شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در بیست و نهمین نشست کمیته های دائمی بین المللی احزاب آسیایی و دومین کنفرانس ویژه راه ابریشم گفت: در دهه ۱۹۳۰ برای اولین بار مفهوم شکوفائی شهری شکل گرفت تا اینکه در ۲۰۱۲ سازمان ملل شاخص چند بعدی را برای سنجش میزان توسعه انسانی و اقتصادی شهرها معرفی کرد.

وی افزود: ارزشمندی رابطه بین شهر و شاخص های شکوفائی در این است که تغییر یا پیشرفت در کیفیت زندگی شهری را به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: ارزشمندی رابطه بین شهر و شاخص‌های شکوفایی به عنوان ابتکاری جهانی در این است که تغییر یا پیشرفت در کیفیت زندگی شهری را به دنبال دارد. با این روش نوآورانه که بیش از ۳۰۰ شهر را در سراسر دنیا پوشش می‌دهد می‌توان فرصت‌ها و چالش‌هایی که شهرها با آن مواجه هستند را تشخیص داد، همچنین پشتیبانی فنی و محتوایی به شهرها از طریق اطلاعات مبتنی بر شواهد برای دستیابی به راه‌حل‌هایی نوآورانه در زمینه‌های اقتصاد شهری، امور مالی شهرداری‌ها، برنامه‌ریزی شهری و تعریف برنامه‌های اجرایی و تدوین سیاست‌ها را فراهم ساخته و با شناسایی مناطق اولویت‌دار و تحلیل مناسب و درست از وضعیت فعلی شهرها و ارائه برنامه عملیاتی، روند دستیابی به رفاه و توسعه پایدار شهری را تضمین کرده است.

مولاوردی تصریح کرد: اجرای این طرح به صورت پایلوت در قزوین از بین ۶۴ شهر و از ۳۸ کشور جهان آغاز شده که ترکیبی از برنامه شاخص شکوفایی شهری برای پایش اهداف توسعه پایدار است. برای تحقق وضعیتی که شهرها تمامی کارکردهای لازم برای زندگی سالم را داشته باشند ایجاد فضای همدلی، هم‌افزایی بین بخش‌های مختلف و هماهنگی بین بخشی و استفاده از تمام سرمایه‌ها و ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی و همکاری و تعامل تمامی قوای حاکمه باید در اولویت قرار گیرد تا به تحقق مفهوم بعدی که مفهوم شهری اسلامی است، برسیم. در این مفهوم به اتکا فرهنگ و تمدن غنی اسلامی و ایرانی و با تلفیق تجربه و فناوری یک زندگی خوب و با کیفیت در شهرهایی سالم و قابل زیست برای شهروندان رقم می‌خورد.

وی افزود: در منشور سکونت در اسلام مصوب مجمع جهانی شهر اسلامی که با شعار «اهمیت معیارهای سکونت؛ توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی در اسلام» در قزوین برگزار شد، تلاش به عمل آمد تا مفاهیم شهر و شهرسازی در عصر کنونی  طلیعه‌ای برای ظهور و بروز شهرهای نوین اسلامی در جهان معرفی شود.

وی بابیان اینکه باید به مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها و رابطه انسانی در طرح‌ها و پروژه‌ها و جایگاه انسان در آنها بها داده و تکلیف خودمان را با هدف غائی از توسعه شهری مشخص کنیم گفت: آیا صرفا به دنبال افزایش تعداد پروژه‌ها و طرح‌ها و اعلام اعداد و ارقام از نظر کمیت هستیم یا ارتقاء و بهبود کیفی شاخص‌ها و میزان افزایش امنیت، رضایت و شادی شهروندان برای ما مهم است، لذا چگونگی سازگاری مفاهیم و اندیشه مدرن با هویت ایرانی اسلامی بدون اینکه به عقب برگردیم از ملاحظات محوری می‌تواند باشد تا سد راه ناهنجاری‌های اجتماعی، کج‌روی‌ها و شلختگی‌های شهری موجود رفع شود و با تغییر انگاره از تکنیک و فرد به انسان که کار بسیار دشواری به نظر می‌رسد توسعه پایدار شهری را به معنای واقعی کلمه در دستور کار خود قرار دهد.

