متن نامه الویری خطاب به رئیس‌مجلس به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر لاریجانی

با سلام و احترام

به مناسبت تصویب و ابلاغ اصلاحیه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، و موضوع شمول و یا عدم شمول قانون نسبت به شهرداران موارد زیررا به استحضار می رساند؛

۱) قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ در تبصره ۵خود قوانین مغایر و منسوخه را احصاء و در آن به ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن اشاره ای ننموده است در اصلاحیه ۱۳۹۶ نیز ماده ۷۱ همان قانون عیناً به عنوان ماده ۸۰ آمده است، در اصلاحیه اخیر صرفاً تبصره یک اصلاح شده و متعرض تبصره ۵ قانون که موارد منسوخه را احصاء کرده ، نشده است.

۲) شهرداران به سبب قانون خاص که همان قانون فوق الذکر است، انتخاب می شوند و لذا همچون نیروهای مسلح می توانند در دایره شمول استثناهای قانون قرار گیرند. از طرفی قانون شوراها قانون خاص و قانون ممنوعیت بکارگیری قانون عام است و قانون عام موخر نمی تواند ناسخ قانون خاص شود. بنابراین قانون اخیرالتصویب شامل شهرداران نمی شود.

۳) بر اساس بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شهردار مقامی انتخابی است که توسط شورای شهر انتخاب می شود. در ماده مذکور نحوه انتخاب، نحوه بر کناری و یا انقضاء خدمت و هم چنین مدت دوره ۴ ساله خدمت شهردار به روشنی تصریح شده است و از بازنشستگی به عنوان مصادیق پایان خدمت و یا قطع ارتباط ذکری به میان نیامده است. بنابراین قطع خدمت شهردار مگر در مواردی که در قانون احصاء شده ، امکان پذیر نیست.

۴) قانون اساسی، اراده خود را مبنی بر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش در اصول متعدد متجلی ساخته است. به صورت خاص در موضوع اداره امور شهرها و روستاها، حق تعیین سرنوشت را از طریق انتخاب شوراهای شهر و روستا به مردم هر شهر و روستا واگذار نموده است. شورای شهر برای اداره شهر، شهردار را برای مدت چهار سال بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی انتخاب می کند. آنچه مسلم است با قانون عادی نمی توان قلمرومصادیق قانون اساسی را محدود کرد. فلسفه وجودی شوراها به موجب قانون اساسی اعطای اختیار خاص به شهروندان جهت تعیین سرنوشت است و هیچ وکیلی، از این اختیار برخوردار نیست که با اذن خود اذن موکل را محدود کند. بنابراین هر گونه وضع قانونی که در مقام تحدید حدود اختیارات شوراها باشد با روح قانون اساسی در تضاد است.

۵- رعایت مصلحت عمومی یک قاعده عقلی و حقوقی است .قانون اساسی تشخیص مصلحت مردم را در مدیریت شهری در صلاحیت شورای شهر قرار داده است. مردم یک شهر با انتخاب خود شورای شهر را انتخاب و شورا نیز با توجه به خیر و صلاح شهر و شهروندان فردی را به عنوان شهردار انتخاب می کنند. مجلس و دولت باید به این حق احترام گذاشته و از آن حمایت کنند.همانگونه که در اصل ۶۷ قانون اساسی نمایندگان در مقام ادای سوگند نمایندگی، سوگند یاد می کنند مصالح مردم را رعایت کنند، مصلحت مردم را در این موضوع قانون اساسی بر عهده نمایندگان آنان در اداره شهر قرار داده است. لذا انتظار می رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولتمردان به این مهم توجه کنند. چه بسا شورای شهر که باید پاسخگوی مردم باشد، مصلحت شهر را در این ببیند که یک فرد هفتاد ساله ای را به عنوان شهردار انتخاب کند، به علاوه باید به این مهم توجه داشت که برکناری و یا تعویض معاون یک وزیر در دستگاههای اجرایی مشکلی ایجاد نمی کند، وزیر می تواند، در اسرع وقت فردی را به عنوان جانشین انتخاب و منصوب کند. لیکن در موضوع مدیریت شهری و مدیریت ارشد آن موضوع متفاوت است. نحوه انتخاب شهردار و فرآیند طولانی آن و ضرورت اجماع اعضای شورای شهر امری زمان بر است. به علاوه تغییر مدیران شهرداری باتوجه به واقعیت های موجود، می تواند موجبات اخلال در روند اداره شهر و ضرر و زیان به شهر و مردم شود.

۶- فلسفه استثنا کردن برخی مناصب و مقامات در مصوبه اخیر التصویب همچون وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند اهمیت و حساسیت این مقامات و مناصب باشد. آیا این حساسیت و اهمیت در مورد منصب شهرداری و آنهم به صورت خاص در کلان شهرها وجود ندارد؟

بنا به دلایل فوق: شورای عالی استانها بر این باور است که شهرداران مشمول این قانون نمی شوند و بر این اساس از جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می شود، اقدام مقتضی معمول فرمایند.

مرتضی الویری

رئیس شورای عالی استانها

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.