دلیل انتقادها

قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» برای اولین بار در جلسه علنی ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵به تأیید شورای نگهبان رسید؛ قانونی که تلاش می‌کرد راه را برای اشتغال جوانان هموار کند اما با تبصره‌هایی که داشت نتوانست در عمل، آنطور که باید تاثیرگذار باشد. تعدادی از استثناهای این قانون، باعث شده است تا این قانون در عمل، کارآیی لازم را نداشته و با تبدیل شدن این استثناها به قانون و تفسیر مجدد آن راه برای ابقای بسیاری از بازنشستگان در پست‌های مدیریتی نیز هموار شود.

در تبصره یک این قانون، مقامات مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ایثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر و دارندگان اختیارات خاصه مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در دستگاه متبوع از شمول این قانون مستثنی شده‌اند. طبق برخی تفسیرها از این تبصره «مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری» شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا و معاونان وزرا می‌توانستند بعد از بازنشستگی در جایگاه خود ابقا شوند.

تدوین‌کنندگان طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان اما در طرح خود، این تبصره را اصلاح و اندکی محدود کردند. در طرح اصلاحی مدنظر نمایندگان درخصوص قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، «به‌کارگیری مقامات مذکور در بندهای الف، ب، ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها، ایثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر در سمت‌های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری و دارندگان اختیارات خاصه مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در دستگاه متبوع خود صرفا به‌عنوان مشاور بلامانع است.»

در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به ترتیب به «رؤسای سه قوه»، «معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان» و «وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهور» اشاره شده است که بر مبنای طرح نمایندگان ازجمله افرادی هستند که به‌کارگیری آنها در صورت بازنشسته بودن بلامانع است. بر این اساس، در طرح اصلاحی نمایندگان، تنها به‌کارگیری بازنشستگان در سمت استاندار، سفیر و معاون وزیر ممنوع می‌شود.

هشدار وزیر ارتباطات

دیروز هم وزیر ارتباطات که جوان‌ترین عضو کابینه دوازدهم است، در مطلبی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، به انتقاد از طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان پرداخت و در آن تاکید کرد که براساس این طرح همچنان استثناها به کار خود ادامه خواهند داد. محمدمهدی آذری جهرمی در این مطلب با اشاره به طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که در جلسه این هفته مجلس بررسی می‌شود، برای اولین بار از «استثنا‌های قابل‌تامل برای عده‌ای» خبر داد. به گزارش «انتخاب»، وزیر ارتباطات در مطلب اینستاگرامی خود نوشت: «آن گونه که در خبرها آمده این هفته در مجلس شورای اسلامی، طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مطرح خواهد شد. جدا از حواشی مختلفی که درباره استثناهای قابل‌تامل برای عده‌ای در این طرح وجود دارد، از منظر دیگر، حاشیه بزرگ‌تری نیز در بطن این موضوع به چشم می‌خورد.» جهرمی ادامه داد: «امروز و در شرایط فعلی که باید تلاش‌های بیشتری برای اداره کشور به عمل آورد و نیاز به نیروی جوانی بیشتر احساس می‌شود، تصویب قانون و اجبار دستگاه‌ها و نهادهای کشور در استفاده از جوان‌ترها، آن هم با زور بازنشسته کردن عده‌ای دیگر، قطعا حاوی پیام مقاومت در برابر جوانگرایی و تاسف‌آور است. استفاده بیشتر از جوانان در دستگاه‌های اداری کشور یک ضرورت است که اعتقاد قلبی و عمل می‌طلبد نه صرفا یک الزام قانونی.»