نیویورک تایمز در گزارشی با عنوان "آیا آمریکا برای دستیابی به سلاح هسته‌ای به عربستان کمک می‌کند؟" نوشت: عربستان نمی‌گوید که می‌خواهد پس از اسرائیل دومین زرادخانه هسته‌ای را در این منطقه که روز به روز بی‌ثبات‌تر می‌شود، در اختیار داشته باشد. آنان تاکید دارند که این راکتورها تنها به منظور تولید انرژی برای اهداف داخلی استفاده خواهند شد تا بتوانند از منابع عظیم نفت خود برای به دست آوردن درآمد خارجی بهره بگیرند.

با این حال نشانه‌هایی وجود دارد که حاکی از تمایل عربستان به گزینه ساخت تسلیحات هسته‌ای برای ایجاد مانعی در مقابل رقیب اصلی خود یعنی ایران است.

اقدامات دولت اوباما برای مذاکره درخصوص توافقی بر سر ارسال تکنولوژی هسته‌ای غیرنظامی به عربستان ناکام ماند - چنین توافقی پیش از آنکه کشوری بتواند تکنولوژی هسته‌ای آمریکا را به اصطلاح بخرد، لازم است- علت این ناکامی هم عدم پذیرش تعهدی الزام‌آور و قانونی از سوی عربستان برای خودداری از غنی‌سازی اورانیوم و پردازش دوباره پلوتونیوم - که می‌تواند برای تولید سوخت تسلیحات هسته‌ای استفاده شود- بود. امارات در توافقنامه سال ۲۰۰۹ برای منع گسترش، "استاندارد طلایی" برای قراردادهای همکاری هسته‌ای غیرنظامی‌اش را پذیرفت.

هم‌اکنون مذاکرات جدید تحت دولت رییس جمهوری پیگیری می‌شود که نیازهای تجاری آمریکا را اولویتش می‌داند و به شدت به رهبران عربستان ابراز علاقه می‌کند. دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا به طور نظری در جایگاه مناسبی برای فریب دادن عربستان به منظور پذیرش استاندارد طلایی قرار گرفته است. او می‌تواند ریاض را متقاعد کند که خرید سوخت‌های غنی شده برای راکتورها از یک تامین کننده خارجی ارزان، از تولید آن در عربستان عقلانی‌تر است. چنین توافقی روابط عربستان با آمریکا را که متعهد شده از این کشور در برابر دشمنانش محافظت کند نیز محکم‌تر می‌کند.

اما سوالاتی درباره محدودیت‌هایی که دولت ترامپ تعیین خواهد کرد و پذیرش آن‌ها از جانب عربستان به عنوان بخشی از توافقی که دو طرف مذاکره درباره آن را آغاز خواهند کرد، وجود دارد.

تاکید برشرایط سختگیرانه می‌تواند عربستان را مجبور کند که به جای آمریکا از روسیه و چین که قوانین منع گسترش را اعمال نمی‌کنند، خرید کند، یا حتی فرانسه و کره جنوبی. و به این ترتیب صنعت هسته‌ای آمریکا که برای تجارت‌های جدید سودآور مشتاق‌ است، ناکام می‌ماند.

عدم پدیرش این محدودیت‌های حیاتی در هر قراردادی، دست عربستان را برای تغییر هدف خود و استفاده از این تکنولوژی برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای باز می‌گذارد و این مساله تلاش چند ده ساله آمریکا را برای جلوگیری از گسترش این سلاح‌ها از بین می‌برد.

آمریکا مدت‌های طولانی است که با فروش‌های خود به کشورهای دیگر جهان با توافق‌های هسته‌ای غیرنظامی دوجانبه، سردمدار تکنولوژی هسته‌ای بوده است.

این توافقنامه‌های دوجانبه، تضمین عدم استفاده از مواد هسته‌ای تامین شده از جانب آمریکا برای مواد منفجره هسته‌ای، عدم انتقال اطلاعات و تکنولوژی به طرف سوم بدون رضایت آمریکا و عدم غنی‌سازی اورانیوم و پردازش مجدد پلوتونیوم را شامل می‌شوند.

اما مقامات عربستان همچنان تاکید دارند که از حق غنی‌سازی و پردازش دوباره تحت پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای برخوردارند؛ پیمانی که دسترسی کشورها به این تکنولوژی را به شرط ترک تسلیحات هسته‌ای تضمین می‌کند.

اگر این مخالفت‌ها مذاکرات را به بن بست بکشاند، آمریکا فرصت اعمال هرگونه شرط برای منع گسترش تسلیحات، امنیت و ایمنی هسته‌ای را در برنامه عربستان از دست خواهد داد.

به همین دلیل است که مصالحه پیشنهادی رابرت اینهورن، مذاکره‌کننده سابق هسته‌ای آمریکا ارزش در نظر گرفته شدن را خواهد داشت، اما فقط در صورتی که تلاش‌ها برای ایجاد معیارهای سختگیرانه‌تر با شکست روبه‌رو شوند. این طرح می‌تواند عربستان را به پذیرش یک تعهد الزام‌آور قانونی برای عدم غنی‌سازی و پردازش مجدد به مدت ۱۵ سال و نه به طور نامحدود، متعهد کند.

اگر دولت این کار را نکند، در نهایت کنگره باید از حق خود برای رای نهایی درخصوص این قرارداد و تنظیم شرایط سختگیرانه دفاع کند. این شرایط باید بازرسی‌های سرزده از تجهیزات هسته‌ای عربستان را همچون شرطی که ایران آن را پذیرفت، شامل شود.

مسئولیت کنگره نه تنها بر آینده هسته‌ای عربستان، بلکه بر تصمیم ترکیه، مصر و سایر کشورها درباره دستیابی به انرژی هسته‌ای نیز تاثیر می‌گذارد. قانونگذاران باید تمهیداتی را در نظر بگیرند که کشورهای بیشتری به مرز برخورداری از تسلیحات هسته‌ای نزدیک نشوند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.