مردم در انتظار برخورد شدید دستگاه قضا با تروریست‌های اقتصادی هستند که امنیت کسب و کار را در جامعه مختل و وضعیتی آشفته را رقم زده‌اند.

مردم انتظار دارند که دستگاه قضا از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را کرده و با قلع و قمع تروریست‌های اقتصادی و عملکرد بدون اغماض و تعارف در این راستا روح تازه‌ای به کالبد بی‌جان اقتصاد به هم ریخته کشور بدمد.

مدیریت ناکارآمد برخی مدیران اقتصادی و سوءاستفاده تروریست‌های اقتصادی از این بی‌کفایتی زمینه‌ساز آن شده است که نرخ ارز و سکه به این شدت ترقی کرده و امنیت کسب و کار در جامعه مختل شود.

برخورد بدون اغماض دستگاه قضا مردم را امیدوار و تروریست‌های اقتصادی را نسبت به عواقب اقدامات خود هراسان خواهد ساخت.

 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب آذر ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات‌های سنگینی را برای این اخلالگران مقرر کرده است که اعدام و مصادره کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد از جمله این مجازات‌ها است، برخورد قاطعانه دستگاه قضا با اخلالگران در اقتصاد یا همان تروریستهای اقتصادی که با هدف «ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران» به ناامید سازی مردم دست زده‌اند را به شدت پشیمان خواهد کرد.

سخنان مقامات قضایی بایستی به سرعت عملی شده و صدالبته دولت به عنوان متولی اصلی اقتصاد کشور در این میدان نقشی اساسی و عمده دارد. جلوگیری و قطع رانت‌های اقتصادی و تقدم منافع مردم به منافع جناحی و فردی در تصمیمات اقتصادی و استقبال از مجازات شدید متخلفان و دانه‌درشت‌ها - در هر سمت و نسبتی با مسئولان - ازجمله گام‌هایی است که دولت در این برهه باید برداشته و به استفاده از این فرصت طلایی برای پالایش اقتصاد بپردازد.

 

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.