دولت جدید اتریش معرفی شد

ایرنا : الکساندر فان در بلن' رئیس جمهوری اتریش روز شنبه دولت ائتلافی پیشنهادی دو حزب راستگرای 'مردم' و 'آزادی' را مورد تایید قرارداد و رهبران هر دو حزب ائتلافی راستگرا بر پیگیری خط مشی حمایت از اتحادیه اروپا تاکید کردند.

فان در بلن پس از دیدار روز شنبه با رهبران دو حزب مردم و آزادی گفت اطمینان یافته است که دولت جدید نیز &#۳۹;حامی (اتحادیه) اروپا&#۳۹; خواهد بود. 

وی افزود: در این گفت وگوها توافق کردیم که منافع ملی اتریش اقتضا می کند که همچنان در مرکز یک اتحادیه اروپای نیرومند باشد و فعالانه در توسعه آینده این اتحادیه مشارکت کند. رئیس جمهوری پس از این دیدار که حدود یک ساعت به طول انجامید گفت که هیچ مانعی برای آغاز به کار دولت جدید وجود ندارد. بدین ترتیب روز دوشنبه دولت جدید پس از ادای سوگند کار خود را آغاز خواهد کرد. 

سباستین کورتس رهبر ۳۱ ساله حزب مردم که از روز دوشنبه کار خود را به عنوان صدر اعظم جدید اتریش و جوانترین رئیس دولت اروپایی آغاز می کند نیز بر موضوع حمایت از اتحادیه اروپا تاکید کرد. 

هانس کریستین اشتراخه رهبر حزب دست راستی &#۳۹;آزادی&#۳۹; نیز اتهام ضد اروپایی بودن حزبش را رد کرد و گفت: ما در کنار پروژه صلح اروپایی و اتحادیه اروپا هستیم هر چند به برخی تحولات انتقاد داریم و به دنبال شریکانی خواهیم بود. به نظر می رسد که اشاره او بیشتر به موضوع مهاجرت باشد که در این زمینه سیاست دولت جدید اتریش به دولتهای شرق اروپا نزدیکتر است. 

این دو حزب در برنامه ارائه شده خود تاکید کرده اند که &#۳۹;تنها در یک اروپای قدرتمند می تواند یک اتریش نیرومند وجود داشته باشد و از فرصتهای قرن ۲۱ استفاده کند. &#۳۹; این احزاب تاکید کردند که به همین علت هیچگونه بحثی از &#۳۹;اگزیت&#۳۹; همه پرسی خروج اتریش از اتحادیه اروپا همانند &#۳۹;برگزیت&#۳۹; در ۵ سال آینده در کار نخواهد بود. هر چند گفتند که دمکراسی مستقیم در زمینه های دیگر باید تقویت شود. 

دو حزب پس از هفت هفته مذاکره در نهایت جمعه شب گذشته توافق نهایی خود را اعلام کردند و برنامه ای ۱۸۰ صفحه ای منتشر کردند. در زمینه سیاست خارجی ، علاوه بر تاکید بر تعهد به اتحادیه اروپا ، پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را رد کرده اند. 

در زمینه مسائل اجتماعی برنامه دو حزب معطوف به تشدید مجازات برای جرایم خشن و جنسی و افزایش تعداد نیروهای پلیس در دوره قانونگذاری پیش رو است. این دو حزب همچنین بر توقف مهاجرت غیرقانونی تاکید کرده و برنامه ای برای کاهش کمکهای مالی به پناهجویان اعلام کرده اند.

آنان تاکید کردند که اتریش باید سرزمین تکثر و گوناگونی باشد اما باید ارزشهای پایه ای شامل همه شود. در زمینه محیط زیست ، بر باقی ماندن ممنوعیت احداث نیروگاههای هسته ای جدید تاکید و اعلام شده که تا سال ۲۰۳۰ تمام برق مصرفی باید از منابع تجدیدپذیر انرژی تولید شود. این رقم در حال حاضر حدود ۳۳ درصد است. 

به گزارش ایرنا ، بنا به توافق دو حزب مردم و آزادی ، اداره وزارتخانه هایی از جمله دارایی ، دادگستری ، اقتصاد و کشاورزی در اختیار حزب مردم قرار گرفته است. &#۳۹;هارتویگ لوگر&#۳۹; ۵۲ ساله به عنوان وزیر دارایی ، &#۳۹;مارگارته شرامبوک&#۳۹; ۴۷ ساله از مدیران تله کام اتریش به عنوان وزیر اقتصاد ، &#۳۹;الیزابت کوستینگر&#۳۹; ۳۸ ساله وزیر محیط زیست و کشاورزی ، پروفسور &#۳۹;هاینتز فاسمن&#۳۹; ۶۲ ساله وزیر علوم و آموزش و پرورش ، &#۳۹;یوزف موزر&#۳۹; ۶۲ ساله وزیر دادگستری و &#۳۹;گرنوت بلومل&#۳۹; ۳۶ ساله وزیر کابینه، فرهنگ، رسانه و اتحادیه اروپا و &#۳۹;یولیانه بوگنر-اشترآوس&#۳۹; وزیر خانواده و زنان معرفی شده اند. &#۳۹;ولفگانگ سوبوتکا &#۳۹; وزیر فعلی کشور اتریش از حزب مردم نیز رئیس پارلمان جدید اتریش خواهد شد. 

