عباس بهزاد با بیان اینکه در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور شفافیت اقتصادی و استقرار نظام یک‌پارچه اطلاعات مالیاتی، کلیه بانک ا و موسسات مالی و اعتباری که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را در اختیار دارند، موظف به ارایه اطلاعات به این سازمان هستند، گفت: در این رابطه بانک مرکزی و تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، به استثنای چند بانک و موسسه مالی و اعتباری، همکاری شایسته‌ای با این سازمان داشته و به چارچوب تفاهم‌نامه‌های منعقده پایبند بوده و اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده و یا در شرف تکمیل اطلاعات هستند.

وی ضمن اشاره به همکاری عمده بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: در خصوص چند بانک و موسسه مالی و اعتباری که تاکنون همکاری لازم را معمول نکرده اند، این دادستانی شفاف سازی لازم و اعلام اخطار را بعمل آورده و اخیرا آخرین اخطار نیز کتبا اعلام شده است.

بهزاد تصریح کرد: در صورتی که این چند بانک و موسسه مالی و اعتباری تا پایان مهلت تعیین شده، بسته‎های اطلاعاتی خود را به هر دلیل و بهانه‌ای به نظام مالیاتی کشور ارسال نکنند که این امر موجبات عدم شفافیت مالی و زمینه فرار مالیاتی و پولشویی را فراهم می‌سازد، دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور حسب وظایف قانونی خود و در راستای استیفای حقوق حقه دولت (بیت المال) و مطالبه حقوق عمومی آحاد جامعه، ضمن استفاده از کلیه اهرم‌های حاکمیتی و اختیارات قانونی، به طور قطع در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، علیه آن دسته از مدیرانی که مرتکب تخطی از قانون شده‌ اند، اعلام جرم خواهد کرد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.