نماینده مردم رباط کریم و بهارستان درمجلس شورای اسلامی، در تشریح مواد طرح تشکیل مبارزه با جرائم اقتصادی، با اشاره به اینکه این سازمان دارای قضات مستقل است، افزود: رئیس سازمان باید پایه ۹ قضایی و ۱۵ سال سابقه کار داشته باشد. وی تصریح کرد: سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی به هر نوع مفاسد اقتصادی بیش از ۵ میلیارد تومان ورود کرده و درتمامی استان‌ها مرکز داشته و در تهران شکل می‌گیرد، از سوی دیگر تمامی مسوولان و افراد عادی که در مباحث اقتصادی فساد ایجاد می‌کنند؛ در این سازمان مورد محاکمه قرار می‌گیرند؛ همچنین این سازمان دارای آیین دادرسی ویژه و قضات مخصوص است.

نوروزی با بیان اینکه رئیس سازمان استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر کیفری اقتصادی آن استان است و بر کلیه شعب دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و دادسرا و سایر ارکان سازمان استان نظارت و ریاست اداری دارد، گفت: مرکز پیشگیری، کشف و پیگیری جرائم اقتصادی و اعاده اموال نامشروع برای انجام وظایف مربوط به ضابطان در موضوعات در صلاحیت سازمان زیر نظر رئیس سازمان تشکیل می‌شود. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس تاکید کرد: به منظور ایجاد شفافیت و پیشگیری از جرائم اقتصادی، تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص حقیقی و حقوقی دارند، مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص با ارزش بیش از ۵۰ میلیون ریال و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را با کلیه تراکنش‌های مالی بیش از ۱۰ میلیارد ریال در سامانه‌ای که به همین منظور در مرکز پیشگیری راه‌اندازی می‌شود، ثبت کنند. وی ادامه داد: از مهم‌ترین این مواد می‌توان به بحث آیین دادرسی اختصاصی جرائم اقتصادی و قابلیت اعتراض درخصوص قرار بازداشت موقت ظرف ۴۸ ساعت در دادگاه کیفری اقتصادی اشاره کرد.