غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در صد و سی‌ و دومین نشست خبری خود اظهار کرد: براساس ضوابط شهرسازی هرکجا نمی‌شود ساختمان ساخت، اگر بگوییم با پول حل می‌کنیم سیاست‌ها لغو و به درد نخور می‌شود.

وی ادامه داد: شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ اختیار دارد که ساختمان را تخریب کند و جریمه نگیرد اما به این معنی نیست که برای هر ساختمانی این کار را بکند.

اژه‌ای گفت: اگر از حد اختیار خارج شدند حتما دادگستری می‌تواند وارد شود. انصافا هم خوب است که به سازمان بازرسی منعکس کنم که بررسی کنند آیا خارج از وظایف و قانون اقدام می‌کنند یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا به موضوع احتکار خودرو از سوی شرکت‌های داخلی و ثبت سفارش غیرقانونی خودرو نیز رسیدگی می‌شود گفت: در خصوص احتکار فرقی نمی‌کند شرکتهای دولتی احتکار کند یا افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی، اگر کلان باشد قوه قضاییه وارد می‌شود. البته به هر انباری که کالا در آن مجتمع شده احتکار نمی‌گویند و باید احتکار بودن آن احراز شود.

وی ادامه داد: در مورد خودرو هم این‌گونه است و اگر خودرویی آماده عرضه است و عرضه نمی‌شود باید بررسی شود. آیا وزارت مربوطه در جریان است؟ اگر در جریان است چرا اقدامی نمی‌کند. اگر چنانچه احتکار دولتی اثبات شود بدون اغماض برخورد خواهد شد.

محسنی اژه‌ای در مورد پرونده سکه ثامن هم گفت: ۲ نفر بازداشت هستند، اینکه می‌گویند افراد زیادی برای شکایت به دادسرا آمده‌اند نه این‌گونه نیست. تعداد محدودی شکایت کرده‌اند.

وی افزود: در حال شناسایی اموال این فرد هستیم. مهم این است که از حقوق مردم دفاع کنیم. اگر مباشرت، معاونت یا مشارکت فردی هم ثابت شود، تعقیب می‌شوند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ۱۳۰۰ نفر در پرونده سکه ثامن شکایت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: پرونده‌ای تشکیل شده برای افرادی که از بانک مرکزی و اطلاعات در موضوع کمک به وحید مظلومین همکاری داشته‌اند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.