رویترز گزارش داد، این منابع گفتند انتظار می رود استیون منوچین- وزیر خزانه‌داری آمریکا- در اجلاس بهاری هفته آینده بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، با این برنامه موافقت کند. با این حال این توافق نیاز به تایید همه سهام داران و هیات مدیره بانک جهانی دارد. نخستین بار نشریه فایننشیال تایمز از موافقت آمریکا با افزایش سرمایه این نهاد جهانی خبر داده بود.

دولت ترامپ پیش‌تر به تلاش‌های طولانی مدت بانک جهانی برای افزایش سرمایه خود به دیده تردید می‌نگریست و پیشنهاد کاهش تعداد بانک‌های بین‌المللی چند ملیتی  را مطرح کرده بود. دیوید مالفاس- معاون وزیر خزانه داری آمریکا-  بارها از بانک‌های چندملیتی به دلیل نقش آن‌ها در ایجاد بحران در کشورهای فقیر انتقاد کرده بود. وی که مسئول امور بین الملل این وزارتخانه است سال گذشته در کنگره آمریکا اعلام کرده بود: وقتی بانک جهانی به کشورهایی با درآمد بالا چون چین وام می‌دهد منابع مالی کمتری برای کشورهایی که برای توسعه به این منابع نیاز دارند باقی می ماند و این باعث افزایش نسبت بدهی به سرمایه سهامداران می شود.

این منابع که به دلیل تایید نشدن رسمی این موضوع خواستند نامشان فاش نشود اعلام کردند که تغییرات جدید احتمالا شامل افزایش هزینه استقراض برای کشورهای با درآمد بالا نیز خواهد شد. طبق شرایط جدید این توافق، سهم چین از بانک جهانی از ۴.۶۸ درصد کنونی به ۶ درصد افزایش خواهد یافت و این کشور بعد از آمریکا و ژاپن سومین سهامدار بزرگ این بانک خواهد بود.

حدود ۷.۵ میلیارد دلار از این سرمایه ها به بانک بین‌المللی توسعه و زیرساخت‌ها اختصاص خواهد یافت که بازوی وام دهی بانک جهانی محسوب می‌شود و ۵.۵ میلیارد دلار نیز سازمان مالیه بین‌المللی تعلق می‌گیرد که بازوی وام دهی بانک جهانی به بخش خصوصی است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.