آماری از ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در کشور
زهرا آیت اللهی افزود: اگر جمعیت یک میلیون و ۲۹۷ هزار و ۳۰۰ دختر ۳۰ تا ۵۰ ساله هرگز ازدواج نکرده را به زنانی که بر اثر طلاق یا فوت شوهرانشان بی همسر هستند، اضافه کنیم، حدود دو میلیون و ۲۳ هزار زن ۳۰ تا ۵۰ سال بدون همسر در کشور وجود دارد.
وی در ادامه اظهار کرد: اگر مسئولان نظام بخواهند برنامه‌ریزی انجام دهند آیا باید به وضعیت ۳۶ هزار دختری که زیر ۱۵ سال ازدواج می‌کنند، علی رغم سه مصوبه و قانون کلانی که بر کاهش سن ازدواج تاکید می‌کنند رسیدگی کنند و یا به ازدواج دختران کمک کنند؟. علت این مسئله این است که شاخص‌های جهانی معتقدند ازدواج مهم نیست و برای خانواده تقدس قائل نیستند.
راه‌اندازی رشته وزنه‌برداری و بوکس زنان
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با بیان اینکه شاخص‌های جهانی به دنبال تساوی زن و مرد در تمامی زمینه‌ها هستند، اظهار کرد: علی رغم سیاست‌های مصوب شورای انقلاب فرهنگی تحت عنوان «سیاست‌های اوقات فراغت» و ورزش زنان که به دنبال توسعه ورزش برای افزایش شادی و نشاط آنها و گسترش ورزش همگانی برای زنان و توجه به ورزش‌های متناسب با وضعیت جسمانی زنان است، امسال با افتخار اعلام کردیم که دو رشته وزنه برداری و بوکس بانوان را راه انداخته‌ایم.
برخی نگرش‌های لایحه امنیت زنان در برابر خشونت همخوانی با موازین اسلامی ندارد
آیت اللهی با اشاره به منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی و چهار بند این منشور که به دنبال پیشگیری از ظلم به دختران و زنان جامعه است تصریح کرد: این در حالیست که شاهدیم لایحه امنیت زنان در برابر خشونت از سوی دولت پیشنهاد می‌شود، اگرچه در برخی از جاها این لایحه خوب است اما نگرش‌هایی در آن وارد شده است که به موازین اسلامی ما نمی‌خورد.
وی در ادامه تصریح کرد: در ماده ۴ این لایحه گفته می‌شود که هر کس مانع آزادی رفت و آمد دختران و زنان شود چه مادر و پدر او و چه غریبه باشد هیچ فرقی بین آنها وجود ندارد و به حبس تعزیری درجه ۷ محکوم می‌شوند. برای مثال اگر مادری ببیند دخترش با چهار دوست ناباب رفت و آمد دارد اگر به او بگوید نرو به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با اشاره به ماده ۵ این لایحه نیز اظهار کرد: اگر این فرد نسبت سببی و یا نسبی با این دختران و زنان داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. در بند ۳ ماده ۶ و ۱۶ نیز معین شده که اگر این فرد مانع آزادی زن و دختری شود ولی نتیجه‌ای با این اقدامش به دست نیاید باز هم به حبس محکوم خواهد شد.
آیت اللهی با بیان اینکه در ماده ۱۹ نیز اگر فردی در برخورداری زنان از کسب درآمد حتی محدودیتی جزئی ایجاد کند به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد ادامه داد: ماده ۲۸ نیز می‌گوید اگر خشونت بر علیه زنان اعمال شود اگرچه ممکن است شامل کتک زدن زنان و یا وادار کردن آنها به تکدی گری باشد که قابل قبول نیست حتی اگر شاکی خصوصی از شکایتش صرفه نظر کند باز هم قرار تعقیب متوقف نمی‌شود تا زمانی که به سرانجام برسد. این لایحه ۹۲ ماده دارد که تماما با حبس همراه است، در حالیکه حتی اگر این اقدامات سهوی باشد نیز برخوردها به همین شکل خواهند بود.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه این مرکز وظیفه سیاستگذاری امور بانوان در کشور را به عهده دارد و هماهنگ کننده دستگاه‌های مختلف برای اجرای سیاست‌های مصوب شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده است، گفت: اعضای این شورا زنان مشاور امور بانوان وزراء، دو نماینده از قوه قضاییه، دو نماینده از مجلس، نمایندگانی از حوزه علمیه و صدا و سیما هستند و به همین دلیل شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده مرکزی فراقوه‌ای است.
