افرایش ده درصدی حقوق کارمندان کفاف می‌دهد؟
دولت لایحه بودجه ۹۷ را به مجلس ارائه کرد؛ یکی از مهمترین جزئیاتِ این سند دَخل و خَرج، نرخ افزایش حقوق کارمندان است؛ در لایحه بودجه ۹۷، در تنظیم بودجه جاری دولت، ده درصد افزایش برای حقوق مزدبگیران بخش دولتی در نظر گرفته شده؛ ۵ درصد از این ده درصد را خود دولت می‌پردازد و برای آن منبع تامین مالی در نظر می‌گیرد و ۵ درصد دیگر را سازمان‌ها و ارگان‌ها موظفند از محل صرفه‌جویی در بودجه‌های جاری، تامین کنند.
بخشی از بودجه جاری دولت، هر ساله برای پرداخت دستمزد کارکنان دولت هزینه می‌شود؛ و بدیهی‌ست که دولت همواره تلاش کند از میزان بودجه‌های جاری بکاهد؛ چرا که بودجه‌های جاری و از جمله دستمزدها فقط هزینه هستند و برخلاف بودجه‌های عمرانی، هیچ منافعی را در درازمدت و کوتاه‌مدت برآورده نمی‌کنند. اما در تنظیم همین بودجه جاری که تلاش می‌شود حداقلی و صرفه‌جویانه باشد؛ دو سوال مطرح است؛ اول این که مکانیسم اصولی و درست تنظیم بودجه جاری در بخش دستمزد چیست؟ آیا همه جای دنیا رسم بر این است که دولت به صورت یک‌جانبه و بدون مشارکت تشکل‌ها و یا نمایندگان کارکنان دولت، برای آنها حقوق و مزایا می‌بندد؟ و سوال دوم این که آیا افزایش ده درصدی حقوق کارمندان، می‌تواند هزینه زندگی خانواده‌های آنها را تامین کند؟
می‌دانیم افزایش ده درصدی حقوق کارکنان بدون مشارکت نیروی کار بخش دولتی انجام شده‌است؛ به عبارتی هیات دولت پشت درب‌های بسته نشسته‌اند و نرخ افزایش حقوق کارمندان را یک‌جانبه تعیین کرده‌اند؛ اما به اعتقاد مهدی تقوی (اقتصاددان) این اتفاق، در ایران چیز عجیبی نیست.
تشکل قوی نداریم؛ دولت یکه‌تاز میدان است
تقوی می گوید: این که بدون نظرخواهی و مشارکت نیروی کار، حقوقشان را تعیین کرده‌اند، عجیب نیست؛ چرا که در ایران تشکل‌های صنفی قوی نداریم؛ پس طبیعی‌ست وقتی تشکل‌های قدرتمند حضور نداشته باشند، دولت یکه‌تاز میدان است.
این اقتصاددان در شرایط فعلی اوضاع را نه چندان بد توصیف می‌کند و می‌گوید: لابد دولتی‌ها نشسته‌اند و با خود فکر کرده‌اند ۸.۵ درصد، نرخ تورم رسمی‌ست؛ پس اگر حقوق‌ها را ده درصد زیاد کنیم؛ خیلی هم خوب است.کاری که کرده‌اند در نظر گرفتن افزایش حقوق، یک و نیم درصد بالای تورم است؛ که در نگاه اول، ظاهرا چندان بد هم نیست.
از تقوی در ارتباط با مکانیسم تعیین مزد حقوق‌بگیران دولت در نقاط دیگر جهان می‌پرسم؛ می‌خواهم بدانم آیا همه جا دولت خودش یک طرفه می‌بُرد و می‌دوزد و یا این کار را نمی‌کند؛ بلکه دیگرانی را هم که ذینفع هستند، در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌دهد؛ او در پاسخ می‌گوید: همه‌جا به این شکل نیست؛ در خیلی از کشورهای توسعه‌یافته و دموکراتیک، تشکل‌های صنفی وزنه‌های سنگینی هستند؛ به عنوان مثال، در انگلستان، وقتی پای تنظیم بودجه دولت می‌رسد، تشکل‌های صنفی دمار از روزگار دولت در می‌آورند؛ دولتی‌ها را به زانو درمی‌آورند.
تقوی ساختار قوی و نظام‌مند این تشکل‌ها را در چانه‌زنی بودجه‌ای موثر می‌داند و می‌گوید: در آن کشورها، تشکل‌های قوی هستند؛ اجازه دارند که باشند و بالتبع چانه‌زنی هم می‌کنند؛ خودشان کارشناس و اقتصاددان دارند؛ خودشان هزینه‌های زندگی را محاسبه می‌کنند و معمولا نرخی بیشتر از تورم برای حقوق مطالبه می‌کنند؛ البته ناگفته نماند نرخی مورد قبول است که بتواند همه هزینه‌های زندگی را تامین کند.
از جمله‌ی کارکنان دولت، معلمان هستند؛ فرهنگیان هم از لحاظ تعداد گسترده‌اند ( بیش از یک میلیون معلم و کارمند آموزش و پرورش در کشور مشغول به کار هستند) و هم در سالهای گذشته تلاش کرده‌اند، تا آنجا که می‌توانند از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند و به تشکل‌یابی بپردازند؛ با این حال همچنان از اوضاع شغلی خود رضایت چندانی ندارند و می‌گویند دستمزدهامان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.
رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان است؛ او معتقد است وضعیت معلمان از نظر دستمزدی چندان بهتر از کارگران و نیروی کار بخش خصوصی نیست؛ او می‌گوید: این را هم در نظر بگیرید که داریم در مورد معلمان رسمی که به طور مشخص کارمند و مزدبگیر دولت هستند صحبت می‌کنیم؛ وگرنه معلمان آزاد و حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت که وضعیتشان به مراتب بدتر از نیروی کار بخش خصوصی است.
اگر در مورد حقوقمان مشارکت نکنیم؛ کجا مشارکت کنیم؟
به گفته مسلمی تا زمانی که نیروی کار بخش دولتی نتواند در مورد مهمترین دغدغه خودش یعنی دستمزد مشارکت داشته باشد، دیگر کنش‌گری و کار صنفی چه معنایی خواهد داشت؟
مسلمی می‌گوید: ما معلمان حق چانه‌زنی در ارتباط با دستمزدمان را نداریم؛ دولت حتی از تشکل‌های ما نظرخواهی نمی‌کند؛ می‌نشینیم منتظر تا دولت تکلیفمان را مشخص کند و این رویه، مخالف آن چیزی است که در کشورهایی با اتحادیه‌های معلمان قوی انجام می‌شود؛ برای نمونه در کشوری مثل سوئیس اتحادیه‌های معلمان در موارد بسیاری به عنوان یک شریک اجتماعی هم‌وزن دولت، مشارکت می‌کنند و نظر می‌دهند؛ از دستمزد و ساعات کار و مزایا گرفته تا تعیین محتوای آموزشی و چهارچوب‌بندی دروس.
پس از نحوه تعیین دستمزد، مساله بعدی اینست که ایا آفزایش ده درصدی می‌تواند هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارمندی را تامین کند؟ مسلم است که برای بخش عظیمی از کارمندان دولت که پایه دستمزدهاشان چندان بالا نیست، ده درصد افزایش مزدی دردی از مشکلات زندگی دوا نمی‌کند. اما این ده درصد ارتقاء مزدی کارمندان چه تاثیری در مذاکرات مزدی کارگران دارد؟
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در همین ارتباط می گوید: این افزایش ده درصدی، از نظر ساختار قانونی هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ چون تعیین دستمزد کارگران به صورت سه‌جانبه در شورای عالی کار انجام می‌شود و ربطی به بودجه‌بندی دولت ندارد.
«ده درصد» بار روانی دارد
او اما بار روانی این افزایش ده‌درصدی را قابل توجه می‌داند و می‌گوید: معمولا وقتی دولت حقوق کارمندانش را تعیین می‌کند، یک بار روانی برای تعیین مزد کارگران ایجاد می‌شود که روی مذاکرات مزدی سایه می‌اندازد؛ اما ما نمایندگان کارگری بایستی با این بار روانی مقابله کنیم.
خدایی به موضوع تورم واقعی و زیرپوستی اشاره می‌کند و می‌گوید: ما در سال جاری نرخ تورم بیش از پیش‌بینی‌ها داشتیم؛ در کل، برآیند آنچه در گذشته نه چندان دور رخ داد به همراه تورم فعلی باعث شده جامعه کارمندان هم قدرت خریدِ از دست رفته داشته باشند؛ لذا نمایندگان مجلس بایستی این ردیف بودجه را اصلاح کنند تا کارمندان دچار مشکل مزدی نشوند.
سال گذشته علی خدایی به همراه همکارانش در کمیته دستمزد، سبد معیشت حداقلی را حدود دو میلیون و چهارصد هزار تومان محاسبه کردند؛ سبدی که محاسبه شد، کاملا حداقلی بود و دولت و کارفرمایان هم آن را به عنوان یک واقعیت پذیرفتند؛ حالا علی خدایی می‌گوید: سبد، سبد است؛ کارمند و کارگر هم ندارد؛ بایستی کارمندان هم دستمزدشان از این حداقل بیشتر باشد.
او می‌گوید: در سالهای گذشته پس از اجرای هدفمندسازی یارانه ها، یک جهش بلند قیمتی داشتیم؛ اما تنها آیتمی که فریز شد و ثابت ماند، دستمزد بود و این فریز مزدی هم برای همه اقشار جامعه اتفاق افتاد.
او با کنایه می‌گوید: شاید عنوان کنیم کارمندان وضعشان از کارگران بهتر است؛ اما این نشانه رفاه فوق‌العاده کارمندان نیست؛ بلکه گواه مشکلات طاقت‌فرسای معیشتی کارگران است.
خدایی ادامه می‌دهد ما نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به این ده درصد توجه نخواهیم کرد و برای رسیدن به سبد معیشت حداقلی و به‌روزشده ، چانه‌زنی خواهیم کرد؛ اما دولت هم بهتر است به محاسبات هزینه‌های زندگی تا این اندازه بی‌تفاوت نباشد.
این روزها دولت نه تنها کارفرمای کارمندان رسمی و قراردادی دولت است؛ بلکه بزرگترین کارفرمای کارگران و بیمه شدگان تامین اجتماعی نیز هست؛ با ده درصد افزایش مزدی کارمندان شاید هدفِ دولت زیر سایه بردن مذاکرات مزدی کارگران و مانور روی تورم اعلامی تک‌رقمی باشد؛ اما باید منتظر ماند و دید که چه‌اتفاقی در ماههای پیش‌رو می‌افتد؟ آیا کارگران می‌توانند دستمزدشان را به سبد معاش حداقلی نزدیک کنند و یا نمی‌توانند و باز هم به روال هر ساله با موانعی روبرو خواهند شد که شرکای اجتماعی پیش پایشان قرار می‌دهند؟
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر