مطهری:نهادهای حکومتی نباید فعالیت اقتصادی کنند
علی مطهری طی سخنانی در همایش «اسلام و توسعه اقتصادی از منظر پنج متفکر اسلامی» که از سوی انجمن اندیشه و قلم برگزار شد، ضمن انتقاد از عدم اصلاح ساختار اقتصادی کشور، گفت: موانع تحقق توسعه اقتصادی با شاخص‌هایی که مد نظر اسلام است باید رفع شود و ما باید ابتدا این شاخص‌ها را بشناسیم و بعد به سراغ آن‌ها برویم.
مطهری افزود: تقسیم‌بندی ساختار اقتصادی کشور به بخش دولتی، حاکمیتی و خصوصی ضعف‌ها و نقاط قوتی دارد. ما باید ساختار اقتصادی کشور را تغییر بدهیم. بنا نبود بنیادها در کشور به کارتل‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شوند و انتظار ما از رئیس‌جمهور اصلاح این ساختار بود.
وی ادامه داد: موانع تحقق اقتصاد با شاخص‌های مدنظر اسلام و با تقسیم‌بندی اقتصاد به برنامه‌ای عملی و نظری نیازمند است. همان‌گونه که فیزیک اسلامی و غیراسلامی نداریم، اقتصاد علمی و نظری اسلامی و غیراسلامی هم نداریم. به یک معنا اقتصاد اسلامی داریم که همان اقتصاد برنامه‌ای است، این اقتصاد می‌تواند به اقتصاد اسلامی و غیراسلامی تقسیم شود که متکی به دستورات و احکام اسلامی است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به آرای شهید مطهری درباره سرمایه‌داری افزود: سرمایه‌داری پدیده‌ای نو است و تنها به استفاده از آلت و ابزار محدود نمی‌شود. ماشینیسم، ماشین را جایگزین انسان کرده است و به مظهر فکر انسان تبدیل شده است. ماشین جایگزین انسان است نه یک آلت و ابزار مصنوعی. ماشین همه امور انسان را با راندمان بیشتر و بالاتر انجام می‌دهد. مشخصه اصلی سرمایه‌داری این است که سرمایه‌دار ماشین را با این قدرت عظیمش در اختیار دارد، در صورتی که نه خالق ماشین است نه مخترع آن بلکه تنها خریدار آن است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سخنان شهید مطهری در زمینه اقتصاد، با بیان اینکه «جامعه اسلامی باید شرایط را برای همگان یکسان و مساوی قرار بدهد و پیشرفت حق تمام افراد است»، تصریح کرد: از منظر اسلام مال و ثروت ابتدا به اجتماع تعلق دارد و بعد فرد؛ ساختار سرمایه‌داری موجود در جوامع، ظالمانه است. کار به قدر احتیاج که نظریه سوسیالست‌هاست نیز از منظر ما مردود است. علاوه بر این اسلام استثمار را نمی‌پذیرد؛ حکومت حق دارد قدرت و ثروت را کنترل کند. عدالت و مساوات از شاخصه‌های اسلام است و ما آن را پیش از دین می‌دانیم.
مطهری با بیان اینکه «جامعه اسلامی جامعه بدون تبعیض است»، افزود: ما باید به نوعی سوسیالیسم اخلاقی در جامعه باور داشته باشیم؛ معنویت عامل ایجاد تعادل اجتماعی است. عدم تعادل در جامعه به دلیل پیدایش طبقه محروم با عقده‌های روانی از یک‌سو و طبقه پرتوقع از سوی دیگر باعث می‌شود شاخص‌های اقتصادی مدنظر اسلام پیاده نشود.
وی ادامه داد: شاخصه بعدی این است که ثروت نباید به صورت زمین بایر درآید و باید تمام طبقات جامعه را محترم بشماریم؛ فلسفه زکات نیز در همین موضوع است. موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت، مسأله ربای قرض است و کسی که قرض می‌دهد عین مالکیت را برای مدتی از دست می‌دهد پس قرض نمی‌تواند سود داشته باشد.
نائب رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه «پیوند اقتصاد و اسلام از طریق اخلاق انجام می‌شود»، گفت: تا زمانی که حدود اسلام مشخص نشود، نمی‌توانیم اقتصادی سالم داشته باشیم. اقتصاد بدون در نظر گرفتن اخلاق قابل تأمین نیست. وقتی اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، حکومتی و خصوصی تقسیم می‌شود، در این میان بخش خصوصی کوچک و ضعیف است. ما نتوانستیم زمانی که بازار قطر نیازمند محصولات ما بود آن را تسخیر کنیم، چون بخش خصوصی کشور ضعیف بود. حتی در زمان اختلاف بین ترکیه و روسیه نیز ما به دلیل ضعف در همین بخش نتوانستیم بازارهای این کشور را در دست بگیریم.
وی تاکید کرد: نهادهای حکومتی نباید به امور اقتصادی مشغول شوند و تبدیل به کارتل‌های بزرگ شوند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر