غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در خصوص چگونگی ایجاد اعتماد عمومی در مردم نسبت به برخورد قاطع دستگاه قضا با اخلالگران و مفسدان اقتصادی گفت: من بارها گفته ام که استجازه ای که در مرقومه اخیر صورت گرفت همین بود، برای اینکه مردم هم در جریان قرار گیرند عنوان کردیم که دادگاه ها علنی، با نام و نشان و عکس باشد.

وی افزود: آنچه قوه قضاییه انجام می دهد باید مطابق قانون باشد.

محسنی اژه‌ای گفت: در مواردی که برای متهمان افساد فی الارض در نظر گرفته و منجر به اعدام می‌شود کسی نمی تواند بگوید اعدام حکم قاطعی نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور مطلق حکمش اعدام نیست و هر مفسد اقتصادی حکم مفسد فی الارض را نمی‌گیرد. اگر فردی قصد مقابله با نظام با علم به نتیجه کارش داشته باشد مشمول حکم مفسد فی الارض می شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: بی اعتمادی مردم و سوء استفاده دشمن حتما ضربه به نظام وارد می‌کند.

محسنی اژه‌ای گفت: در قانون اخیر التصویب مجازات اسلامی در ماده ٢٨٦ قید دیگری آمده، حتی اگر آن قید هم محرز شود باز مفسد فی الارض خواهد بود که در این گونه موارد مسامحه، تخفیف، لغو قرار بازداشت و تعلیق نداریم و باید حتما به اجرا درآید.

وی در پاسخ به این سوال که نسبت به تشکیل سازمان پلیس قضایی انتقاد وارد شده است گفت: پیگیری های ما ادامه دارد و بخشی از کار دست ماست اما تصویب دست ما نیست و امیدواریم به نتیجه برسد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.