نظر کدخدایی درباره بازگشت جایگاه نخستوزیری
عباسعلی کدخدایی میهمان خبرگزاری خبرآنلاین بود که در ادامه بخشی از این گفتوگو با سخنگوی شورای نگهبان را میخوانید.
بحث مجلس سنا اخیرا مطرح شد، برخی معتقدند ایران یک نظام دو پارلمانی می خواهد. منظور از پارلمان دوم، قرار گرفتن این نهاد به جای شورای نگهبان یا مجمع تشخیص است یا نهادی جدید خواهد بود؟
الان فرانسه دو مجلس و یک شورای قانون اساسی دارد. در انگلستان مجلس عوام و مجلس لردها است. بنابراین در نظام دو پارلمانی شورای نگهبان و مجمع تشخیص خواهند بود؛ یعنی یک نهاد دیگر در کنار مجلس اضافه می شود و مجموعه این دو را پارلمان می گویند که البته این راهکار را خیلی مفید نمی دانم چون مشکل ما این نیست که یک نهاد کم داریم بلکه مشکلمان همانی است که اول عرض کردم و آن باورمندی ما به قوانین و مقررات است. اگر بتوانیم یک مجلس قوی از ابتدا داشته باشیم که به هر حال بتواند صلاحیت های خودش را به موقع و به درستی اعمال کند، دیگر نیازی به مجلس دوم نیست. مجلس دوم را هم که تشکیل دهیم اگر بخواهد با همین روش کار کنند، طبیعتا مثل مجلس اول خواهد بود.
حالا اگر مجلس دوم در بحث تصویب قوانین جایگزین مجمع تشخیص و شورای نگهبان شود، چطور؟ آیا اشکال شما رفع نمی شود؟
اگر بخواهد جایگزین این دو بشود دیگر فرقی نمی کند. آنوقت چه اثری خواهد داشت؟
اگر فرض کنیم در قانون اساسی نوشته شود که مصوبات مجلس به سنا برود، اگر در آنجا تصویب شود، معنایش تائید شرعی هم خواهد بود.
پس باید مجلس دوم ترکیبی از آقایان فقها هم باشد.
استدلال دیگری هم درباره شکل گیری مجلس دوم وجود دارد و آن این است که یک پارلمان محلی و یک پارلمان ملی داشته باشیم چون نمایندگان مجلس کنونی بیشتر نگاه محلی و منطقه ای را دنبال می کنند.
در همه جاهایی هم که مجلس دوم هست- مثل فرانسه- شما شورای قانون اساسی را برای نظارت دارید و آنجایی که مثل سوئیس است دوباره کمیته های مشترکی هر وقت اختلافی بین دو مجلس باشد، تشکیل می شود که گاهی اوقات این کمیته ها موقت است و گاهی هم ثابت و دوباره کار مجمع تشخیص هم جداگانه انجام می شود. اگر قرار است مجلس دوم جای اینها بشود هیچ تغییر و تاثیری ندارد. اگر هم قرار است نظام پارلمانی دومجلسی باشد، مشکلی حل نخواهد شد چون مشکلمان باورها، رفتارها وعملکرد است، آنها را باید اصلاح کنیم. به عبارت دیگر اگر مجلس دوم هم رفتارش مثل مجلس اول باشد فقط یک هزینه ای اضافه شده است.
آقای دکتر! شما فکر نمی کنید وقت تغییرات و اصلاحات درقانون اساسی فرا رسیده است؟
به عنوان یک دانشگاهی در حوزه حقوق ممکن است بگوییم نیازمند تامین بخشهای دیگری هم هستیم. یعنی اصلاح قانون اساسی را نباید خیلی با اصلاح قانون عادی برابر بدانیم. در قانون عادی امروز می توان با یک تشریفات مختصری متن را اصلاح کرد اما قانون اساسی اینگونه نیست. اصولا قانون اساسی مدون را در همه کشورها سخت گیرانه در نظر گرفته اند که اصلاحات زودهنگام یا مکرر نباشد. ممکن است الان حس کنیم که برخی از این اصول کافی نیست یا مثلا بخشی از آن به سال 58 متعلق است اما شاید همه اقتضائات اصلاح فراهم نباشد بنابراین نیازمند رسیدن به آن آستانه دقیق اصلاحات هستیم که بتوانیم بگوییم باید قانون اساسی اصلاح شود. من فکر می کنم قانون اساسی ما هنوز ظرفیتهای زیادی دارد و از خیلی از این ظرفیتها هنوز استفاده نشده است. الزاما اصلاح قانون اساسی گزینه اول نباید باشد ولی هر وقت که اقتضائات جامعه ایجاد کرد مخالفتی با آن نداریم.
نه به عنوان عضو شورای نگهبان، بلکه به عنوان یک حقوقدان و یک دانشگاهی، فکر می کنید در قانون اساسی کسری وجود دارد و اگر هست در چه حوزه ای است که باید اصلاح شود؟
حالا من وارد این نمی شوم چون ممکن است تبعات داشته باشد. ولی ممکن است خیلی چیزها به ذهنمان برسد. من عرض می کنم چون ظرفیتهای فعلی مان را به طور کامل به کار نگرفته ایم شاید بتوانیم با استفاده از همه ظرفیت ها مسائل را حل کنیم. یعنی بتوانیم بخشهایی را با تفسیر و بخش هایی را با تصویب قانون جدید و بخش هایی را با تدوین سیاستهای کلی حل کنیم و اگر نشد به آخرین مرحله که اصلاح قانون اساسی است، برویم.
تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و ایجاد جایگاه نخست وزیری، آیا مستلزم تغییر قانون اساسی است؟
بله، ولی همین مسئله را هم مثل موضوع مجلس دوم می دانم. به نظر من تفاوتی نمی کند که ما از ریاستی به نخست وزیری برویم. در اینباره با آقایان هم صحبت کرده ام که مشکلی را حل نمی کند. در مورد کسانی که مدعی هستند قانون اساسی باید اصلاح شود و مجلس دوم و نخست وزیر داشته باشیم، عرض می کنم این اصلاحات معلوم نیست که به ما جواب دهد و وضعیت بهتر از حال حاضر شود. من هنوز ترجیحم این است که به اصل قانون اساسی تعرض نکنیم و دو چیز را حل کنیم؛ رفتارمان را عوض کنیم و همه ظرفیتهای قانونی را بکار بگیریم و اگر اینها پاسخ نداد سراغ اصلاح قانون اساسی برویم.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر