در جلسه امروز مجمع بند ح الحاقی تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۳۹۷ کشور، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پس از ارائه گزارش کمیسیون امور زیر بنایی و اعلام نظر نمایندگان شورای نگهبان، مجلس و دولت، اعضای مجمع تشخیص مصلحت، به علت ماهیت غیر بودجه‌ای مصوبه مجلس و نظر به تعیین تکلیف موضوع اراضی واگذار شده در ماده ۳۳ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که با هدف جلوگیری از زمین‌خواری سودجویان و تأکید بر احیای درست اراضی به تصویب رسیده و منابع و مصارف مورد نظر نمایندگان مجلس را نیز تأمین می‌نماید، نظر شورای نگهبان را تأیید کردند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.