الکساندر بنلا، همکار نزدیک امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه که در پی انتشار ویدیوی دست داشتن وی در حمله به معترضان روز جهانی کارگر خبرساز شده است پس از تعلیق پانزده روزه از کار توسط پلیس بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفت.

لوموند روز چهارشنبه اعلام کرده بود که در بازبینی فیلمی منتشره از جریان تظاهرات ‍‍اول می در پاریس، «الکساندر بنلا» از مقامات کاخ الیزه را در حال ضرب و شتم یک معترض شناسایی کرده است.

در پی بالا گرفتن تنش های مربوط به انتشار این ویدیو که به موضوع اول بحث های سیاسی و اجتماعی در فرانسه تبدیل شده، دفتر ریاست جمهوری این کشور از آغاز مراحل اخراج دستیار ارشد ماکرون خبر داده است. الیزه تاکید کرده است که این تصمیم پس از انتشار ویدیوی خشونت ها در روز اول ماه مه و به دلیل «ماجراهای جدید» مرتبط با این همکار الیزه اتخاذ شده است.

الیزه ضمن تاکید بر اینکه آقای بنلا مدرکی را از اداره کل پلیس پاریس دریافت کرده بود که در شرایط قانونی نباید آنرا در اختیار داشته باشد، در بیانیه خود آورده است: «دفتر ریاست جمهوری از ماجراهای جدیدی مطلع و آگاه شده است که عوامل تشکیل دهنده یک عمل اشتباه و مردود را در بر می گیرند. این اقدام در مجموع بر اساس یک روند قضایی پیگیری خواهد شد.»

از سوی دیگر یک منبع نزدیک به این پرونده روز جمعه اعلام کرد سه مامور پلیس به دلیل دستکاری و حذف بخشی از تصاویر دریافت شده از سیستم نظارت ویدیویی در شهر پاریس و ارسال آنها برای الکساندر بنلا به صورت موقت از کار برکنار شده اند.

این ماموران هر سه دارای سمت های بالای اجرایی بوده و به عنوان، بازرس کل، کمیسر و فرمانده در نیروی پایس فعالیت می کردند.

با بالا گرفتن انتقاد ها نسبت به ماجرای دخالت همکار ارشد امانوئل ماکرون در ضرب و شتم های روز جهانی کارگر که حتی فعالان و طرفداران حزب حاکم را نیز به واکنش واداشته، حالا نمایندگان مخالف دولت در پارلمان فرانسه انگشت اتهام را به سوی وزیر کشور نشانه رفته و وی را به پنهان کاری و دروغ گویی متهم می کنند.

نمایندگان اپوزیسیون فرانسه خواستار آن شده اند که ژرار کلمب، وزیر کشور فرانسه برای توضیح در باره ابهام ها و پنهان کاری های مربوط به این پرونده در پارلمان حضور یابد.

در پی انتشار خبرهای جدید در مطبوعات فرانسه مبنی بر اینکه آقای کلومب یک روز پس از ماجرای ضرب و شتم (از روز دوم ماه) به طور کامل در جریان این رسوایی قرار گرفته ، نمایندگان مخالف دولت در نشست های مربوط به بازنگری در مفاد قانون اساسی بار دیگر این درخواست خود را مطرح کردند.

این درحالیست که به گفته رئیس نمایندگان جناح راست (حزب جمهوری خواهان) در پارلمان فرانسه، اعضای کمیسیون ها از جمله یکی از آنها که با الیزه مرتبط بوده در انتشار تصاویر جنجالی سیستم نظارت ویدیویی شهر پاریس دخیل بوده اند.

پاتریک هتزل نماینده و رئیس فراکسیون جمهوری خواهان در پارلمان فرانسه روز جمعه در گفتگو با یک شبکه رادیویی تصریح کرد: «این ماجرا تا قلب الیزه نفوذ کرده است. ما همه کارها را باید کنار بگذاریم و منتظر توضیحات نخست وزیر در مجلس باشیم.»

آقای هتزل همچنین خواهان توضیحات وزیر کشور شد و گفت: «ما خواهان حضور وی در پارلمان هستیم قبل از آنکه در سنا صحبت کند.»

دیگر نمایندگان مخالفت در پارلمان فرانسه نیز از این ماجرا به عنوان «رسوایی دولت» و مجموعه ای از «دروغها» یاد کرده اند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.