رای الیوم گزارش داد، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در امارات اعلام کرد، دولت این کشور آزادی بیان را سرکوب، زندانیان را شکنجه و به کارگران بیگانه ستم می‌کند و تبعیض علیه زنان قائل است و قوه قضائیه زیر نظر قوه مجریه و سازمان‌های امنیتی فعالیت می‌کند.

گزارش مذکور پنجم ژانویه آماده شده و احتمال می‌رود در بیست و نهمین نشست کمیسیون حقوق بشر در ۱۵ تا ۲۶ همین ماه بررسی شود.

در این گزارش درباره آزادی بیان آمده است، به محض اظهار نظر و انتقاد از برخی نهادها، اشخاص زندانی و محاکمه می‌شوند.

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل بازداشت افراد بیرون از چارچوب قانون تنها به بهانه تروریست بودن آنها و ارتکاب جنایت‌ها علیه امنیت کشور را محکوم کرد.

طبق این گزارش، امارات برای اعتراف گرفتن از زندانیان آنها را شکنجه کرده و از مراقبت‌های پزشکی محروم می‌کند.

این نهاد بین‌المللی خواهان آزادی احمد منصور، فعال حقوق بشر شد واز اینکه دولت امارات به خاطر اظهار نظر و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر او را مورد اذیت و آزار قرار دهد، ابراز نگرانی کرد.

این سازمان همچنین خواهان آزادی "اسامه نجار" و "تیسیر نجار" از زندان و ناصر بن غیث از دانشگاه شد.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد، دادگاه‌های امارات استقلال ندارند و قضات و دادستان‌ها در اختیار قوه مجریه و دستگاه‌های امنیت قرار دارند.

طبق این گزارش، دستگاه قضایی امارات پیچیده است و بررسی دادخواست و شکایت‌های مهاجران و افراد بدون تابعیت جنسی به قوه قضائیه را به تاخیر می‌اندازد.

در این گزارش آمده است کودکان در امارات تجارت شده، مورد آزار جنسی قرار گرفته و پیش از شناسایی هویتشان کوچانده می‌شوند.

این سازمان درباره تبعیض علیه زنان و عدم تاسیس کمیته حقوق بشر براساس معیارهای بین‌المللی و اصول پاریس ابراز نگرانی کرد ه و گفت، در این باره میان مقامات و سازمان‌های مدنی همکاری و هماهنگی وجود ندارد.

طبق گزارش مذکور، از نشانه‌های تبعیض علیه زنان این است که همسر حق دارد زن را از کار منع کند.

سازمان بین‌المللی مذکور نسبت به مصادره گذرنامه، اضافه کاری بدون اضافه حقوق و محرومیت کارگران خارجی از حقوقشان در برخی مواقع ابراز تاسف کرد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.