مسیح مهاجری در سرمقاله امروز روزنامه «جمهوری اسلامی» نوشت: اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایرانی را قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه می‌داند که از یکدیگر مستقل هستند.

اصل ۵۸ قانون اساسی، اِعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی دانسته که مصوبات آن پس از طی مراحل قانونی برای اجرا به قوه مجریه و قوه قضائیه ابلاغ می‌شوند.

به موجب اصول ۹۱، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ قانون اساسی، مصوبات مجلس شورای اسلامی بعد از تأیید شورای نگهبان قابل اجرا می‌شوند.

اصل ۱۱۲ قانون اساسی نیز می‌گوید: «در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند» مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود تا براساس مصلحت نظام نظر نهائی را درباره آن مصوبه اعلام نماید.

با توجه به آنچه در اصول یادشده آمده، مسیر قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی کاملاً مشخص است و فرد یا افراد و یا گروه‌هایی خارج از آنچه در این اصول قانون اساسی آمده حق دخالت در قانونگذاری ندارند. این روند، در طول ۴۰ سال که از عمر نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد معمول بوده و حتی در سال‌های اول دهه ۶۰ که مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت، امام خمینی جمعی را برای حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان مشخص نموده بودند که وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده داشت. امام آنقدر برای رعایت قانون و ضرورت جلوگیری از اقدامات خارج از ضوابط قانونی اهمیت قائل بودند که در اواخر عمر شریفشان با صراحت اعلام کردند اگر در مواردی به حکم ضرورت اقداماتی شده که در قانون اساسی نیامده (اشاره به داوری همان جمعی که عهده‌دار حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بود) نباید چنین کاری ادامه یابد و باید همه به قانون اساسی برگردیم. به همین دلیل بود که در قانون اساسی تجدیدنظر شده در سال ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام درنظر گرفته شد (اصل ۱۱۲).

این روزها متأسفانه افراد، گروه‌ها و حتی عناصری در پوشش زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام به خود اجازه می‌دهند در روند قانونگذاری دخالت کنند و طبق میل خود برای قانونگذاران تعیین تکلیف نمایند!

اینکه لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشوئی و تأمین مالی تروریسم در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید شود یا نشود، دارای یک روند قانونی است که باید بطور طبیعی طی شود. درست است که افراد، احزاب و گروه‌ها هم حق اظهارنظر دارند و بسیار خوب است که نقطه‌نظرهای خود را از طریق رسانه‌ها یا به هر وسیله‌ای که قانون اجازه می‌دهد مطرح کنند، اما توسل به شیوه‌های غیرقانونی برای تحمیل نظر خود به مجلس یا شورای نگهبان، با حقوق قانونی مجلس و شورای نگهبان و اصول قانون اساسی در تضاد است. عده‌ای آشکارا به پیامک‌های تهدیدآمیز متوسل می‌شوند، عده‌ای تجمعات غیرقانونی تشکیل می‌دهند و هرچه می‌خواهند برخلاف ضوابط قانونی می‌گویند و حتی رئیس‌جمهور و رئیس مجلس را خائن معرفی می‌کنند، عده‌ای نیز تحت پوشش مجمع تشخیص مصلحت نظام و قبل از آنکه شورای نگهبان نظر خود را بدهد علیه این لایحه حکم صادر می‌کنند. این اقدامات، بدعت در قانونگذاری است و اگر چنین روشی به صورت یک فرهنگ درآید، عملاً کشور دچار هرج و مرج می‌شود، قانون اساسی مهجور و متروک می‌ماند، اراده افراد و گروه‌ها جای قانون را می‌گیرد و جامعه به قهقرا می‌رود.

مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را یکسره غیرقابل اعتماد دانستن و برای وادار کردن آنها به تسلیم شدن در برابر اراده و خواست عده‌ای که به هر چیزی برای اعمال نظر خود متوسل می‌شوند، با کدام اصل اخلاقی و شرعی و قانونی سازگار است؟ وزارت کشور چرا در برابر کسانی که تجمعات فاقد مجوز تشکیل می‌دهند بی‌تفاوت است؟ چرا با افرادی که آشکارا رؤسای دو قوه را خائن معرفی می‌کنند برخورد نمی‌شود؟

منظور این نیست که بگوئیم لایحه مبارزه با پولشوئی و تأمین مالی تروریسم حتماً باید تصویب و تأیید شود. این، برعهده نهادهای قانونی کشور است که وظیفه قانونگذاری را برعهده دارند. منظور اینست که نباید به افراد و گروه‌های خارج از نهادهای قانونگذار اجازه دخالت و اِعمال نفوذ در قانونگذاری داده شود. این وضعیت می‌تواند به یک بدعت تبدیل شود و بدعت در قانونگذاری یعنی برگشت به استبداد و دوران شاهنشاهی.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.