بر اساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۶ با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده می شود صد در صد منابع حاصله از ما به التفاوت قیمت حامل های انرژی در سال ۹۷ نسبت به قیمت این حامل ها در ابتدای سال ۹۶ را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷۴۰۰ میلیارد تومان در جهت حمایت از طرح های تولید، اشتغال و آموزش پرداخت کند.

همچنین صندوق توسعه ملی موظف است تا معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع ارزی خود را نزد بانک های عامل سپرده گذاری کند تا با تلفیق با منابع نظام بانکی صرف اعطای تسهیلات موضوع بند فوق شود.  

متن کامل تبصره ۱۸ به این شرح است:

الف- با هدف اجاری برنامه اشتغال گسرتده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می شود صد در صد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قیمت این حامل ها در ابتدای سال ۱۳۹۶(اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف یکصد و هفتاد و چهار هزار میلیارد (۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شکل وجود  اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت نماید.

 اعتبارات موضوع این بند بر اساس شاخص هایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد در اختیار استان ها قرار می گیرد.

صندوق توسعه ملی موظف است تا معادل یک صد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع ارزی خود را تصویب هیئت امنا نزد بانک های عامل سپرده گذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند گردد.

 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از طریق بانک های عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و جز(الف-۱) به طرح های توسعه تولید و اشتغال موضوع  این حکم، تسهیلات اعطا نماید.

ساز و کارهای اجرایی و نظارتی این بند مطابق آیین نامه اجرایی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های تعاون،کار و رفاه اجتماعی، صنعت،معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی، کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ب- به شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد(۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری خطر پذیر، ایجاد کارور(اپراتور) های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش ها، حمایت از طرح (پروژه) های توسعه اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات دراین بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشورتهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصای دهند ومابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

ج- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود از طریق سازمان توسعه ای و شرکت های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی-عمومی داخلی و خارجی به منظور به انجام طرح (پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ومنابع داخلی شرکت های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.