تصویب یک منشور برای حذف نقش مسلط سیاسی ارتش، یکی از مهمترین چالش های میانماراست که از تسلط کامل نظامیان در نیم قرن گذشته دراین کشور سرچشمه می گیرد.

درواقع بحث در مورد اصلاح قانون اساسی، از زمان کشته شدن یک وکیل مشاور حقوقی حزب حاکم دولت آنگ سان سوچی، درژانویه سال گذشته میلادی مسکوت ماند.

به گزارش میانمار تایمز،رئیس جمهوری &#۳۹;هتین کیاو&#۳۹; در سخنان خود به مناسبت هفتادمین سالگرد استقلال این کشور تاکید کرد: در یک جمهوری دموکراتیک همه باید به طور جمعی و بر اساس تعاملات سیاسی، برای ایجاد یک قانون اساسی مناسب تلاش کنند.

اگرچه &#۳۹;کیاو&#۳۹; در هرم قدرت میانمار در یک جایگاه تشریفاتی قرار دارد اما وی متحد نزدیک آنگ سان سوچی رهبر معنوی این کشور محسوب می شود.

وی آشکارا درسخنان خود قانون اساسی سال ۲۰۰۸ میلادی را که توسط نظامیان میانمار نوشته شده ، برای این کشور نامناسب دانست.

قانون اساسی کنونی میانمار سوچی را از انتخاب شدن در پست ریاست جمهوری محروم کرده است زیرا طبق این قانون کاندیداهایی که همسر یا فرزند خارجی داشته باشند نمی توانند در جایگاه رئیس جمهوری قرار گیرند.

همسر متوفی سوچی یک تبعه انگلیس بود و وی اکنون دو فرزند پسر با این تابعیت دارد.

یک چهارم کرسی های پارلمان میانمار و چندین پست کلیدی در کابینه دولت این کشور ازجمله وزارت خانه های دفاع، امور داخلی و مرزی به نیروهای ارتش اختصاص دارد و این امر سبب شده تا آنها عملا از قدرت&#۳۹; وتو&#۳۹; اصلاح قانون اساسی و یا قوانینی با هدف ایجاد تغییر در وضعیت کنونی امنیتی این کشور برخوردار باشند.

میانمارکنونی از حدود سال ۲۰۱۱ و پس از ۴۹ سال حکومت نظامی شروع به ظهور کرد. حزب آنگ سان سوچی پس از انتخابات ۲۰۱۵ نخستین دولت غیرنظامی را دراین کشور تشکیل داد .اما اکنون و پس از بحران کشتار روهینیگیایی ها توسط نیروهای ارتش و گروههای بومی افراط گرا که منجر به کشته شدن بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ نفر و آواره شدن افزون بر ۶۵۰ هزار روهینگیایی شده ،این سوال مطرح است که چگونه می توان قدرت مطلقه را از دست نظامیان دراین کشور خارج ساخت.

درعین حال سکوت سوچی در قبال کشتار روهینگیایی ها درمقابل فرماندهان ارتش نگرانی ها را برای از بین رفتن اصلاحات دراین کشور افزایش داده است.

نظامیان که قدرت کامل را درنهادهای مختلف سیاسی ، امنیتی و قضایی میانماردر دست دارند مخالفان خود را نیز به شدت سرکوب می کنند.

هدف قرار دادن آزادی مطبوعات، از جمله بازداشت چندین روزنامه نگار در طول سال گذشته، فضای این کشور را بیش از پیش به سمت دیکتاتوری نظامیان سوق داده است.

دو خبرنگار وابسته به یک خبرگزاری خارجی در میانمار در روز ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷ که علیه سرکوب سیستماتیک مردم روهینگیا و آواره کردن آنها به سوی بنگلادش توسط ارتش این کشور گزارش های مختلفی تهیه کرده بودند، بازداشت شدند.

رئیس جمهوری میانمار در سخنان خود بدون اشاره به وضعیت بیش از ۶۵۰ هزار روهینگیایی و یا نام بردن از ارتش به عنوان عامل این کشتار، خواستار احترام و رعایت حقوق بشر دراین کشور شد.

وی گفت: ما برای ظهور یک کشور دموکراتیک بر پایه اصول آزادی ، عدالت ، برابری و حق تعیین سرنوشت برای تمام اقوام و نژاد ها کار می کنیم.

&#۳۹;نژاد ملی&#۳۹; اصطلاحی است که مسئولان میانماراز آن برای طبقه بندی گروه های نژادی بومی این کشور استفاده می کنند. 

اقلیت روهینگیایی به رغم بیش ازیک میلیون نفر جمعیت که درایالت راخین این کشور زندگی می کند به عنوان یکی از اقوام این کشور به رسمیت شناخته نشده و بلکه ازآنها تحت عنوان مهاجران غیرقانونی بنگلادشی بدون وطن یاد می شود.

ادعایی که روهینگیایی ها آن را رد کرده و می گویند حضور آنها در میانمار دستکم به چندین سده قبل باز می گردد.

بحران کشتار و آوارگی روهینگیایی ها در اواخر ماه اوت۲۰۱۷ (شهریور۹۶) پس از حمله تعدادی از نیروهای ارتش آزاد روهینگیا (آرکان ) به چند ایستگاه مرزی در ایالت راخین آغاز شد.

ارتش میانمار به بهانه مقابله با این شبه نظامیان کشتار گسترده ای را در ایالت راخین انجام داده اند که سازمان ملل از آن به عنوان پاکسازی قومی نام برده است.

درمجموع، هرنوع اصلاحی در قانون اساسی میانمار نیاز به رای ۷۶ درصدی اکثریت پارلمان دارد که اکنون بیشتر صندلی های آن به نظامیان و یا متحدان آنها اختصاص یافته است.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.