مشکل اصلی بازار و شرایط اقتصادی کنونی کشور ناشی از سوءمدیریت در بدنه مدیریت و تصمیم‌گیران در رده‌های مختلف کشور است. اعلان‌های غیرواقعی نرخ ارز، بخشنامه‌های غیرواقعی، بخشنامه‌هایی که قابلیت اجرایی شدن ندارد، بخشنامه‌هایی که مانع از صادرات و درآمدهای ارزی شده است به‌مراتب آثار آن بیشتر از تحریم‌هایی است که در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد. تحریم‌های کشور هنوز شروع نشده و اولین آن در نیمه مرداد اجرایی می‌شود، در نتیجه اوضاع آشفته کنونی ربطی به تحریم‌ها ندارد.

بازار ارز در چند وقت پیش به تعادل رسیده بود، اما در همان شرایط بخشنامه‌ای صادر و نرخ ارز به‌وسیله آن تعیین شد. بعدازآن دیگر ارزها قاچاق نام گرفت و درنتیجه صادرات با مشکل مواجه شد و درآمدهای ارزی کشور به‌شدت پایین آمد. در ادامه برای سامان دادن شرایط سامانه نیما تعریف شد که آن‌هم در عمل و ایده به‌شدت ناقص بود. در گام بعدی برای سامانه نیما بخشنامه‌هایی صادر شد که به‌صورت مکرر تغییر پیدا کرد.

در یک مقطع کوتاه، تخفیف بی‌حسابی برای یک‌سری از کالاها در کشور که هیچ لزومی نداشت، اختصاص پیدا کرد. با همین تصمیمات اشتباه تقریبا نیمی از نیاز ارزی اقتصاد به علت بخشنامه‌های اشتباه از کشور خارج شد. چندین هزار خودرو در شرایطی که کشور با تحریم‌ها روبه‌رو است و هیچ نیازی به آن‌ها ندارد، ثبت‌نام‌شده و باعث خروج ارز از کشور شده، این تصمیمات جز سو مدیریت نامی دیگر ندارد. مشکل بلاتکلیفی و آشفتگی کشور سوء مدیریت است؛ در زمانی که ما هنوز با تحریم‌های جدید روبه‌رو نشدیم.

در بودجه سال جاری قیمت نفت پایین‌تر از قیمت فروش فعلی پیش‌بینی‌شده. به این معنا که درآمد دولت نسبت به‌پیش‌بینی‌های بالاتر بوده است. دریافتی ارز حاصل از نفت نسبت به برنامه جلوتر است، اما چرا چنین شرایطی پیش می‌آید؟ دولت باعث شده نابسامانی ارزی ایجاد شود. مجاری صادرات غیرنفتی کشور که در بازار تعادلی قیمت پیدا کرده بود، با یک‌سری بخشنامه‌های نادرست دست‌کاری شده است.

آشفتگی سیستماتیکی در تفکر اقتصادی کشور وجود دارد. هر روز یک بخشنامه و سیاست جدید از سمت دولت و بانک مرکزی ابلاغ می‌شود و به بازار سیگنال‌های بد داده می‌شود. در بازار مغشوش و آشفته باید آرامش داشت و عملیات انجام داد نه آنکه ابلاغیه صادر کرد. مردم باید در عمل ببینند؛ نه آنکه در بخشنامه‌هایی که صادر می‌شود، اعلام شود که خیالتان راحت باشد، اما هیچ‌گونه اجرایی وجود نداشته باشد.

عده زیادی از شرایط فعلی منتفع شده‌اند. مردم و فعالان اقتصادی می‌خواهند که این افراد شناسایی و معرفی شوند. دولت زمانی اعلام کرد که ما بدون محدودیت طلا داریم و می‌توانیم به مردم بفروشیم. نتیجه آن چه شد؟ عده‌ای طلا را خریدند و از کشور خارج شدند. باید پرسید چرا چنین بخشنامه‌ای صادر می‌شود. بعد از آن، همان صادرکنندگان بخشنامه اعلام می‌کنند که چرا چنین اقدامی انجام‌شده و مالیات برای افراد خریدار سکه قرار می‌دهند. مگر زمانی که به مردم اعلام شد می‌توانند سکه خریداری کنند، گفته‌ شده بود که باید مالیات پرداخت کنند؟ نظام تصمیم‌گیری دولت بی‌اندازه آشفته و به‌هم‌ریخته است. افرادی که از بخشنامه‌های قانونی صادرشده استفاده کرده‌اند، مفسد اقتصادی نام گرفته‌اند و در مقابل صادرکنندگان بخشنامه‌ها مصلح اقتصادی هستند؛ در حالی که باید مشخص شود مسبب شرایط فعلی همین افراد صادرکننده بخشنامه‌ها و اعلان‌ها هستند. در بازار اقتصادی فعلی دیگر تجارت مفهومی ندارد و نام واقعی آن قمار شده که در شریعت اسلام نیز حرام است.

* عضو اتاق بازرگانی

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.