تحریم‌ها علیه ایران می‌شوند.

"هال ارن"، مشاور ارشد پیشین تحریم‌ها در اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) با تایید وجود این معضل قانونی برای بانک‌های آمریکایی، گفته است:  بانک‌های آمریکایی ممکن است با قوانین اتحادیه اروپا در صورت توقیف دارایی‌های شرکت‌های اروپایی، با شکایت و تعقیب قانونی در اروپا مواجه شوند.

او با تاکید بر ضرورت ارایه معافیت به بانک‌های آمریکایی در ابن زمینه، گفته است: اداره کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) سازمانی منعطف است و در دوران تحریم‌های سابق ایران – دوره اوباما- هم ما معافیت‌هایی در این راستا اعمال کردیم."

همچنین در گزارش تحلیلی ماه آگوست گذشته شرکت حقوقی بین‌المللی" گیبسون دان" نیز تاکید شده: "این دو اقدام، ظاهراً شرکت‌های چند ملیتی را در منگنه‌ای سخت از مطالبات متناقض تنظیم‌کنندگان قدرتمند قرار داده است."

انجمن بانکداران آمریکا از ماه آگوست گذشته لابی‌گری‌های خود را برای صدور مجوز‌های لازم از سوی وزارت خزانه‌داری، آغاز کرده است. این لابی‌ها بر این محور استوار شده که به جای توقیف دارایی‌های شرکت‌های اروپایی که ممکن است اقدامات متقابل طرف اروپایی را به دنبال داشته باشد، این بانک‌ها بتوانند از تراکنش مالی با آنها بپرهزیند.

به نوشته "واشنگتن اگزماینر"، سخنگویان انجمن بانکداران آمریکا به پرسش‌های این رسانه درباره لابی‌های آنها در برابر قوانین تحریمی ایران، پاسخی نداده‌اند و یک سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز از طریق "ای‌میل" به این رسانه گفته: وزارت خزانه داری درباره درخواست‌های ارایه معافیت از تحریم‌ها توضیح نمی‌دهد اما این وزارت‌خانه بارها روشن ساخته که تحریم‌هایی که بر ایران وضع شده در راستای کارزاری برای اعمال حداکثر فشار به منظور تغییر رفتار رژیم ایران است."

اتحادیه اروپا پیشتر به ایران وعده داده به منظور حمایت از برجام، با تصویب قوانینی زمینه مبادلات بانکی و مالی شرکت‌های اروپایی با ایران را تسهیل خواهد کرد. اروپایی‌ها همچنین به ایران وعده داده‌اند کانال ویژه‌ای به منظور تبادلات مالی با ایران (SPV) راه‌اندازی خواهند کرد. دولتمردان جمهوری اسلامی ایران از کُند بودن روند تاسیس این کانال ویژه و اجرای عملی دیگر تعهدات طرف اروپایی، گله‌مند هستند.

 

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.