این روزنامه در پایگاه اینترنتی خود در گزارشی نوشت: آمریکایی ها این هفته شنیدند دونالد ترامپ متهم است که در تصمیم گیری برای پرداخت پول به دو زن برای ساکت نگه داشتن آن‎ها درباره داشتن روابط نامشروع‌ با آنان اندکی قبل از انتخابات سال ۲۰۱۶ شخصاً دخالت داشته است. مایکل کوهن، وکیل شخصی سابق ترامپ، پس از ادای سوگند اعتراف کرد که ترامپ از وی خواسته بود با دیوید پکر، رئیس و مدیر اجرایی موسسه امریکن مدیا، برای ترتیب دادن پرداخت پول به کارن مک دوگال، مدل سابق مجله پلی بوی، کار کند. کوهن همچنین اعتراف کرد ترامپ از وی خواسته بود به استورمی دانیلز، بازیگر فیلم های مستهجن نیز پول بدهد. هر دو پرداخت به منزله نقض مجرمانه قانون مالی کارزارهای انتخاباتی است.

 

فاش شدن این مسئله در جای خود حائز اهمیت است، اما نباید فراموش کرد که این سومین مسئله‌ای است که در باره تلاش برای کمک مخفیانه به کارزار انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۱۶ که به نقض قوانین منجر شده است، مطرح می شود.

بر اساس روایت دولت از چگونگی نقض شدن قانون مالی کارزار انتخابات (روایتی که کوهن بر صحت آن شهادت داد و گزارش ها مبنی بر اینکه پکر با مقامات اف بی آی همکاری می کند نیز موید آن است)، موسسه امریکن مدیا و تعهد پکر برای کمک به ترامپ از طریق منتشر نکردن گزارش های نامطلوب در اوت ۲۰۱۵ شروع شد. نخستین بار که چنین تلاشی صورت گرفت (و همه از آن مطلع شدند) پرداخت پول به مک دوگال بود، که در اوایل اوت ۲۰۱۶ مطرح شد. این پرداخت با تعهد کوهن برای بازپرداخت پول انجام گرفت، یعنی موضوعی که در گفتگو میان ترامپ و کوهن که ماه گذشته انتشار یافت، ضبط شده است. اوایل اکتبر، پکر قرارداد را لغو کرد. در همان زمان، موسسه امریکن مدیا ظاهرا به کوهن درباره تلاش های دانیلز برای فروش حکایتش به رسانه ها خبر داد. پرداخت پول به او از جانب شخص کوهن صورت گرفت، هرچند فقط پس از آنکه وکیل دانیلز تهدید کرد حکایت او را به رسانه دیگری خواهد فروخت. توافقی که با مک دوگال صورت گرفت به منزله نقض قوانین امور مالی کارزارهای انتخاباتی بود که کمک شرکت ها و موسسات را ممنوع کرده است. پرداخت پول به دانیلز یک کمک اضافی از طرف کوهن بود.

رابرت مولر، بازرس ویژه، ماه گذشته علیه ۱۲ روس اعلام جرم کرد که گفته می شود برای دستگاه اطلاعاتی اصلی روسیه یعنی جی آر یو، کار می کنند. این عده همان تیمی هستند که گفته می شود به شبکه کمیته ملی حزب دموکرات رخنه و حساب کاربری ایمیل رئیس تیم کارزار انتخاباتی هیلاری کلینتون را هک کردند. در ژوئن ۲۰۱۶، برخی از این فایل ها به دست ویکی‌لیکس رسید که دو مجموعه از اسناد سرقت شده را در ماههای ژوئیه و اکتبر منتشر کرد.

 

هک کردن آشکارا اقدامی غیرقانونی است. در اعلام جرم علیه ۱۲ روس، آنها در خصوص نقض قوانین فدرال در زمینه توطئه و سرقت هویت متهم شده اند. ماه فوریه، تیم مولر علیه ۱۳ روس اعلام جرم کرد که برای سازمان موسوم به آژانس تحقیقات اینترنتی کار می کنند. این نخستین تیمی بود که ظاهرا حساب هایی در شبکه هایی اجتماعی ایجاد کرد تا بر گفتمان مربوط به انتخابات تاثیر بگذارد.

این اقدامات، در صورت اثبات، به منزله نقض قوانین سرقت هویت و توطئه است. مقامات دستگاههای اطلاعاتی آمریکا می گویند شواهدی به دست آورده اند که نشان می دهد هدف تلاش ها در شبکه های اجتماعی و هک کردن شبکه کمیته ملی حزب دموکرات کمک به انتخاب ترامپ بوده است.

در میان دیگر اقرارهایی که تیم مولر به دست آورده این است که جرج پاپادوپولوس، مشاور سابق تیم کارزار انتخاباتی ترامپ، از این مطلع شده بود که روسیه در آوریل ۲۰۱۶ از طریق یک پروفسور مقیم لندن به نام جوزف میفسود به ایمیل های هک شده دست یافته است. وقتی پاپادوپولوس در برابر ماموران فدرال قرار گرفت و از او درباره اطلاعش از هک شدن ایمیل ها سوال شد، او درباره خط زمانی آنچه به او گفته شده بود، دروغ گفت. او در ازای همکاری با تحقیقات، جرم خود را در خصوص کذب گویی پذیرفت.

ما همچنین هنوز به تصویر کاملی از دو نقطه کلیدی دیگر از تماس ها میان تیم کارزار انتخاباتی ترامپ و عوامل روس دست نیافته ایم. در اوایل ژوئن ۲۰۱۶ آن ملاقات کذایی در برج ترامپ برگزار شد. همچنین دو هفته قبل از آن نیز دیداری میان پسر دونالد ترامپ و یک روس به نام الکساندر تورشین صورت گرفت. تورشین از علاقمندان به اسلحه بود که از نزدیک با ماریا بوتینا، جاسوس ادعا شده، کار می کرد. تورشین و پسر ترامپ در مه ۲۰۱۶ در یک ضیافت شام همایش سالانه انجمن ملی اسلحه آمریکا در کنتاکی ملاقات کوتاهی داشتند.

وقتی زنجیره رویدادهای فوق را در نظر می گیریم، مسئله این نیست که آیا قوانین برای کمک به نامزدی ترامپ نقض شده اند یا خیر. از شهادت کوهن و مطالب هک شده مشخص است که قوانین نقض شده اند. مسئله این است که آیا این اقدامات نتیجه نهایی یک رقابت تنگاتنگ را تغییر نداده اند.

پاسخ دادن به این سوال تقریبا غیرممکن است. اندکی کمتر از ۷۸ هزار رای ترامپ را به ریاست جمهوری آمریکا رساند، یعنی ۰.۰۶ درصد از کل آرایی که به صندوق ها ریخته شد. اما این ۷۸ هزار رای در سه ایالت -- میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین -- به صندوق ها ریخته شد و معلوم نیست هر کدام از این سه اقدامی که تشریح شد، قطعا در تغییر آراء به نفع ترامپ تاثیر داشته است یا خیر.

آنچه اوایل این هفته آشکارتر شد این است که اقدامات مجرمانه که نقض قانون فدرال محسوب می شوند و با آنها به کارزار انتخاباتی ترامپ کمک شد، بسیار بیش از چیزی است که ما می پنداشتیم و رئیس جمهور ترامپ اکنون شخصا به کمک کردن به دست کم یکی از این اقدامات متهم است.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.