صدور حکم در پرونده جرائم انتخاباتی برای ۳ استاندار و یک فرماندار

ايسنا : معاون اول قوه قضاییه گفت: در پرونده انتخاباتی ۵ حکم صادر شده که سه تا استاندار و یک فرماندار و یک کارمند وزارت کشور بودند که البته هنوز حکم قطعی نشده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره فیلم منتشر شده درباره دری‌اصفهانی گفت: ایشان یک اتهامی داشته و این اتهام در دادسرا رسیدگی شد و به دادگاه  ارسال و وی محکوم شد و تجدیدنظر هم تایید کرد اما از جزییات پرونده اطلاع ندارم اما یک مطلب را می دانم، ایشان از جلساتی که شرکت می کرده به صورت مخفیانه گزارش تهیه کرده و ضبط کرده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره زمین‌لرزه کرمانشاه و اظهارات جهانگیری در خصوص جان باختگان مسکن مهر در زمین لرزه و ایجاد نگرانی در بین ساکنان این مسکن ها  گفت: بررسی با اینکه تشخیص داده شود جرم است یا خیر، دو موضوع جداست. اینکه برخی از اینها صحت نداشته، درست است. خبر داده بودند که در ساختمان های مسکن مهر ۱۰۰ نفر کشته شدند که صحت ندارد. اینکه این ساختمان ها بیشتر از سایر ساختمان ها تخریب شدند هم درست نبود. کسانی که این حرف را می‌زنند سوء نیت دارند یا خیر و بر چه اساسی حرف می‌زنند، را نمی دانم. اگر با سوء نیت نباشد جرم نیست اما اگر ثابت شود کسی با قصد سویی اظهار نظری می کند، بحث‌اش جداست که تا الان گزارشی نیامده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده استاندار و فرمانداران متهم در جرایم انتخاباتی و اینکه آیا در این خصوص حکم صادر شده است؟ گفت: در پرونده انتخاباتی ۵ حکم صادر شده که سه تا استاندار و یک فرماندار و یک کارمند وزارت کشور بوده که هنوز حکم قطعی نشده و با توجه به نوع جرم باید قاضی آن را تبدیل کند و نمی‌تواند حکم حبس دهد.

وی یادآور شد: هنوز حکم پرونده حقوق‌های نجومی صادر نشده است.

محسنی‌اژه‌ای درباره نرم افزار مسیریاب ویز و اینکه ضمانت اجرای قوه قضاییه برای محدود کردن این گونه نرم افزارها چیست؟ گفت: هنوز دستگاه های امنیتی ما و کارشناسان رسمی نظر واحد و قاطعی در این زمینه ندادند که از اینها دشمن چه سوء استفاده‌ای می تواند بکند و اصلا می تواند سوء استفاده بکند یا خیر.

وی افزود: تا الان پاسخ اینها روشن نیست. غیر از استفاده احتمالی دشمن، ممکن است در داخل هم جرمی واقع بشود یا خیر؟ اگر جرمی در داخل واقع نشود و دشمن هم نتواند استفاده کند، یک طور بحث می شود و اگر احتمال وقوع جرم احراز شود، قوه قضاییه وارد می شود.

محسنی اژه‌ای درباره پرونده دانیال زاده و بدهکاران بانکی و فراری دادن دو متهم گفت: کیفرخواستی در خصوص متهمان این پرونده صادر نشده است. یک نفر فراری بود که هنوز هم فراری است و هنوز هم نیامده است. در مورد بدهی اش، تلاش کردن بدهی خود را با بانک به صورت یکجا یا تقسیط شده تسویه کند که در حال انجام است.