آیت اللهی با بیان اینکه یکی از مصوبات شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در مورد مصوبه حجاب و عفاف است، افزود: این مصوبه ابتدا سیاستی کلان بود که چندان اجرا نمی‌شد سپس وظیفه دستگاه‌های مختلف برای اجرای آن مشخص و در نهایت وظایف ۲۶ دستگاه در کشور در این حوزه تصویب شد. یکی از وظایف شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده بررسی و رصد کردن عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه است.
نامه به ۲۶ دستگاه برای بررسی عملکردشان در حوزه حجاب
وی با بیان اینکه از ابتدای امسال از سوی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده به این ۲۶ دستگاه نامه‌ای فرستاده شده تا عملکردشان در حوزه حجاب را مطرح کنند، اظهار کرد: دشمن خارجی در تلاش است تا امنیت اخلاقی، فضای معنوی و ... کشور را از بین برده و به این ترتیب به انقلاب و نظام ضربه بزند.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه مشکل اصلی کشور در حوزه حجاب این است که دستگاه‌های داخلی در این مورد ضعیف عمل می‌کنند، تصریح کرد: در حالیکه ما در کشور تجربه جنگ هشت ساله را داشته‌ایم، دشمن نتوانسته ذره‌ای از خاک کشور را فتح کند. به همین دلیل در صورتیکه دستگاه‌های مختلف عزمشان را در حوزه حجاب نیز جزم کرده و هماهنگ با یکدیگر عمل کنند دشمن نمی‌تواند هیچ کاری انجام دهد.
آیت اللهی در ادامه با انتقاد از بند بودجه مربوط به حجاب و عفاف در برنامه ششم توسعه ادامه داد: معاونت امور توسعه انسانی وظیفه داشته است تا در برنامه ششم توسعه بندی در مورد بودجه بندی امور مربوط به حجاب در نظر بگیرد اما علی رغم وجود این بند در برنامه چهارم و پنجم توسعه هیچ بندی درباره حجاب و عفاف در برنامه ششم توسعه به چشم نمی‌خورد.
وی در ادامه حمایت از کارخانجات تولید پارچه چادری در داخل کشور را یکی از مصادیق حمایت از حجاب و عفاف در کشور دانست و گفت: در حال حاضر تمام کارخانجات داخلی تولید پارچه چادری به جز یک مورد ورشکست شده‌اند دلیل این مسئله نبود حمایت از کارخانجات داخل کشور است.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در ادامه تصریح کرد: در کشور مافیایی وجود دارد که از واردات پارچه چادری در کشور سود اقتصادی بالایی می‌برد، این در حالیست که مصرف کننده چادر در ایران خیلی زیاد است.
آیت اللهی با اشاره به وظیفه دیگر دستگاه‌ها در مورد نظارت مستمر واحدهای تولیدی پوشاک نیز اظهار کرد: تولید پوشاک در حال حاضر مطابق با ارزش‌های اسلامی در کشور نیست. فروشگاه‌هایی که در آنها مانتوهای مناسب عرضه شوند نیز بسیار نادر هستند. افرادی که سرمایه‌های کلانی دارند تلاش می‌کنند تا پوشش اسلامی رواج پیدا نکند و در این زمینه هزینه می‌کنند. بنابراین ما نیز باید در سوی دیگر این ماجرا هزینه‌هایی انجام دهیم.
وی با بیان اینکه NGOهای فرهنگی نیز می‌توانند طرح‌هایی را ایجاد کنند تا مردم به سمت استفاده از حجاب متقاعد شوند، تصریح کرد: ما به اندازه کافی کار فرهنگی در حوزه حجاب انجام نداده‌ایم. در صورتی که اگر ثمرات حجاب و عفاف را برای زنان توضیح دهیم زنان خودشان مقید می‌شوند تا حتما حجاب را رعایت کنند.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در ادامه اظهار کرد: ما باید فضایی در محیط‌های کاری ایجاد کنیم تا برای زنان مناسب باشد و فضای اختلاط بین زنان و مردان تا جای ممکن کم شود و زنان بتوانند در محل کارشان راحت باشند. یکی از دستگاه‌هایی که عملکرد خوبی در میان ۲۶ دستگاه متولی امر حجاب داشته است نیروی انتظامی بوده، کارهای فرهنگی نیروی انتظامی از بسیاری از دستگاه‌های فرهنگی بیشتر بوده است.
آیت اللهی با اشاره به اقدامات خوب انجام شده در حوزه زنان از ابتدای انقلاب تا کنون به ویژه در افزایش سطح سلامت و بهداشت جامعه زنان اضافه کرد: در حال حاضر امید به زندگی در جامعه ما بین زنان بیشتر از مردان است. همچنین میزان ورود دختران به دانشگاه نسبت به پسران پیشی گرفته که نشان می‌دهد جامعه زنان رو به پیشرفت است.