همچنین اداره وزارتخانه هایی از جمله کشور، امور خارجه و دفاع به حزب آزادی سپرده شده است. &#۳۹;هربرت کیکل&#۳۹; ۴۹ ساله دبیر کل حزب آزادی که شعارهایی در مخالفت با اسلامی شدن جامعه اتریش مطرح کرده به عنوان وزیر کشور ؛ و &#۳۹;ماریو کوناسک&#۳۹; ۴۱ ساله به عنوان وزیر دفاع معرفی شده است. اما این حزب برای پست وزیر امور خارجه ترجیح داده که از چهره ای غیرحزبی استفاده کند و خانم &#۳۹;کارین کنایسل&#۳۹; ۵۲ ساله که کارشناس مسائل خاورمیانه است را به عنوان وزیر امور خارجه معرفی کرده است. او در سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۸ در وزارت امور خارجه کار کرده است. 

&#۳۹;نوربرت هوفر&#۳۹; ۴۶ ساله معاون دبیر حزب آزادی که سال گذشته نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود و با اختلافی اندک در دوم شکست خورد ، به عنوان وزیر زیرساختها و حمل و نقل ؛ و خانم &#۳۹;بئاته هارتینگر &#۳۹; ۵۸ ساله نیز وزیر امور اجتماعی و بهداشت معرفی شده است. 

اشتراخه رهبر حزب آزادی نگرانی های مطرح شده در خصوص اختصاص دو وزارت کشور و دفاع به این حزب را رد کرد و گفت که دستگاههای اطلاعاتی ملزم هستند که به صدراعظم و معاون صدراعظم هم گزارش بدهند . کیکل وزیر کشور دولت جدید نیز با بیان اینکه &#۳۹;احساس بسیار خوبی دارد&#۳۹; افزود: جای هراس برای هیچکسی وجود ندارد. 

به گزارش ایرنا ، دولت ائتلافی قبلی اتریش با مشارکت دو حزب مردم و حزب چپ میانه &#۳۹;سوسیال دمکرات&#۳۹; در ماه مه (خرداد ماه) به علت اختلافات موجود به شکست انجامید و انتخابات زودهنگام روز ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) برگزار شد. در انتخابات مهر ماه حزب محافظه کار و راست میانه &#۳۹;مردم&#۳۹; اتریش (OVP) با کسب ۳۱.۵ درصد آرا ، ۶۱ کرسی از مجموع ۱۸۳ کرسی مجلس را کسب کرد. حزب سوسیال دمکرات (SPO) با کسب ۲۶.۹ درصد در جایگاه دوم و حزب راستگرای &#۳۹;آزادی&#۳۹; (FPO) با کسب ۲۶ درصد آرا در رده سوم قرار گرفت. 

اکنون اشتراخه رهبر حزب آزادی به مقام معاون صدر اعظمی خواهد رسید. ۱۷ سال پیش یورگ هایدر رهبر حزب آزادی در سال ۲۰۰۰ با ورود به دولت واکنش های زیادی در سطح اروپا برانگیخت اما کارشناسان سیاسی می گویند این بار ورود این حزب به دولت اتریش چنان واکنش هایی در پی نخواهد داشت. اشتراخه بسیار تلاش کرده است تا با اقداماتی از جمله اخراج برخی از اعضای حزب ، چهره این حزب را تعدیل کند. 

اشتراخه بتازگی در گفتگو با خبرگزاری روسی اسپوتنیک ، تاکید کرد که حزب او با هر نوع افراط گرایی مخالف و به ارزش های دموکراتیک پایبند است. وی افزود: ما یک نیروی سیاسی دمکراتیک در سمت راست میانه طیف سیاسی هستیم؛ ما یک حزب دمکراتیک و یک حزب حقیقی آزادی هستیم. 

وی تاکید کرد: این مساله در انتخابات هم نشان داده شد ؛ ما حزب راست افراطی نیستیم و با هر نوع افراط گرایی یا یهودی ستیزی مخالفیم و ما تنها به موضوعاتی که برای مردم مهم است، می پردازیم.

هر چند انتظار می رود که با آغاز به کار دولت جدید اتریش و تقویت گرایشهای ملی گرایانه در پی انتخابات پارلمانی مهر ماه این کشور، در موضوع مهاجرت با اتحادیه اروپا اختلافهایی ایجاد شود و همچنین در عرصه داخلی سخت گیری بر مهاجران را تشدید کند اما در موضوعات مهم بین المللی از جمله برجام و رابطه با ایران، سیاست دولت اتریش همنوا با سیاست کلی اتحادیه اروپا مبنی بر ادامه حمایت از برجام و پیگیری تعامل و همکاری خواهد بود.