به گزارش ایرنا &#۳۹;ترزا می&#۳۹; در این نامه به &#۳۹;جان برکو&#۳۹; که به سایر رهبران احزاب سیاسی این کشور نیز رونوشت شده، نسبت به از بین رفتن آبروی پارلمان انگلیس هشدار داد و افزود: از شما ممنون خواهم شد که با ظرفیت‌هایی که در اختیار دارید، کمک کنید تا اطمینان حاصل کنیم که اعتبار پارلمان به دلیل اتهامات ناشی از برخی اقدامات زننده آسیب نبیند.

وی گفت که دستورالعمل‌های انضباطی موجود 'دندان' لازم را برای برخورد با نمایندگان خاطی ندارد و آن‌ها را به لحاظ قانونی وادار به پیروی از آن نمی‌کند.

نخست‌وزیر انگلیس تصریح کرد: به باور من شرایط کنونی دیگر قابل‌تحمل نیست و برای کارکنانی که جوان هستند و پس از پایان تحصیلات، کار خود را آغاز کرده‌اند، مطلوب نیست.

ترزا می خاطرنشان ساخت: این مهم است که مردم به پارلمان اطمینان کنند و همکاری تمام احزاب در این رابطه لازم خواهد بود.

اقدام ترزا می پس‌ازآن صورت می‌گیرد که بحث رسوایی اخلاقی شماری از نمایندگان مجلس انگلیس در رسانه‌های این کشور بالاگرفته است.

روزنامه تایمز روز گذشته از رابطه پنهان و ارسال پیام‌های غیراخلاقی چهار نماینده مجلس به زنان جوان خبر داد.

این روزنامه انگلیسی افزود: این افراد که شامل دو نماینده حزب محافظه‌کار و دو نماینده حزب کارگر هستند، همچنین به پیشنهادهای غیراخلاقی و نامناسب به زنان جوان متهم می‌باشند.

تایمز نوشت: یکی از افراد یادشده که پیشتر در کابینه سایه حزب کارگر فعالیت داشته، متهم است که به یک خانم کارآموز در مجلس پیامک غیراخلاقی ارسال کرده است. متهم دیگر از حزب کارگر نیز تاکنون چندین بار در حالت مستی، به یک خانم محقق جوان پیامک غیراخلاقی ارسال کرده است.

این روزنامه انگلیسی همچنین فاش کرد: یکی از نمایندگان متأهل حزب محافظه‌کار و از اعضاء کابینه دولت ترزا می، طی چندین سال‌ گذشته با چندین خانم جوان که برای امور تحقیقاتی وارد مجلس شده‌اند، رابطه پنهانی داشته‌اند. چهارمین متهم این رسوایی اخلاقی نیز به چندین زن خبرنگار پیشنهاد غیراخلاقی داده است.

در همین حال منابع انگلیسی عصر یکشنبه فاش کردند که &#۳۹;مارک گارنیه&#۳۹; معاون وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس نیز متهم است که به مشاورش پیشنهاد غیراخلاقی داده است. 

این تحولات پس‌ازآن صورت می‌گیرد که اعضاء یک گروه &#۳۹;واتس اپ&#۳۹; وابسته پارلمان انگلیس، گزارش‌هایی را در رابطه با اذیت و آزار جنسی زنان محقق و مشاور در پارلمان منتشر کردند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.