حسینعلی امیری درباره موضوع این سه لایحه پر حرف و حدیث در مجلس و ارتباطشان با شرط اروپا برای ماندن در برجام به خبرآنلاین گفت: این لوایح هیچ ارتباطی به برجام ندارند و براساس نیازهای داخلی کشور، با رویکرد تقویت نهادهای حاکمیتی داخلی تهیه و تنظیم شدند.

وی با بیان اینکه سابقه قانونگذاری درباره لوایح مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به سال ۹۴ برمی‌‌گردد، افزود: در عمل و اجرا این قوانین نیاز به تکمیل و اصلاح داشتند، در همین راستا لوایح یادشده تقدیم مجلس شورای اسلامی شدند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به ادعای برخی نماینده های مخالف تصویب CFT که می گویند «اگر این لایحه تصویب شود به معنای تحویل دادن حاج قاسم سلیمانی به غرب است»، اظهار کرد: این بحث ها نیست. به هر حال این لوایح در بخش های مختلف نظام از جمله در شورای عالی امنیت ملی مورد ارزیابی و بررسی و رسیدگی کارشناسی قرار گرفته اند.

وی افزود: یکی از مهمترین ویژگی های لایحه مبارزه با پولشویی این است که تشخیص مصادیق تروریسم به شورای عالی امنیت ملی ایران واگذار شد و به قوه قضائیه ایران نیز صلاحیت رسیدگی می دهد. ضمن آنکه در این لوایح حق تحفظ وجود دارد. همچنین در اعلامیه تفسیری اش تصریح کردیم «هر مفادی از کنوانسیون مبارز با تأمین مالی تروریسم که مغایر قانون اساسی باشد برای ایران قابلیت اجرا ندارد و به تصویب قوانین داخلی موکول شده است». اینها بحث های کارشناسی مفصلی است که ما در مجلس هم توضیح دادیم.

امیری در توصیه به مخالفان سه لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و عضویت در لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) که تلاش می کنند با جملات احساسی افکارعمومی را مشوش کنند گفت: با این لوایح نمی شود احساسی برخورد کرد، باید رویکردی منطقی، قانونی، حقوقی و مستدل داشت. نباید فضای احساسی درست کنیم. بارها اعلام کردیم حاضریم دغدغه هایی که دوستان غالبا از سر دلسوزی مطرح می کنند، در فضای کارشناسی و تخصصی پاسخ و توضیح دهیم. مسائل فنی را باید با اظهارنظر فنی پاسخ داد نه با طرح مباحث احساسی و تحریک افکار عمومی.  

گفتنی است هفته گذشته جلسه مجلس برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم (CFT) با حواشی زیادی روبرو شد. برخی نمایندگان این لایحه را به منزله ترکمانچای خوانده و خلاف شرعی دانستند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.