به گزارش خبرآنلاین، در قانون اساسی آمریکا، «فرماندهی کُل قوای نظامی» برعهدهٔ رئیس‌جمهور است. اما وظیفهٔ اعلان جنگ، نظارت بر جنگ و مدیریت (مالی) آن - مطابق قانون اساسی و مطابق قانونی که متعاقباً توسط کنگره به تصویب رسید - به قوهٔ مقننه سپرده شده است. در نتیجه، برای اینکه رئیس‌جمهور ایالات متحده از نیروی نظامی خود به صورت وسیع استفاده کند، رسم است که کنگره مجوزی تحت عنوان «مجوز استفاده از نیروی نظامی» (موسوم به AUMF) تصویب کند تا چارچوب جنگ و بعضاً مدت زمان آن را تعیین کند. 

 

اما در سال ۲۰۰۱ - بعد از حادثهٔ ۱۱ سپتامبر - بدعت جدیدی در این حوزه پایه‌گذاری شد. در سال ۲۰۰۱، کنگرهٔ آمریکا مجوزی به تصویب رساند که مطابق آن دولت آمریکا می‌تواند برای سرکوب کسانی که مسئول عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر بوده‌اند - و همچنین کسانی که به آن‌ها پناه می‌دهند یا به نحوی به آن‌ها «کمک» می‌کنند - از نیروی نظامی استفاده کند. به عبارت دیگر، در بحبوحهٔ فضای هیجانی ۱۱ سپتامبر، کنگرهٔ آمریکا جملات و فرمول‌بندی این مجوز را به گونه‌ای انتخاب کرد که در عمل دولت بتواند دامنهٔ این مجوز جنگ را به سازمان‌ها، افراد و مناطق جغرافیایی مختلف بسط دهد و آنطور که صلاح می‌داند با نیروی نظامی خود وارد عمل شود. 

 

از آن موقع تا امروز، همین «مجوز ۲۰۰۱» برای انجام عملیات و ورود نظامی آمریکا به ۱۴ کشور مختلف - از جمله افغانستان، عراق، یمن، فیلیپین، اتیوپی، سومالی، کنیا و حتی سوریه - مورد استناد قرار گرفته است. در همه این موارد نیز کافی بوده دولت آمریکا نشان دهد گروه مورد هدف او به نحوی به القاعده یا طالبان «منتسب» بوده است. 

 

در نتیجه، اینکه سازمان سیا به مدیریت یک فرد ضد ایرانی و جنگ‌طلب - به توصیه لابی‌های خاص مانند FDD - در ماه‌های اخیر به شدت در پی اثبات نسبت و ارتباط میان ایران و القاعده بوده، و اخیراً نیز «اسنادی» برای اثبات این ارتباط منتشر کرده، به هیچ عنوان اتفاقی نیست. این جریان‌ها، که از موانع موجود برای اخذ مجوز جدید برای استفاده از نیروی نظامی علیه ایران مطلع‌اند، در پی زمینه‌سازی برای تعمیمِ «مجوز ۲۰۰۱» به ایران هستند تا از این طریق راه را برای برخورد نظامی دولت ترامپ با ایران هموار کنند. علاوه بر این، آقای پومپئو (رئیس جدید سیا) و جریان‌های ضد ایرانی این «اسناد» را زمانی منتشر می‌کنند که بحث داغی در صحنه سیاسی آمریکا برای تمدید یا تجدید «مجوز ۲۰۰۱» برقرار است. در نتیجه، آن‌ها امید دارند از طریق انتشار این اسناد احیاناً بر زبان و فرمول‌بندی‌های «مجوز جدید» تاثیر بگذارند.

 

معتقدم لازم است هم افکار عمومیِ ایران از این ترفند‌ها مطلع شود تا انگیزهٔ واقعی کسانی را که احیاناً در رسانه‌های فارسی‌زبان برای «توجیه» این اقدام حاضر می‌شوند آگاه شود؛ و هم مقامات مسئول به افشای این ترفند‌ جدید بپردازند تا زمینه‌چینی و نقشهٔ جریان‌های ضد ایرانی را در نطفه خفه کنند.

 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.