وی با اشاره به ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه که مصوب کرده است ستاد ملی زن و خانواده شاخص‌های عدالت جنسیتی را بر اساس موازین اسلامی مشخص و به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کنند، گفت: ستاد ملی زن و خانواده که بعد از پنج سال، چند روز گذشته تشکیل شده است در نهایت مصوب کرد تا شاخص عدالت جنسیتی بر اساس شاخص‌های جهانی تعیین و تصویب شود.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در ادامه تصریح کرد: شاخص‌های جهانی عدالت جنسیتی یعنی تساوی زن و مرد در حالیکه در نگرش اسلامی ما معتقد به تساوی زن نیستیم. در حال حاضر در جامعه ما تعداد مردان سرپرست خانوار ۸۷.۴ درصد است و تعداد زنان سرپرست خانوار ۱۲.۶ درصد است. اگر بخواهیم به دنبال تساوی جنسیتی باشیم یعنی تعداد زنان سرپرست خانوار باید هم اندازه مردان سرپرست خانوار باشد. این مسئله نه با موازین اسلامی ما سازگار است و نه مردم ما چنین چیزی را دوست دارند پس ما نباید مبنای جهانی برای تساوی جنسیتی را مطرح کنیم.
آیت اللهی با تاکید بر اینکه موازین سازمان ملل در حوزه تساوی جنسیتی نمی‌تواند با موازین اسلامی ما سازگار باشد و ما باید بر مبنای سیاست‌های خودمان اقدام کنیم، ادامه داد: درحالیکه بر اساس سند مهندسی فرهنگی کشور سیاست‌های کلی جمعیت و سیاست‌های مقام معظم رهبری، همه دستگاه‌ها موظف هستند که سن ازدواج را کاهش دهند و در این وضعیت دائما صحبت از افزایش سن ازدواج می‌شود.
وی که در گفت‌وگوی ویژه خبری صحبت می‌کرد، با اشاره به دلایل استفاده از شاخص‌های بین‌المللی برای بررسی عدالت جنسیتی گفت: این استدلال وجود داشت که از آنجا که قصد داریم گزارشی بین‌المللی ارائه کنیم. بنابراین باید از شاخص‌های بین‌المللی نیز بهره بگیریم. این در حالیست که ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه می‌گوید شاخص‌های عدالت جنسیتی برای استفاده از سیاست‌های داخلی هستند و نه ارائه گزارش‌های بین‌المللی. بنابراین باید ببینیم که نیاز مردم و اعتقادات خودمان چیست. اما متاسفانه در سطح بین‌المللی منفعلانه عمل می‌کنیم.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با بیان اینکه لایحه تامین امنیت زنان ابتدا در هیات دولت مطرح شده و به دلیل داشتن جنبه‌های قضایی به قوه قضاییه رفته است، توضیح داد: این لایحه که در قوه مجریه مصوب شده است اشکالات زیادی دارد. اگر می‌خواهیم با مدل ایرانی و اسلامی کار کنیم باید در مواقعی که مرد به زنش آسیب جسمی و روحی وارد می‌کند و یا مزاحمت خیابانی ایجاد می‌کند با او برخورد کنیم اما در نگاه اسلامی ما، بر نقش فامیل در کمک رسانی به مظلوم نیز تاکید شده است.
آیت اللهی در ادامه اظهار کرد: در فرهنگ ما اگر مردی همسرش را کتک بزند معمولا پدر، برادر و ... این زن به داد او می‌رسند چرا که قدرت بدنی دارند. چرا ما از حمایت‌های فامیلی استفاده نمی‌کنیم. ما باید نقش فامیل را پررنگ کنیم و نه اینکه بلافاصله پای پلیس و دادگاه به میان بیاید.
وی با انتقاد از رشد زنان در موضوعاتی که در شاخص‌های جهانی ارزشمند هستند، اظهار کرد: این در حالیست که در مواردی که در شاخص‌های اسلامی ارزش هستند زنان رشدی نداشته‌اند. بر اساس آخرین آمار سال ۹۵ نسبت به سال قبل میزان ازدواج ۱.۷ درصد کاهش یافته. این در حالیست که میزان طلاق ۱.۶ درصد افزایش داشته. همچنین در مورد میزان فرزندآوری نیز ۲.۷ درصد کاهش داشته‌ایم.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با بیان اینکه زنان حق دارند درس بخوانند، در جامعه حضور فعالانه داشته باشند و در عین حال از خانواده گرم نیز برخوردار باشند، ازدواج کنند و بچه دار شوند، گفت: همه زنان دوست دارند بچه دار شوند اما چرا نمی‌توانند؟ علی رغم اینکه همه زنان دوست دارند بچه دار شوند مسئولین به آنها کمک نمی‌کنند تا میان مسئولیت‌هایشان تزاحم ایجاد نشود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر