مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی؛ با تاکید بر اینکه دست قوه قضائیه برای برخورد قاطع با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بسته نیست، اظهار کرد: قوه قضائیه باید در وهله اول از حیث مدعی‌العمومی در این زمینه وارد شود به این معنا که برای پیشگیری از وقوع جرایم هر جایی که بستری برای تخلفات اقتصادی وجود دارد، ورود کند و برخورد‌های لازم را با متخلفان انجام دهد.

قوه مجریه اقدام شایسته‌ای در برخورد با مفاسد اقتصادی نمی‌کند

وی با بیان اینکه همچنین قوه قضائیه باید به شکایت‌هایی که در این زمینه به آنان واصل می‌شود رسیدگی کند، ادامه داد: متاسفانه دستگاه اجرایی اقدام شایسته‌ای در برخورد با مفاسد و جرایم اقتصادی انجام نمی‌دهد در حالی که قوه مجریه خود می‌تواند اقداماتی را در برخورد با مفاسد انجام دهد و هر جا که لازم است تخلفات را به قوه قضائیه ارجاع دهد اما متاسفانه ارجاع قابل توجه‌ای هم از ناحیه قوه مجریه به دستگاه قضا برای برخورد با مفاسد اقتصادی صورت نمی‌گیرد.

رهبر انقلاب حجت را بر قوه قضائیه برای برخورد با مفسدان اقتصادی تمام کردند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به نامه رهبر معظم انقلاب به رئیس دستگاه قضا مبنی بر اینکه هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است و مجازات آنان باید سریع و عادلانه انجام شود، تصریح کرد: با این نامه مقام معظم رهبری حجت بر قوه قضائیه تمام شد و از این به بعد هیچ‌گونه کوتاهی، اطاله دادرسی و سستی در برخورد با مفسدان اقتصادی نباید باقی بماند.

 

ذوالنوری تاکید کرد: در صورتی که از نظر قوه قضائیه قوانین در زمینه برخورد با مفسدان اقتصادی بازدارنده نیست، تناسب بین جرم و جزا رعایت نشده و یا آنکه در مراحل رسیدگی و دادرسی به این جرایم مشکلاتی وجود دارد، دستگاه قضا یا باید لایحه بیاورد تا مجلس این مشکلات را به صورت قانونی حل کند یا آنکه حداقل مشکلات و نواقص موجود در قوانین را به نمایندگان بگویند تا آنان طرحی آماده کنند و خلأهای قانونی و مشکلاتی را که در قوانین این موضوع وجود دارد، حل و فصل کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: بنده معتقدم که در زمینه برخورد با اخلالگران و مفسدان اقتصادی نمی‌توان توپ را از زمین قوه قضاییه بیرون انداخت و باید این نهاد به صورت جدی با متخلفان برخورد کند.

 

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.