مولاوردی افزود: از بعد مسولیت سابقم به عنوان معاون رییس جمهور در امور زنان بر این باورم که حوزه زنان از دو منظر حقوق شهروندی و بار معنایی ایران- شهری پرچالش ترین حوزه رویارویی با مدرنیته محسوب می‌شود و از آنجا که تغییرات اجتماعی گسترده در این حوزه بیش از سایر حوزه هارخ داده ما را بالاجبار به بازخوانی آن با عمق بیشتری فرا می خواند.

وی افزود: در فرایند تثبیت و تامین حقوق شهروندی مسیر تحول زنان از پرده نشینی به شهروندی تمام عیار به مراتب طولانی تر و پیچ در پیچ تر از تحول مردان از رعیت به شهروند است و این تحول همواره در مخاطره و بازگشت به قهقهرا هم قرار دارد و رویکرد کالایی به شهروندان و تصرف در حقوق آنان به بهانه اجرای پروژه های عمرانی نشان بارزی از بازگشت به دوره ارباب رعیتی با ظاهری خیرخواهانه است.

وی ادامه داد: در چارچوب حق بر شهر امروزه تعریف ماموریت ها و کار ویژه های جدیدی نیز برای شهرداری ها و شوراهای شهر و روستا ضرورت می یابد وآن حق زنان بر شهر است که بر این اساس در سطح مدیریت دموکراتیک محلی و شهر نیازمند قوانینی است که حضور زنان را در سطوح تصمیم سازی محلی و هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه اجرایی تضمین می کند. همچینین از منظر تحقق شهرها و جوامع پایدار و تاب آور اعتباربخشی به نیازهای خاص زنان در یک وضعیت برابر باید محور سیاست ها و برنامه ها قرار گیرد.

مولاوردی خاطرنشان کرد: از منظر تحقق شهر امن برای زنان و امنیت برای همه، طراحی سیاست های امنیت شهری برای حفاظت زنان و کودکان در برابر خشونت های جاری و رایج در سطح شهر باید مدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: حق بر شهر پیوندی طبیعی با حقوق شهروندی داشته و در امتداد آن قرار می گیرد. دو حق اصلی شهروندان بر شهر یکی برخورداری از آرامش در زیست شهری است که جنبه های روحی و روانی شهروندان در زندگی شهری را در نظر دارد و دیگری ایجاد آسایش است که جنبه های مادی و فیزیکی زندگی را در بر خواهد داشت.

وی ادامه داد: احزاب سیاسی که شتاب دهنده توسعه پایدار جوامع اند بسیار حایز اهمیت اند. احزاب در یک جامعه مدنی با بالابردن سطح تعامل و مسولیت حاکمان و شهروندان باعث تضمین حقوق و تکالیف متقابل دولت و شهروند و در نتیجه حکمرانی خوب می شوند. تحقق حقوق شهروندی یکی از ویژگی های حکمرانی خوب است از این رو نهادهای سیاسی همچون احزاب که رو به قدرت سیاسی دارند، می توانند در احقاق این حقوق موثر باشند. احزاب در دوام و بقاء در قدرت خود را ملزم به تحقق شعارها و وعده های داده شده می دانند و از این رو بقای یک حزب یعنی عمل به وعده ها و این مساوی است با توسعه پایدار.

وی تاکید کرد: یکی از شرایط توسعه، وجود احزاب مقتدر و متعهد و قانونمند و برنامه دار جهت توسعه یافتگی کشور است، لذا تعامل احزاب با هم در یک جامعه باب گفتگو را باز می کند.

وی در پایان گفت: امیدوارم در دولت دوازدهم که حقوق شهروندی را سرلوحه سیاست های داخلی خود اعلام کرده با برداشتن گام های اساسی در تحقق منشور حقوق شهروندی شاهد تحقق شهرهای پایدار و تاب آور که حاصل آن شهروندان و خانواده های پایدار است باشیم و در این مسیر آمادگی خود را جهت تبادل تجارب و اطلاعات با احزاب اسیایی اعلام می کنیم.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.