اکبر ترکی نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی از نامه بیش از ۵۰ نماینده مجلس به رئیس جمهور خبر داد و اظهار داشت: تخلفی انجام شده است که بر اساس آن استاندار اصفهان ۱۵ مجوزِ به اسم برای پست‌های فرمانداری، معاون فرماندار و بخشدار از رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گرفته است. 

وی افزود: بر اساس بخشنامه سال ۹۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور است که قانون معین را تعریف کرده است و به موجب آن عنوان شده که در قالب قانون کار معین می‌توانید این افراد را جذب کنید.

نماینده مردم فریدن در مجلس ادامه داد: قانون کار معین که در همان جا در آن بخشنامه توضیح داده شده عنوان کرده است که این موضوع موقتی و حداکثر برای یک سال است آن هم برای کارهای خاص و ضروری است.

وی افزود: از طرفی هم باید به وسیله فضای رقابتی ایجاد شود و به هیچ عنوان نباید اسم و مشخصات افراد داده شود و باید مجوز جایگاه را گرفته و آزمون اعلام عمومی شود.

ترکی ادامه داد: بنابراین تخلفات صریحی در این بخش صورت گرفته است لذا نمایندگان مجلس تذکری را مبنی بر این تخلف انجام شده به آقای رئیس جمهور ارسال کردند چرا که به صورت مستقیم به رئیس سازمان امور استخدامی کشور که معاون رئیس جمهور است نمی‌توان تذکر داد لذا به رئیس جمهور تذکر داده شد که بر اساس آن از سازمان بازرسی کل کشور هم خواسته شده که ورود پیدا کند تا این تبعیض ناروا بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است که باعث تبعیض ناروا شده است. 

نماینده مردم فریدن در مجلس همچنین عنوان کرد: ما به استاندار اصفهان هم توصیه می‌کنیم که در آخرین و واپسین روزهای عمر مدیریت خود (با توجه به اینکه قانون منع بازنشستگی ابلاغ شده است و می‌خواهد بازنشسته شود) خاطره بدی از خود در ذهن مردم اصفهان به ویژه جوانان فرهیخته و تحصیل‌کرده این استان به جای نگذارد چرا که این موضوع را تبعیض آشکارا می‌دانند.

وی در خاتمه گفت: امیدواریم هم دولت و هم وزارت کشور، رئیس جمهور و هم رئیس سازمان امور استخدامی کشور و سازمان بازرسی کل کشور از آن جلوگیری کند که قطعاً خطا و تخلف صریح در قانون محسوب می‌شود.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.