علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی درخواست نمایندگان برای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در صحن علنی خانه ملت خبر داد.

به گفته وی، یکی از محورهای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بحث تخصیص ارز است که نحوه واگذاری آن مورد انتقاد مردم و نمایندگان مردم در مجلس بوده است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی به تدوین طرح جدیدی برای تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: ما برای پیگیری مطالبه مردم و احقاق حق عمومی به دنبال این مسئله هستیم، اگر طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در صحن مجلس به تصویب رسید بحث تحولات بازار ارز طی ماه‌های اخیر و ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شده ناشی از تغییر نرخ ارز را به عنوان یکی از موضوعات جدی در آن دنبال خواهیم کرد اما اگر این طرح تحقیق و تفحص به تصویب وکلای ملت نرسد طرح جدید را به رأی نمایندگان خواهیم گذاشت.

به گزارش فارس، متن گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره درخواست تفحص از بانک مرکزی به شرح ذیل است:

سلام علیکم

با احترام، بازگشت به نامه شماره ۴/۶۷۴۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم (مذکور در ذیل گزارش) برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته به استحضار می‌رساند.

در اجرای ماده (۲۱۴) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ ۹۶/۸/۲۷ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۹۶/۱۰/۲۵ و ۹۷/۴/۵ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع در جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ کمیسیون که با حضور ۲۱ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص و جناب آقای دکتر سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، طرح تحقیق و تفحص از مذاکره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته در محورهای ذیل به تصویب رسید.

محورهای تحقیق و تفحص:

۱- عدم  نظارت صحیح بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز یا غیرمجاز که موجب شده نرخ‌های سود غیرمتعارف به سپرده‌ها پرداخت نمایند.

۲- نقش و تأثیر نیروهای ضعیف جهت مدیریت عاملی و عضویت در هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که باعث ائتلاف میلیاردها تومان از منابع مردم شده است.

۳- عدم تصمیم‌گیری در خصوص عده کثیری از سپرده‌گذاران که سپرده‌های آنان در مؤسسات بانکی بلاتکلیف مانده و موجب بدبینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است.

۴- عدم اعمال سیاست‌های پولی و عدم هماهنگی با نظام مالی و ارزی موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها علی‌الخصوص بانک‌های دولتی شده است.

۵- عدم رتبه‌بندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.

۶- تعداد مدیران بانک مرکزی که در زمان اشتغال به بانک‌های خصوصی یا از بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی منتقل شده‌اند؟

۷- عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون پولی و بانکی کشور از دیگر قوانین در خصوص عملیات بانکی بدون ربا، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات و نحوه تعلق جرایم تأخیر و بخشودگی‌ها.

۸- بررسی نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز.

۹- نحوه صدور مجوز برای بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها و نظارت بر آنها.

۱۰- نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ارشد بانک مرکزی و بانک‌های عامل از سال ۱۳۸۰ تاکنون.

۱۱- پنهان‌کاری در ارائه اطلاعات مربوط به خود مشتریان به آنان در خصوص تسهیلات دریافتی از جمله ارائه یک نسخه قرارداد به مشتریان، اعلام بدهی قطعی به مشتریان به صورت مکتوب شامل اصل، سود، جرائم تأخیر و ...

۱۲- اقدامات بانک مرکزی در راستای نظام‌بخشی به فرآیند نظارت بر حساب‌ها، نظارت بر اطلاعات هویتی اشخاص و ...

۱۳- دلایل پرداخت پاداش به عنوان تراز پایان سال بانک مرکزی به کلیه مدیران و کارکنان و بازنشستگان مراتب جهت استحضار تقدیم می‌گردد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.