قراردادی که هدف آن دستیابی به تولید روزانه حداکثر ۴۸ هزار بشکه در روز و تولید تجمعی اضافی حدود ۶۷ میلیون بشکه طی ۱۰ سال آینده است.

 

قراردادهای جدید نفتی موسوم به (IPC) دست‌کم در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۶ تبدیل به تیتر یک رسانه‌های مختلف حوزه انرژی شده بود.

 

منتقدان از ضعف‌های احتمالی و شفافیت ناکافی و وجود نداشتن تضمین اجرایی سخن می‌گفتند و مسوولان دولتی و در راس آنها وزیر نفت، دفاع تمام قدی از این قراردادها داشتند.

 

آن‌ها مزایای این مدل جدید قراردادها را راهیابی شرکت‌های ایرانی به بازارهای بین‌المللی، افزایش دانش و تجربه و کسب فناوری در داخل، تضمین فعالیت طولانی‌مدت شرکت‌های خارجی و تضمین سودآوری می‌دانستند و از افزایش رغبت این شرکت‌ها در پی معرفی مدل جدید قراردادها صحبت می‌کردند.

 

نخستین قرارداد نفتی ایران بر اساس مدل جدید با توتال فرانسه بود. این قرارداد در گرماگرم تیرماه به ثمر نشست.

 

خبرگزاری AFP درباره جزئیات این قرارداد که برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی به سرانجام رسید، نوشت: شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال قراردادی ۴٫۸ میلیارد دلاری در راستای توسعه یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های گاز طبیعی جهان با ایران امضا کرده است.

 

این اتفاق نخستین سرمایه‌گذاری یک شرکت خارجی در زمینه انرژی در ایران پس از رفع تحریم‌ها بر اساس توافقنامه برجام محسوب می‌شد. در این میدان نفتی شرکت پتروپارس ۱۹٫۹ درصد، شرکت سی‌ان‌پی‌سی چین ۳۰ درصد و توتال ۵۰٫۱ درصد سهم دارند.

 

انتظار می‌رفت که با این گام قدرتمند به سرعت بر تعداد شرکت‌های نفت و گاز خارجی در ایران افزوده شود. وزیر نفت هم با اظهارات خود این انتظارها را افزایش داد.

 

بیژن زنگنه ۶ شهریورماه بود که عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود بر اساس مذاکرات با طرفین، ۱۰ قرارداد جدید نفتی تا پایان سال ۹۶ امضا شود. وی تصریح کرد: این یک مجموعه است و نمی‌توان تعداد دقیقی عنوان کرد اما براساس مذاکرات جدی انجام شده با طرفین قراردادها پیش‌بینی می‌شود که حدود ۱۰ قرارداد امضا شود.

 

زنگنه با اشاره به اینکه امضای قراردادهای جدید نفتی اولویت‌بندی شده‌اند، افزود: همه مذاکرات به خوبی پیش می‌روند و هیچ مذاکره‌یی مانع مذاکرات دیگری نیست.

 

با این حال به نظر می‌رسد که مذاکرات تا آن اندازه که تصور می‌شد، به خوبی پیش نرفتند. شاید تلاش‌های ترامپ برای بازگرداندن بخشی از تحریم‌های امریکایی یکی از عواملی بود که از سرعت مذاکرات با غول‌های نفتی خارجی کاست. حتی صحبت‌هایی هم در مورد سرنوشت قرارداد توتال مطرح شد.

 

با این حال مدیرعامل توتال بارها و بارها اعلام کرد که بدون توجه به اقدامات احتمالی امریکا، به تعهدات خود به ایران کاملا پایبند می‌ماند.

 

وی هفته پیش نیز در کنفرانسی در هیوستون امریکا درباره قراردادش با ایران سخن گفت و تاکید کرد که پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی کاملا بر اساس برنامه‌های زمانبندی در حال پیشرفت است.

 

اما فارغ از آنکه توتال به برنامه‌ها و قراردادش با ایران عمل می‌کند، خبری از نتایج مذاکرات دیگر به گوش نرسید؛ مذاکراتی که بنا بر برآورد وزیر نفت باید باعث به ثمر رسیدن «۱۰ قرارداد نفتی» می‌شد.

 

با نزدیک شدن به ماه‌های انتهایی سال و محقق نشدن این ۱۰ قرارداد نفتی جدید باز هم هر ازگاهی گمانه‌زنی‌هایی درباره بی‌رغبتی شرکت‌های خارجی به پروژه‌های نفت و گاز ایران و البته مدل جدید قراردادها صورت گرفت.

 

در چنین شرایطی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به سکوت مسوولان وزارتخانه پاسخ داد و اعلام کرد که با وجود آنکه امضای ۱۰ قرارداد نفتی تا پایان سال عملی نیست، اما ۳ قرارداد جدید امضا خواهد شد.

 

۱۲ اسفند بود که علی کاردر در همایش بین‌المللی اکتشاف و تولید با اعلام این خبر به تشریح مشکلاتی که بر سر امضای قراردادهای جدید هم پیش آمد، اشاره کرد. وی با اشاره به اینکه در موضوع قراردادهای نفتی به نحو مطلوب عمل نشد، افزود: انتظار داشتیم، قراردادهای بیشتری به امضا برسد.

 

وی فرآیند مجوز قراردادهای جدید نفتی را زمانبر دانست و افزود: در قراردادهای جدید، شرکت‌های برنده مناقصه به مدت ۲۰ سال بهره‌برداری میدان را بر عهده می‌گیرند. معاون وزیر نفت البته در انتها از این موضوع سخن گفت که به تعویق افتادن امضای قراردادهای جدید به معنای لغو شدن آنها نیست.

 

کاردر درباره زمان مورد انتظار خود برای دیگر قراردادها بیان کرد: ۱۰ گروه فنی در حال بررسی و مذاکره درباره قراردادهای جدید نفتی هستند که امیدواریم در سال ۹۷ شاهد امضای چندین قرارداد باشیم.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.